تعكف وزارة البيئة والمياه، على إعداد مشروع قانون اتحادي للأمن الغذائي في المجالات الزراعية والنباتية والحيوانية، بهدف تشجيع الاستثمار في هذه المجالات وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء·
ويضع مشروع القانون الأطر القانونية المتعلقة بتنمية وإنتاج الموارد الزراعية والنباتية والحيوانية التي تعد غذاءً رئيساً أو مادة أولية للصناعات المحلية الغذائية أو مخصصة للتصدير، وفقا للدكتورة مريم الشناصي مستشار وزير البيئة والمياه مسؤولة وحدة الأمن الغذائي بالوزارة·
وقــالت الشـــــناصي في تصريـــــح لـ ''الاتحاد''، '' شكلت الوزارة فريقا لإعداد مسودة القانون والآن جار جمع المعلومات والخلاصات والدراسات الخاصة بالأمن الغذائي، كما سيتم الاطلاع على أفضل التجارب العالمية في هذا المجال''· ويفوق متوسط نصيب الفرد في الإمارات من السعرات الحرارية والبروتين والدهون، مثيله في دول الخليج والدول العربية والعالم، حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة·
وأكدت مستشارة وزير البيئة والمياه، أن دولة الإمارات حاليا تتمتع بالأمن الغذائي حيث إن الغذاء الملائم متوافر لجميع السكان في جميع الأوقات من خلال الاستيراد للمواد الغذائية، لافتة في الوقت نفسه إلى أهمية رفع نسبة الإنتاج المحلي·
مواجهة التحديات
وقالت الشناصي، ''موضوع الأمن الغذائي واحد من أهم القضايا المعاصرة نظرا لارتباطه بحياة الإنسان وبسيادة الدول، فالارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية واحتمال استمراره في المستقبل، يبرز أهمية الأمن الغذائي وضرورة وضع إستراتيجية للغذاء''·
وتتوقع الدراسات أن تصل تكلفة الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة ''2009- ''2015 في المتوسط إلى ''''24 مليار دولار· وتشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن الفجوة الغذائية في العالم العربي ارتفعت في العام 2007 إلى ما يقارب 19 مليار دولار، وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل الارتفاع الحالي لأسعار المواد الغذائية·
وقالت الشناصي، '' توجد تحديات تواجه رفع الاكتفاء الذاتي للمواد الغذائية المحلية بالدولة يأتي على رأسها المناخ والمياه وضعف خصوبة التربة وافتقارها لبعض العناصر·
وتعقد وزارة البيئة والمياه نـــدوة عن الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وبيض المائدة''، يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري بمقر ندوة الثقافة والعلوم في دبي·
وتهدف الندوة إلى حشد جهود القطاع الخاص والجهات المعنية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وبيض المائدة·
ولفتت الشناصي، أن القطاع الخاص يساهم بالتعاون مع الحكومات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 25% من لحوم الدواجن وما يزيد عن 35% من بيض المائدة من إجمالي 17 شركة ومزرعة· وتنتج في حدود 40 ألف طن من لحوم الدواجن الطازجة و600 مليون بيضة من بيض المائدة سنويا· وبلغ إجمالي الاستهلاك السنوي من بيض المائدة حوالي مليار و300 مليون بيضة سنويا كما وصل استهلاك لحوم الدواجن إلى 210 آلاف طن سنويا، مما يؤكد حاجة السوق إلى المزيد من الإنتاج المحلي لتغطية هذه الفجوة، وفقا للشناصي
عدد اليوم
