أجلت محكمة استئناف أبوظبي، قضية كمين”بني ياس” إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل، للاستماع إلى “فيديو الواقعة”.
جاء ذلك خلال نظر المحكمة لأوراق القضية في جلستها أمس، حيث استمعت إلى أقوال أفراد ضبط الواقعة الشهود في قضية المتهمين بإطلاق النار على أفراد الشرطة في كمين تم إعداده للقبض عليهما لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، والمعروفة إعلاميا بــ “كمين بني ياس”.
وواجهت المحكمة المتهمين بأقوال أفراد ضبط الواقعة عن التحريات وما أفادت به من وجود 40 كيلوجراماً من مخدر الحشيش لدى أحد الأشخاص، وبناء عليه تم التواصل مع المتهم الأول الذي أفاد بأن لديه تلك الكمية، وتم الاتفاق على بيع ما لديه من مادة الحشيش ليتم إعداد كمين للضبط.
وتمسك المتهمان بإنكار الاتهامات المنسوبة إليهما، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى قسم مكافحة المخدرات من مصادر سرية تفيد بوجود 40 كيلوجراماً من مخدر الحشيش لدى أحد الأشخاص، وبناء عليه تم التواصل مع المتهم الأول الذي أفاد بأن لديه تلك الكمية، واتفق مع أحد الأشخاص لبيع ما لديه من مادة الحشيش، وهو أحد أفراد الضبط، وبعد فترة أبلغه المتهم بأن الكمية 20 كيلوجراماً فقط، وتم تحديد ميعاد ومكان التسليم من قبله، وفي الموعد المحدد حضر أفراد الضبط، وتم الاتفاق على عملية البيع.
وعند محاولة القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، قام المتهم الثاني بإطلاق نار كثيف من المسدس الذي كان بحوزته غير المرخص قانونياً ليصيب أحد الضباط ورقيب شرطة من أفراد الضبط، ولاذ المتهم الثاني بالفرار، ثم تمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من إلقاء القبض عليه في زمن قياسي عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام.
وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد قضت في حكمها السابق بإعدام المتهمين، لإدانتهما بتهمة حيازة وجلب مخدر الحشيش بقصد الاتجار، إضافة إلى الحكم على المتهم الأول، وهو يمني الجنسية بالسجن 10 سنوات وغرامة 20 ألف درهم والإبعاد عن تهمة مقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف خلال تأديتهم واجباتهم الوظيفية وتبرئته من تهمة تعاطي المخدرات لعدم اختصاص المحكمة بنظر التهمة لثبوت التعاطي خارج الدولة.
بينما أضيف الحكم بالسجن المؤبد على المتهم الثاني المواطن عن تهمة الشروع بقتل اثنين من رجال الشرطة بإطلاق النار عليهما خلال أدائهما واجباتهما المهنية، وحالت دون تنفيذ جريمة القتل ظروف خارج إرادة المتهم، إضافة إلى تغريمه 10 آلاف درهم تعويضاً لأحد المجني عليهما و40 ألف درهم تعويضاً للمجني عليه الثاني، كما أضيف الحكم بالسجن 4 سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات والحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة السلاح الناري والطلقات النارية وسلاح صاعق كهربائي.
عدد اليوم
