كشف تفاوت الأسعار بين المحلات لنفس السلعة مدى ضعف الرقابة على الأسعار بالأسواق في المنطقة الغربية، حيث بلغت نسبة التفاوت لبعض السلع أكثر من 100%، وهو ما دعا الأهالي الى الدعوة الى ضرورة وضع آليات منظمة لضمان وضع عمليات الرقابة على الأسواق موضع التنفيذ الجدي لمنع أي تجاوزات سعرية من قبل التجار·
اختلاف الأسعار لم يعد يقتصر على السلع والخدمات الكمالية فحسب، بل طال أيضاً المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز، فقد تفاوتت أسعاره في المنطقة الغربية من مخبز الى آخر، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في بعض المخابز 50% عن مخابز أخرى مجاورة لها·
يقول مجدي حسين انه اكتشف خلال جولة قام بها لشراء ''موبايل'' من محلات الهاتف المتحرك اختلاف سعر الجهاز من محل الى آخر بنسبة تجاوزت في بعض الأحيان 100%·
ويقول محمد المزروعي من سكان مدينة زايد إن الأسعار في نفس المدينة تختلف من محل لآخر، خاصة محلات البقالة والخضروات، فلا يوجد سعر ثابت فيها، وكل محل يبيع بسعر مختلف، بخلاف استغلالهم للظروف في المناسبات والأعياد، فنجد التاجر يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي مبرر لذلك، وهم متأكدون أن الأهالي سيشترون منهم مهما كانت الأسعار مرتفعة نتيجة اضطرارهم لذلك·
ويقول سميح الزغبي صاحب محل هواتف متحركة في مدينة زايد إن اختلاف أسعار نفس السلعة الواحدة بين المحلات وبعضها يرجع الى أسباب عديدة، وإن أغلب المحلات تحرص على بيع السلع بأسعار أرخص للحفاظ على زبائنها· وأكد سميح انه لا توجد قوائم أسعار معتمدة للسلع حتى تلتزم الشركات والمحلات بها، خاصة أن أسعار البيع لنفس المورد تكون مختلفة بين تاجر تجزئة وآخر، فكيف يمكن محاسبة تاجر التجزئة ولا توجد قيود تلزم تاجر الجملة (المورد)؟·
من ناحيتها تنفي إدارة حماية المستهلك اتهامات الأهالي حول عدم وجود رقابة على المحال وأسعارها، ويقول زايد بشير محمد علي حسين ضابط حماية المستهلك في الإدارة إن هناك رقابة مستمرة على الأسواق في المنطقة الغربية لمنع أي تجاوزات من قبل التجار ومنع أي تلاعب في الأسعار، خاصة السلع الأساسية والمواد الغذائية، مؤكداً أن الرقابة السعرية على المحلات والجمعيات التعاونية والسوبرماركت وكذلك المخابز وأسواق الخضار والسمك موجودة، وتخضع لآليات محددة وواضحة، وأن هناك عقوبات تم توقيعها على المخالفين للقانون، حيث تبدأ العقوبات بالإنذار ثم بالمخالفة إذا استمر التاجر في مخالفته دون تراجعه عنها، وتنتهي تلك الإجراءات بتحويله للمحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، موضحاً أن هناك عدداً كبيراً من المحلات تم توقيع غرامات عليها، وهناك عدد اكبر من التجار تم إنذارهم بسبب عدم التزامهم باللوائح والقوانين·
وأوضح زايد بشير أن تحديد المحل المخالف يتم بعد مراجعة أوراقه ومستنداته، وإذا تأكدت الإدارة أن أسباب التاجر في رفع الأسعار غير منطقية يتم توجيه الإنذار إليه ومتابعته حتى يتراجع عن تلك الزيادات غير القانونية، أما إذا كانت الزيادة مبررة نتيجة أسباب خارجة عن إرادة التاجر فلا تتم مخالفته·
وطالب زايد الأهالي بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات، وقال إن جميع البلاغات التي ترد للإدارة يتم التعامل معها والرد على صاحب البلاغ خلال 48 ساعة
عدد اليوم
