دبي (الاتحاد)
أكد خبراء ماليون أن مواصلة حكومة دبي سداد الاستحقاقات المالية في مواعيدها المحددة، تبعث برسالة قوية تعكس قدرات الإمارة في الإدارة المالية الحصيفة لمواردها المالية وتؤكد صلابة اقتصادها وازدهاره رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية الأخرى. وأشار الخبراء إلى أن اعلان حكومة دبي بسداد التزامات بقيمة 7,1 مليار درهم، من شأنه أن يسهم في استمرار تحسن الجدارة الائتمانية للإمارة ويخفض كلفة الإقراض في المستقبل بنحو 50% عن المستويات الحالية، متوقعين تراجع الدين القائم على الحكومة إلى 56% بما في ذلك التزامات غير المدرجة في الموازنة، بحسب صندوق النقد الدولي.
وأجمع الخبراء على مستويات الثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي في الأسواق العالمية، مؤكدين قدرة الإمارة على الإيفاء بالديون المستحقة خلال السنوات المقبلة في ظل تعدد الخيارات المتاحة لتسوية هذه الديون.
وأكدوا لـ «الاتحاد» أن الأسواق المالية تنظر إلى مسألة التعامل مع ديون دبي بإيجابية عالية بعد أن نجحت الإمارة خلال السنوات الماضية في ترسيخ ثقة الأسواق بها من خلال النجاح في عمليات إعادة هيكلة وتمويل وسداد الالتزامات السابقة في مواعيد الاستحقاق، لافتين إلى أن التعامل مع الديون المستحقة في الفترة المقبل بات أسهل بكثير عما كان عليه الوضع في عام 2009 عندما ارتفعت كلفة التأمين على ديون الإمارة إلى مستويات قياسية وتراجعت قيمة الأصول العالمية.
واتفق الخبراء على أن الأوضاع الاقتصادية والبيئة التشغيلية المزدهرة في دولة الإمارات بوجه عام وفي دبي على وجه الخصوص، وفرت لحكومة دبي وشركاتها خيارات عديدة لتسوية الاستحقاقات الراهنة والمستقبلية، من بينها السداد المباشر لجزء من هذه الديون بعد أن بدأت الشركات في تحقيق أرباح جيدة ولدت لديها رصيدا من السيولة الداخلية، فضلا عن إمكانية النفاذ مجددا لأسواق الائتمان من خلال إصدارات جديدة بفائدة مخفضة بعد أن تراجعت كلفة التأمين لمستويات قياسية، بالإضافة إلى خيار إعادة تمويل هذه الديون بشروط أفضل ولفترات زمنية أطول، إلى جانب خيار بيع ما تراه هذه الشركات مناسباً من الأصول بعد التحسن القوي في قيمتها.
وأكد محمد مصبح النعيمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل على أن سداد دبي لالتزامات عليها بقيمة 7.1 مليار درهم يؤكد صلابة اقتصاد دبي التي تواصل بناء العديد من المشروعات الضخمة المتمثلة في الجسور والطرقات والمطارات والمدارس، مشيرا الى أن دبي تمكنت من تحقيق نمو كبير طوال السنوات التي مضت خاصة ما بعد الازمة، مما يؤكد للعالم أجمع أن أقدامنا راسخة في الأرض، وأعيننا مثبته على الأفق، ونحن واقعيون ومتفائلون بمستقبل عظيم ينتظرنا في ظل القيادة الحكيمة للدولة ولإمارة دبي.
