«البيئة»: لا تراجع عن قرارات الصيد الأخيرة

السيد حسن (الفجيرة) أكدت وزارة البيئة والمياه أن جميع القرارات الصادرة عنها في الفترة الأخيرة التي تختص بقطاع الصيد على مستوى الدولة، تصب في صالح الصيادين وتطوير المهنة، مشيرة إلى أنه لا رجعة عن القرارات الصادرة كافة عنها فيما يختص بوجود نواب النواخذة وفق الشروط التي حددها القانون، على أن تكون هناك استثناءات محدودة لمن تقتنع لجنة الصيد أنهم يستحقون هذا الاستثناء، مؤكدة أنها تطبق روح القانون وتستنهض عزم وهمم الصيادين المواطنين للذهاب إلى البحر، وعدم هجر مهنتهم التي قضوا فيها جل أعمارهم. جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده أمس سلطان عبد الله بن علوان، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون التدقيق الخارجي، مع جمعيات الصيادين في الفجيرة والمنطقة الشرقية، لمناقشة التحديات التي تواجه الصيادين في المنطقة، بحضور صلاح الريسي، مدير إدارة الثروة السمكية، ومحمود الشرع، رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة، وخليفة مسعود، نائب رئيس الجمعية، وعبد الله الدلي، رئيس لجنة تنظيم مهنة الصيد في الفجيرة. وقال سلطان بن علوان: «إن وزارة البيئة لا تتخذ أي قرار إلا بعد النزول للميدان ومن خلال لجان مختصة تتلمس الواقع الحقيقي للصياد والمهنة، ويوجد لدينا الآن عدد من الملفات الخاصة بنواب النواخذة، وستتم دراستها واستثناء الذين يستحقون الاستثناء إعمالاً لروح القانون، ولن نساعد على خلق أجيال من المواطنين الصيادين ممن يرغبون الجلوس في بيوتهم، وترك قواربهم لنواب ليس لديهم الخبرة ولا النية الحقيقية للعمل في المهنة والسعي لتطويرها». وذكر أن القانون رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية ولائحته التنفيذية، نص على الفئات المستثناة التي يحق لها تشغيل القارب من خلال مواطن بصفة نائب نوخذة لبعض فئات الصيادين، ومنهم كبار السن والعاجزون صحياً والورثة، إضافة إلى بعض الحالات الأخرى، مثل مرافقة مريض، وذلك بعد عرض الموضوع على لجان تنظيم الصيد، ويشترط أن يكون نائب النوخذة قد أتم الـ 18 وأن يكون لائق صحياً وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولديه معرفة بالملاحة البحرية وارتياد البحر، ويتم تقييم ذلك من خلال تلك اللجان. وأكّد علوان أن الوزارة قامت بإصدار القرار الوزاري رقم 656 لسنة 2014 الذي تمّ استحداثه بحسب اشتراطات القرار الوزاري رقم 482 لسنة 2013، حيث تمّ تحديد نوع الشباك المستخدم، وتصنيف الصيادين بحسب نوع معدات الصيد، سواء بالشباك أو القراقير منذ العام الماضي، وجاء هذا القرار للحد من استنزاف الثروة السمكية وتنظيم الصيد، مع مراعاة تحقيق الجدوى للصياد من عملية الصيد.