نفت الحكومة المصرية ما أثير حول فرض ضرائب أو غرامات على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مؤكدة احترامها للتعاقدات المبرمة والتزامها بالقوانين السارية على هذه الشركات.
وشدد الدكتور علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريح له الليلة الماضية، على أن أي إجراءات ستتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعي طالما كانت التصرفات التي ستطالها الإجراءات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها وبما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمى مصالح وحقوق المساهمين فى الشركات المختلفة.
عدد اليوم
