طرابلس (ا ف ب) - رفض المؤتمر الوطني العام الليبي (برلمان) أمس تشكيلة الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور الذي تمت إقالته حكما من مهامه، بحسب رئاسة المؤتمر. ورفض 125 عضوا في المؤتمر منح ثقتهم “لحكومة الأزمة” المقترحة، مقابل 44 صوتا مؤيدا وامتناع 17 عضوا عن التصويت، بحسب صور بثها التلفزيون الليبي مباشرة. وبحسب النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام فإن عليه انتخاب رئيس جديد للحكومة.
وكان أبو شاقور قدم حكومة أزمة من عشر حقائب على أن يتولى بنفسه حقيبة الخارجية إلى أن يتم اختيار الشخص المناسب لها. وضمت حكومة الأزمة التي قدمها ابوشاقور: الحرمين محمد الحرمين، نائبا لرئيس الوزراء - عبد السلام جاب الله الصالحين وزيرا للدفاع - عاشور سليمان شوايل، وزيرا للداخلية - يوسف عمر خربيش، وزيرا للعدل والمصالحة الوطنية - إبراهيم عمران بحيح، وزيرا للصحة - محمد الهادي الحراري، وزيرا للحكم المحلي - علي محمد الحبري وزيرا للمالية والاقتصاد - سليمان على الساحلي وزيرا للتربية والتعليم - صلاح الدين نور الدين شميلة، وزيرا للإسكان والأشغال العامة- احمد المبروك صفار، وزيرا للعمل والتربية البشرية.
وأعلن أبو شاقور أن بقية الوزارات ستكون هيئات ومؤسسات تابعة لرئاسة الوزراء ويشرف عليها نائب رئيس الوزراء مباشرة. وكان المؤتمر الوطني العام، وهو اكبر هيئة سياسية في البلاد قد رفض الخميس الماضي أول حكومة اقترحها مصطفى أبو شاقور، بسبب نوابه الثلاثة الذين تضمنتهم تشكيلته. وبعد رفض تشكيلة الحكومة يتعين على المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس وزراء جديد، في إجراء يستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
عدد اليوم
