26 يناير 2011 22:21
دبي (الاتحاد) - ازدادت عمليات الاحتيال المالي بالمنطقة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث ينجم كثير منها عن تواطؤ بين الموظفين وأطراف ثالثة، واستياء الموظفين أو الإدارة، وضغوط خارجية أخرى، بحسب نتائج تقرير حول الاحتيال المالي لشركة “ديلويت” للاستشارات الصادر أمس.
وتواجه الشركات في الشرق الأوسط وعالميا بشكل متزايد خطر الوقوع ضحية عمليات غش مالي خاصة في ظل الانكماش الذي أصاب الاقتصاد خلال العامين المنصرمين، حيث برز بشكل متنام من عمليات الغش والاحتيال، مما أدى إلى ازدياد درجة الوعي إزاء مخاطر الاحتيال في الشركات، بحسب بيان صحفي.
وبين التقرير أن هناك أسبابا داخلية وخارجية تقف وراء هذه الجرائم في الشرق الأوسط والعالم، وقال “سايمون شارلتون” رئيس قسم الممارسات القضائية والنزاعات في “ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد” بالشرق الأوسط “تشمل جرائم عمليات غش مالي، اختلاس الموجودات، والنفقات غير المشروعة، والغش في الشراء والتوريد.
وأفاد بأن التقرير الصادر تحت عنوان “نظرة داخلية: تبدّل دور التدقيق المحاسبي الداخلي في التعامل مع الاحتيال المالي”، بين بأن العديد من الشركات في المنطقة تميل إلى اعتبار مخاطر الغش والاحتيال من جهات خارجية فقط، إذ ترى، على سبيل المثال، أنها قد تكون ضحية مخطط غش ترتكبه الجريمة المنظمة وأطراف ثالثة. أما الحقيقة فتكمن في أن عمليات الغش الداخلية تشكل خطراً كبيراً أيضا.
وأضاف “رغم أن ثلثي الشركات المستطلَعة تقرّ بأن الانكماش الاقتصادي قد يزيد من عمليات الاحتيال، وتاليا انه عليها تعزيز المراقبة، ترى بعضها أنها في مأمن بفضل أنظمة تدقيق محاسبي داخلي ملائمة، بينما تعاني في الواقع، نقص موظفين وموارد غير كافية وغياب المهارات المطلوبة والتدريب.
عدد اليوم