واسترجع النعيمي ما كان يتردد من حرب كلامية وتقاريرية يروجها ثلة من الحاقدين في ظل الازمة المالية وما تلاها، من جدل عن حجم الالتزامات وكيفية سدادها، إلا أن الوضع الائتماني لإمارة دبي اليوم يثبت أننا كنا على حق عندما أكدنا أننا قادرون على أن نتخطى تلك الازمات وأكبر منها، واستطعنا حكومة وشعبا متكاتفين أن نواصل مسيرتنا ونضع حداً لما كان يقال، ونؤكد للعالم أجمع أن الامارات ودبي على وجه الخصوص قوية بشعبها وحكومتها، وباتت في وضع أقوى وأفضل مما كانت عليه ، وقادرة على مواجهة تداعيات كافة الازمات.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في شركة بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن اعلان حكومة دبي أمس لسداد التزامات بقيمة 7,1 مليار درهم في موعد الاستحقاق، يأتي استكمالاً للنهج الذي بدأته دبي منذ الأزمة المالية العالمية وهو الالتزام بسداد الديون دون التأخير في مواعيد الاستحقاق، وحتى قبل الموعد، مؤكدا أن هذا النهج اعطى إشارة على التحسن المطرد في عملية إدارة التدفقات النقدية للحكومة، وعودة الأصول الحكومية المدرة للسيولة لتسجيل مستويات أداء جيدة، وباتت في وضع أفضل. وأوضح أن دبي نجحت في العامين الماضيين في ترسيخ جدارتها الائتمانية من خلال مواصلة سداد الالتزامات المالية، والتي حققت على حد تعبيره فوائد مزدوجة للإمارة، تتمثل في تعزيز قدرات الإمارة على دخول أسواق الائتمان العالمية لإصدارات جديدة من الصكوك حين الحاجة وبأسعار تقل 50% عن تسعير الإصدارات السابقة، فضلا عما يشكله السداد وفق لمواعيد الاستحقاق من تعزيز لثقة المؤسسات الدائنة في توفير التمويلات المطلوبة في المستقبل.
من جهته قال فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي الأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي، إن السداد يؤكد السياسة الناجحة التي اتبعتها حكومة دبي بعد الأزمة المالية العالمية والإدارة الحصيفة للموارد المالية. وأوضح أن مواصلة دبي الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها يرسخ مستويات الثقة التي تتمتع بها الإمارة لدى المستثمرين من كافة أنحاء العالم، الأمر الذي ينعكس على تحسن الجدارة الائتمانية للإمارة ويهبط بكلفة الإقراض إلى مستويات متدنية في حال رغبت الحكومة في اصدار أي سندات أو صكوك في المستقبل.
«صندوق النقد»: العالم أكثر ثقة في قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها
(دبي - الاتحاد)
أكد هيرالد فنجر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإمارات، أن الأسواق المالية العالمية باتت أكثر ثقة في قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها، منوهاً بعودة الثقة في اقتصاد دبي، وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن اقتصاد دبي يحقق مستويات نمو قوية ويتوقع أن تتسارع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة مع استضافة دبي لمعرض «اكسبو 2020»، الذي سيضيف نحو 0,5% إلى نمو الناتج المتوقع للسنوات المقبلة.
وجاءت تصريحات فينجر مع تأكيدات سابقة لمسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي بأن حكومة دبي قادرة على إدارة الديون المستحقة عليها، حيث إن معدل دينها وديون الشركات التابعة لها يتميز بالاستقرار، وأشار إلى أن أسعار الأصول في إمارة دبي، لا سيما في القطاع العقاري شهدت ارتفاعات ملحوظة وبوتيرة سريعة في بعض الحالات والقطاعات.
وأكد أحمد أن الصندوق لا يرى ما يدعو للقلق حيال قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة تعافت وتواصل النمو بقوة، ما عزز الثقة في اقتصاد الإمارة وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
كما أكد نائب المدير لدى المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتور جاربس إراديان، أن السداد يعكس قدرة دبي على سداد التزاماتها المالية بأريحية، مرجعاً ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية محلياً والانتعاش الذي يسود كافة القطاعات خاصة قطاع السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عودة الثقة للقطاع العقاري والمشاريع الإنشائية الضخمة التي تعتزم الإمارة تنفيذها بالتزامن مع «اكسبو 2020»، فضلاً عن التحسن القوي في قيم الأصول الخارجية والذي يتيح للإمارة خيار بيع جزء من الأصول التي في حوزتها في بأسعار مربحة.
وتوقع أن تتراجع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تدريجياً خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى نحو 70% بحلول عام 2020.
عدد اليوم
