أبوظبي (الاتحاد)
وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع وزارة العدل أمس، بشأن الربط الإلكتروني مع المحاكم الاتحادية لتسهيل تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن كافة المحاكم الاتحادية في حق الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.
وتهدف المذكرة لتأسيس شراكة استراتيجية وتنظيم سبل التعاون في المسائل المشتركة بين الطرفين، ووضع الآليات والوسائل اللازمة ومنها الربط الإلكتروني بين المصرف المركزي والمحاكم الاتحادية، التي تكفل سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم الاتحادية بالدولة، والتي يقوم «المركزي» اما بتنفيذها أو متابعة تنفيذها من قبل الجهات الخاضعة لرقابته.
ووقع المذكرة محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي وعبدالله عبدالجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وقال محمد الفلاسي إن التوقيع على هذه المذكرة يُكرس جهود المصرف في دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تماشياً مع تصور قيادة الدولة الرشيدة فيما يخص الحكومة الذكية.
وأردف قائلاً «إن هذه الخطوة، إلى جانب باقي مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في هذا الشأن، سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تسهيل تنفيذ الملفات القضائية للمحاكم الاتحادية بالدولة من خلال نظام المصرف المركزي».
من جانبه، أكد عبدالله الماجد أن مذكرة التفاهم تأتي تنفيذاً لمبادرة الربط الإلكتروني لتسهيل تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن كافة المحاكم الاتحادية بالدولة في حق الأفراد والشركات والمؤسسات المالية. وهو ما يتيح سرعة الإنجاز القضائي.
وأشاد بالشراكة الاستراتيجية مع المصرف المركزي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة وتحقيق أهدافها فيما يخص التحول الإلكتروني للخدمات المشتركة بين الطرفين، وخاصة على صعيد تطوير تنفيذ المعاملات بين المحاكم الاتحادية والمصرف المركزي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن آليات ووسائل تكفل سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم الاتحادية بالدولة فيما يتعلق بمجالات اختصاص المصرف المركزي.
عدد اليوم
