مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أعلنت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، تسديد صكوك الدرهم بقيمة 2.5 مليار درهم وصكوك الدولار بقيمة 1.25 مليار دولار (4?6 مليار درهم)، المستحقة في 3 نوفمبر 2014، والمُصدَرة في 28 أكتوبر 2009، وأوضحت دائرة الماليــة أنها قــامت باســترداد جميع الصكوك كاملة باستيفاء دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة، وذلك من خلال وكيل الدفع.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، إن استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد جدّية التزام حكومة دبي بسداد جميع التزاماتها وفقاً لاستحقاقاتها. وشدّد آل صالح على حرص الحكومة وعزمها على سداد جميع الالتزامات المالية بالشروط والمواعيد المحددة لها، مؤكّداً أن «الخطوة الكبيرة التي تمّت اليوم تُبرز وضوح الرؤية المستنيرة، التي تسير الحكومة وفقها نحو المستقبل، وتعكس الثقة العالية التي توليها مجتمعات الأعمال الإقليمية والدولية في الإمارة».
وقال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي في تصريحات لـ»الاتحاد»: إن إنجازات دبي تتحدث عن نفسها بالأرقام، مؤكداً أن الإيرادات الحكومية سجلت معدل نمو سنوي قدره 8% خلال الأعوام الأربعة الماضية، في حين سجلت المصاريف نسبة انخفاض بنسبة 1.5 % في المتوسط خلال نفس الفترة، مشيراً إلى أنه وحسب ميزانية عام 2014، من المتوقع أن تبلغ إيرادات حكومة دبي 37 مليار درهم، أما عن مصاريف الحكومة فقد تبلغ 38 مليار درهم.
وقال آل صالح: «على الرغم من زيادة نسبة الإيرادات تدريجياً خلال الأعوام السابقة، أستطيع القول إن مشاريع البنية التحتية لمطار آل مكتوم ومعرض إكسبو 2020 ستكون من أكبر المشاريع في موازنات حكومة دبي خلال السنوات المقبلة، لكن بعد استكمال هذه المشاريع فإننا نتوقع أن تصبح الموازنة صفرية، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه يتوجب على الحكومة، بالرغم من الزيادة في الإيرادات، أن تعمل على ضمان تطوير البنية التحتية وصيانتها لتلبي احتياجات سكان الإمارة وزوارها».
وأضاف: «في ضوء ما تقدّم فإننا ما زلنا نتوقع عجزاً في موازنة هذا العام لا يتعدى 0.26% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، بحسب ما جاء في الإعلان عن موازنة 2014 أواخر العام الماضي.
ومع ذلك فإننا نتوقع تجاوز مرحلة العجز عند استكمال بعض المشاريع الحيوية، مثل تشغيل جميع محطات المترو، ودخول بعض المشاريع الأخرى للخدمة وصدور بعض القوانين، التي تتيح لدبي تنمية مواردها المالية».
وفيما يتعلق بالتراجع القوي في كلفة التأمين على الديون السيادية لدبي في أسواق الائتمان العالمية خلال الأشهر الماضية وبانخفاض بأكثر من 77 بالمائة عن مستويات الذروة في عام 2009، قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: إن من أبرز الأسباب التي عززت التحسن الائتماني خلال الفترة السابقة وضع عدد من القوانين، والتشريعات التي نظمت الاستثمار في العقار في الإمارة، مثل قروض الرهن العقاري على المستثمرين، كما كان لتعافي قطاعات اقتصادية متنوعة في دبي، لاسيما قطاعات تجارة التجزئة والسياحة، إسهام كبير في التعافي الائتماني.
وحول ما إذا كان سيشجع التحسن القوي في الجدارة الائتمانية لدبي على القيام بإصدار جديد للصكوك قريباً، قال آل صالح: «تقوم دائرة المالية بمتابعة الأسواق متابعة مستمرة ودراسة الخيارات المتاحة أمامها للإصدارات، لكن إصدار الصكوك والسندات يتم بناءً على متطلبات الموازنة وتمويل المشاريع، وخلال السنين الماضية كان معدل قيمة الإصدار السنوي لحكومة دبي 1.25 مليار دولار».
وفيما يتعلق بإمكانية توجه حكومة دبي للحصول على تقييمات ائتمانية من وكالات التصنيف العالمية، قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: «إنه في الوضع الحالي وعلى المدى القصير، فإنه لا نية لحكومة دبي للتقدم بطلب للحصول على تقييم ائتماني. من جانب آخر، سيتم تحديد الحاجة التمويلية لمعرض إكسبو 2020 بدقة، وبناءً عليه سيتم اتخاذ قرار التقدّم للتقييم. من المتوقع أن تتضح الصورة بهذا الخصوص في 2016».
1,2 مليار دولار تكاليف تشغيل «إكسبو 2020»
(دبي - الاتحاد)
في تعليقه على إمكانية حدوث زيادات في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في أعقاب فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 ومستقبل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات التي تسبق استضافة المعرض، أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية أن حكومة دبي تعهّدت بتحمل جميع مصاريف موازنة معرض إكسبو 2020، وهي قادرة على ذلك، وتتمتع بالملاءة المالية لاستضافة الحدث الدولي الكبير بنجاح.
وأضاف «نحن نتوقع أن تصل تكاليف التشغيل لمعرض إكسبو 2020 إلى نحو 1.26 مليار دولار، ستغطى من إيرادات المعرض تغطية كاملة، أما بشأن البنية التحتية، التي سيتم الإنفاق عليها مسبقاً، من المحتمل أن يكون هنالك تمويل لجزء منها.. وأودّ الإشارة هنا إلى أن مخصصات مشاريع البنية التحتية الخاصة بالمعرض الدولي الكبير ضمن الموازنة العامة للعام 2014 تبلغ نحو 6.3 مليارات درهم، وستكون هناك مخصصات سنوية تتراوح بين 5 و6 مليارات درهم بين العامين 2015 و2017، ومن شأن هذه المخصصات تأمين جميع الاحتياجات المطلوبة لاستضافة إكسبو واحتياجات الإمارة من البنى التحتية المستقبلية، وهناك خطط للحفاظ على أرقام المخصصات هذه لضمان الوفاء بجميع الالتزامات.
عدد اليوم
