أكد السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة دعم الإمارات للجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر·
وقال في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء، إن دولة الإمارات ترحب بجهود المجتمع الدولي نحو استئصال هذه الظاهرة مشددا على أنها لم تدخر جهدا في هذا المجال، من موقعها كدولة معاصرة ومهتمة بقضايا حقوق الإنسان باعتبار أن مكافحة هذه الظاهرة خيار استراتيجي كبلد يشهد حركة بشرية دائمة وكثيفة تمليها الأنشطة التنموية المتواصلة·
وأكد في مستهل كلمته أن الإتجار بالبشر ظاهرة خطيرة ومنبوذة أخلاقيا وإنسانيا وحضاريا وأن دولة الإمارات تدرك أن خطورة هذه الظاهرة تكمن في طابعها الخفي الذي تقف وراءه عصابات الجريمة المنظمة وكونها تتضمن حافز الربح الذي يجعل منها تجارة مزدهرة ومدرة للأموال إلى جانب تشعبها نظرا لاختلاف أغراضها سواء كان من أجل العمل الإجباري أو الجنس أو الأعضاء البشرية أو حتى من أجل طقوس دينية غريبة تم تسجيلها مؤخرا حسبما ورد في تقرير المقررة الخاصة·
وأضاف أن العامل المميز لجرائم الاتجار بالبشر هو تخطيها الحدود الوطنية للدول حسبما أفادت التقارير، مؤكدا في هذا الصدد أنه لا يوجد تقريبا بلد محصن ضد هذه الظاهرة التي تمس البلدان النامية والمتقدمة على السواء معتبرا في الوقت نفسه أن الحرب على ظاهرة الاتجار بالبشر ليست بالمهمة السهلة و تتطلب جهدا جماعيا على كافة الأصعدة·
وأوضح أن دولة الإمارات أدركت خطورة هذه الظاهرة وأرادت أن تضم جهودها إلى جهود المجتمع الدولي نحو محاربة الاتجار بالبشر كظاهرة خطيرة تمس كرامة الإنسان فاتخذت خطوات عملية على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فقد أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 الذي يمنع هذه الآفة ويعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون وتم على أثره تشكيل لجنة وطنية مهمتها تنسيق جهود مكافحة الإتجار بالبشر، منوها إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر عقدت دورات وورش عمل كان آخرها ورشة عمل تدريبية في فبراير الماضي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وذلك بهدف تدريب القائمين على إنفاذ القانون والمعنيين من ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية على أحدث أساليب التعامل مع هذه الجريمة والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في هذا المجال· وأوضح أنه كجزء من استراتيجيتها الوطنية والدولية صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها والخاص بمنع الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وشاركت في العديد من المحافل منها المؤتمر الذي دعت إليه جمهورية بيلاروس الخاص بالاتجار بالبشر وكذلك المؤتمر الذي نظمته مملكة البحرين مؤخرا تحت عنوان ''الاتجار بالبشر على مفترق الطرق'' وذلك التزاما منها ببناء المبادرات ووسائل الشراكة للحد من هذه الظاهرة·
وقال الزعابي إنه في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ودعما للمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر ساهمت دولة الإمارات بتقديم 15 مليون دولار أميركي لدعم أنشطته وتحملت تكاليف إصدار التقرير العالمي لمحاربة الاتجار بالبشر الصادر في فبراير 2009 بعنوان '' الاتجار بالبشر ··جريمة تعيبنا كلنا '' ·
وأكد أنه إلى جانب الموقف الحازم الذي تتخذه دولة الإمارات تجاه كل من يرتكب جرائم الاتجار بالبشر فهي تقوم بما يمليه عليها واجبها الإنساني نحو الاهتمام بضحايا هذه الجرائم وصحتهم العقلية والجسدية حيث طورت برامج دعم اجتماعي واسعة النطاق تهدف إلى توفير الحماية والرعاية لهؤلاء الضحايا ووفرت المساعدات المالية والإنسانية الممكنة من أجل دعم وتعزيز خطط مكافحة الاتجار بالبشر وتشجيع الضحايا على التعاون مع السلطات المعنية للكشف عن الجناة، ولهذا الغرض تم تأسيس العديد من مراكز الدعم الاجتماعي في أنحاء الدولة·
وشدد في ختام كلمته على أن دولة الإمارات عقدت العزم على خوض هذه الحرب ضد الاتجار بالبشر على كافة الجبهات وتطوير تشريعاتها لكي تتسق مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية والدعم للضحايا، مؤكدا إصرار الدولة على مواصلة السعي والعمل الجاد للقضاء على هذه الظاهرة وأنها تؤكد تعاونها مع شركائها الدوليين نحو العمل على مكافحة الاتجار بالبشر
عدد اليوم
