أبوظبي (وام) - ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء فصله التشريعي الخامس عشر بتاريخ 15 نوفمبر2011م وحتى الجلسة السادسة من دور انعقاده العادي الثاني يوم 22 يناير الجاري « 59» سؤالا موجهة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وما تقدمه الوزارات والمؤسسات من خدمات لها علاقة بالصحة والتعليم والبيئة وخدمات البنية التحتية والتوطين والمعاشات والشؤون الاجتماعية وقضايا القروض.
ويمتلك المجلس عددا من الأدوات الرقابية التي يتم من خلالها المتابعة الدورية لأعمال الحكومة والمتمثلة في «طلبات مناقشة الموضوعات والأسئلة والطعون والشكاوى ويصدر التوصيات المناسبة بشأنها.
وبينت اللائحة الداخلية للمجلس في الفصل الخامس الذي جاء بعنوان»الأسئلة» آليات تقديم السؤال حيث نصت المادة»106» على أن لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
وتنص المادة «109» على أن «رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص يجيب على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بموافقة مقدم السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».
وخلال مناقشة أعضاء المجلس للأسئلة بالتعاون المثمر مع ممثلي الحكومة على مدى عام كامل عقد خلاله المجلس «20» جلسة أصدر « 11» توصية تناولت عددا من القطاعات التي لها مساس مباشر بتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والأمن والبيئة وتوفير الخدمات والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمصارف والعمل والقضايا الاجتماعية.
ووافق المجلس على إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف تعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته خاصة وأنه يناقش التشريعات التي لها علاقة بحقوق الإنسان ودعم جهود الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأكد المجلس أن أهمية هذه اللجنة تأتي من عدة اعتبارات أبرزها تعدد الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1974 واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 2004م واتفاقية حقوق الطفل 1997م وست اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية وتوقيع الدولة على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في 1990م والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية في تونس 2004.
عدد اليوم
