عبرت بكين عن اعتراضها على أن تستخدم قضية الإنترنت ذريعة “للتدخل” في شؤونها الداخلية بعدما أعلنت واشنطن أنها تطلب “توضيحات حول القيود المفروضة” على الشبكة في الصين. وقالت جيانج يو الناطقة باسم الخارجية الصينية “نعارض استخدام حرية الإنترنت ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى”.
وأضافت أن “الحكومة الصينية تشجع وتدعم الإنترنت وتحمي حرية التعبير لمواطنيها أيضا”، مع أن السلطات الشيوعية تجد الشبكة اكثر حرية مما يسمحون به. وتفرض الصين نظاما دقيقا لمراقبة الإنترنت يطلق عليه اسم “جريت فايروول” يسمح لها بغربلة المواقع الحساسة سياسيا، بينما تراقب بشكل وثيق مستخدمي الشبكة البالغ عددهم اكثر من 500 مليون لتجنب انتقاد الحكومة أو الإشارة إلى قضايا حقوق الإنسان أو تنظيم حركات انشقاق. وكان وزير التجارة الخارجية الأميركي رون كيرك قال في بيان أمس الأول إن بلاده طلبت من بكين “تقديم معلومات من اجل فهم كامل للقوانين والأنظمة المتعلقة بإمكانية دخول المواقع التجارية على الإنترنت في الصين”.
وتابع “بموجب أنظمة منظمة التجارة العالمية تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على معلومات دقيقة حول الآثار التجارية للإجراءات الصينية التي قد تمنع الوصول إلى مواقع الإنترنت لشركات أميركية في الصين، وإقامة حواجز تجارية تطال المؤسسات الأميركية الصغيرة بشكل خاص”. وأضاف البيان “بالنسبة إلى مزودي الخدمات الساعين إلى الوصول إلى المستهلكين الصينيين، يشكل إمكان وجود موقع إلكتروني يمكن دخوله في الصين عنصرا رئيسيا للنجاح”.
عدد اليوم
