مصطفى عبدالعظيم (دبي)
يغيب التطبيق الفعّال لممارسات وقواعد وأنظمة الحوكمة عن 67% من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تشكل ما بين 60% و70% من الأعمال التجارية في دول المنطقة، بحسب دراسة استقصائية.
وأفادت الدراسة أن 66% من الشركات العائلية الخليجية بدأت بالفعل بوضع اللبنات الأساسية لتطبيق الحوكمة السليمة في إدارة العمليات الداخلية والخارجية في حين أن 33 % فقط من الشركات العائلية أفادت بأنها قامت بتطبيق ممارسات الحوكمة بدقّة وأشادت بفعاليتها.
وأكد معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس للإعلان عن الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع شركة «ماكينزي آند كومباني»، أن التطبيق الفعال يشكل الركيزة الأساسية لاستدامة الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي عبر الأجيال.
وأوضح أن مجلس الشركات العائلية في دول المجلس، يعمل على تسريع عملية توعية هذه الشركات بضرورة تبني معايير وممارسات الحكومة، محذرا من أن غياب الحوكمة السليمة يمكن أن يعرض هذه الشركات للعديد من التحديات عن الانتقال من جيل لآخر.
وأشار الغرير إلى أن المجلس، الذي تم إنشاؤه في أبريل من العام 2012، والذي يضم 11 شركة عائلية خليجية، نجح خلال الفترة الماضية في نشر الوعي بين الشركات العائلية الخليجية فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه مستقبل هذه الشركات والفرص المتاحة لمواجهتها خاصة فيما يتعلق باستمراريتها مع الممارسات العالمية المتبعة في عملية الانتقال من جيل لآخر.
وأضاف أن المجلس سيركز في المرحلة المقبلة على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية في دول المجلس لتصبح مواتية بشكل أفضل للشركات العائلية بما يكفل الحفاظ على هذه الشركات، لافتاً إلى أن المجلس سيكشف خلال الشهر المقبل عن دراسة يجري إعدادها حالياً حول الوضع القانوني للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم سيتم طرح بعض التوصيات التي سترفع لحكومات دول المجلس لدراستها.
وأوضح الغرير أن الدراسة الاستقصائية التي أعدها المجلس تأتي كخطوة هامة في عملية تقييم ازدهار أعمال هذه الشركات وحجم استعداداتها لتسليم دفة القيادة للجيل التالي، خاصة أن العديد من الدراسات الدولية في هذا المجال تشير إلى أن 15 بالمئة فقط من الشركات العائلية حول العالم تتمكن من الاستمرار والوصول إلى الجيل الثالث لها، لافتاً إلى أن ما يقارب 52 % من الشركات العائلية في المنطقة من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، وأضاف: «نمتلك في المجلس رؤية واضحة حول واقع الشركات العائلية في المنطقة، ونُدرك تماماً بأن معظم الشركات العائلية الخليجية لا تزال فتيَّة؛ بتاريخ مؤسسي يمتد من 40 إلى 60 عاماً، الأمر الذي يضعها على أعتاب منعطف حسّاس يُحتِّم عليها نقل القيادة ضمن مؤسساتها بنجاح وسلاسة من الجيل الأول إلى الجيل الثاني، أو من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث لقياداتها».
ومن أهم وأخطر المخاوف التي تواجه الشركات العائلية خلال هذه المرحلة الانتقالية، هو أن تتعرَّض للتفكُّك والتقسيم.
ومن هنا، لابد من التخطيط المسبَق والمدروس من أجل التعاطي مع الأحداث المستقبلية بحكمة، والعمل على تجنُّب حدوث أي اختلال في حالة الانسجام والتوافق العائلي، أو إمكانية تعطيل أعمال الشركة، وبالتالي، العمل على منع حدوث أي أضرار للقيمة الاقتصادية للشركة».
من جانبه قال أحمد يوسف، شريك، في شركة «ماكينزي آند كومباني»: «تُشكِّل هذه الدراسة الهامّة مُنطلقاً لقياس حجم ونوع التقدُّم الممكن تحقيقه للشركات العائلية في المستقبل».
وقد قيَّمت الدراسة ممارسات الأعمال للشركات العائلية الخليجية في الوقت الراهن، ووضَعتها موضع المقارنة المعيارية مع خمسة محاور رئيسية في قياس مستويات الأداء وتحقيق المزيد من التنمية وازدهار الأعمال على المدى الطويل، وضمان استدامتها.
وكَشَفَت الدراسة أن 44% من الشركات العائلية تمتلك بالفعل سياسات توظيف تُعنى بمسألة انتقال القيادة للجيل التالي من أفراد العائلة، بيد أن 17% فقط من الشركات العائلية يمتلك منهجيات وطُرُق تقييم فعّالة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجيل التالي من القيادات.
وفي سياق مشابه، أطلق مجلس الشركات العائلية الخليجية الشهر الماضي «الوثيقة القانونية البيضاء» لتوضيح آليات وطُرُق تحقيق الانتقال الأمثل للقيادة ضمن الشركات العائلية، ومناقشة مجموعة التحديات التي تواجه هذه الشركات.
عدد اليوم
