بغداد (أ ف ب) - نفذت السلطات العراقية أمس حكم الإعدام بحق 11 مدانا بقضايا إرهاب بينهم جزائري، بعد ثلاثة أيام من إعدام ستة آخرين. في حين طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السعوديين في العراق فورا وإعادة محاكمتهم لوجود شبهات في اعترافاتهم. وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل “تم تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس بحق 11 شخصا هم عشرة عراقيين وجزائري، أدينوا بقضايا إرهاب”. وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت الخميس الماضي عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا إرهاب، بينهم أحد السجناء الذين فروا من سجن في تكريت بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد في 27 سبتمبر.
من جهة أخرى طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودي مفلح القحطاني المالكي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السعوديين في العراق على الفور، وإعادة محاكمتهم مستندا في تلك المطالبة على ثبوت وجود شبهات في اعترافاتهم.
ونقلت صحيفة “الوطن أون لاين” أمس عن القحطاني القول إن السلطات العراقية أجبرت المعتقلين السعوديين على توقيع “أوراق بيضاء”، مضيفا أنه ثبت لدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجود إشكالات في اعترافات السعوديين المحكومين بالإعدام “بدليل أن جميعها متشابهة، وهو ما يدل على وجود خطأ ما وعلى المسؤولين العراقيين عدم التعجل في تنفيذ أحكام الإعدام وإيقافها”.
ودعا القحطاني “بغداد إلى تمكين السعوديين المحكومين بالإعدام من محاكمة عادلة، والسماح لهم بالاستعانة بمحامين وألا يتم الاعتداد بالاعترافات السابقة التي تحوم حولها الشبهات”. وقال “هذا الملف سيظل مفتوحا ولن يغلق حتى خروج آخر سجين سعودي من الأراضي العراقية”. ويواجه حاليا خمسة سعوديين أحكاما بالإعدام شنقا في العراق، بينما حصل ثلاثة آخرون على تخفيف لأحكام من الإعدام إلى السجن 15 عاما.
عدد اليوم
