26 يناير 2011 22:22
أبوظبي (وام) - نظمت إدارة تنمية الإيرادات في وزارة المالية ورشة عمل تحت عنوان “أسس ومعايير فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء في الحكومة الاتحادية” بمشاركة عدد كبير من موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية.
وتهدف الورشة إلى شرح القرار الوزاري رقم “1” لسنة 2011 الصادر عن معالي وزير الدولة للشؤون المالية في شأن أسس ومعايير فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء في الحكومة الاتحادية حيث يهدف القرار إلى تنظيم إجراءات فرض الرسوم أو تعديلها أو الإعفاء منها كذلك تهدف الورشة إلى تنمية وتطوير الكفاءات الوظيفية وتوسيع قاعدة العلم والمعرفة بالمفاهيم الأساسية المرتبطة بالرسوم والإعفاءات بالإضافة إلى شرح أهمية عدم فرض أية رسوم على المتعاملين مع الحكومة الاتحادية إلا من خلال قرارات صادرة عن السلطات المختصة بالحكومة الاتحادية كما تهدف الورشة إلى التعرف على خطوات فرض الرسوم أو تعديلها أو الإعفاء منها بما يخدم الأداء المؤسسي ومتعامليها. وتضمنت ورشة العمل التعريف بمفهوم الرسوم وهي الأجور والرسوم والعوائد والغرامات التي تحصلها الحكومة الاتحادية في مقابل الخدمات التي تؤديها كما تطرقت الورشة إلى تعريف الإعفاءات وهي إعفاء أي من الأشخاص أو الجهات الاتحادية من كل أو بعض الديون أو الرسوم والمستحقات المطلوبة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة.
وتناولت ورشة العمل الخطوات التي يجب أن تقوم الوزارات والهيئات الاتحادية في اتباعها عند تقديم طلبات فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء بداية من طريقة تقديم الطلب بواسطة البريد الإلكتروني بالنماذج المخصصة لذلك وانتهاء برفع المقترحات لمجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. وقال فيصل المنصوري مدير إدارة تنمية الإيرادات في وزارة المالية إن الورشة جاءت ضمن سلسلة الورش والدورات التي تنظمها الوزارة على المستوى الاتحادي والتي من شأنها تطوير الموارد البشرية ومشاركتهم في السياسات المالية من خلال تعريفهم بالمفاهيم الأساسية والمعايير المختصة بالرسوم والإعفاءات وكيفية فرضها أو تعديلها من أجل تحقيق الأداء المؤسسي المتميز بهذا الشأن.
عدد اليوم
