أبوظبي (الاتحاد)- تبحث الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزلندا بعد غد الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري والبحث عن فرص ومجالات تعاون جديدة تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.
وبحسب بيان صحفي أمس، يترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي تيم جروسر، وزير التجارة النيوزلندي، أعمال الدورة التي تعقد في العاصمة النيوزلندية ويلينجتون.
ويضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالباسط المرزوقي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أستراليا ونيوزلندا وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال وشركات.وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن اجتماع اللجنة يأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على مواصلة جهودهما لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري والبحث عن فرص ومجالات تعاون جديدة تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.
وأضاف: إن هذا الاجتماع سيشهد تقييم ما تم تحقيقه وتنفيذه من قرارات وإجراءات سبق أن أقرتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة والعمل على إيجاد حلول ومعالجات للعقبات التي تعترض طريق تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشترك.
وقال: إن اللجنة ستركز خلال اجتماعها على بحث سبل وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين، خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني.
ونوه بأن جدول أعمال اللجنة يحفل بالعديد من مواضيع البحث التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات ونيوزيلندا.
وأضاف: إنه رغم التقدم الذي تم تحقيقه على طريق توطيد العلاقات الثنائية وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلا أن ما تحقق لا يرتقي إلى مستوى طموحات البلدين، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص والمجالات لتنمية العلاقات وتوفر الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات التعاون، وهذا يلقي على عاتق اللجنة المشتركة المزيد من المسؤوليات للمضي بالعلاقات الثنائية قدما إلى الأمام.
وشدد معالي المنصوري على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطية بين البلدين التي بلغت ما يقرب من 563 مليون دولار (2 مليار درهم) عام 2012، وذلك من خلال تفعيل العلاقات المشتركة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات، ملقيا الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات التي ترحب بالاستثمارات النيوزيلندية من مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات في كافة القطاعات الاقتصادية والحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والمصارف الإسلامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات.وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين في الوقت الراهن تشهد تعاوناً في مجالات الطاقة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والخدمات المهنية، والزراعة، ولعل هذا التعاون هو انعكاس للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين منذ عدة سنوات ومرشحة بطبيعة الحال إلى مزيد من الازدهار.
وأكد المنصوري التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع العلاقات مع نيوزيلندا نحو المزيد من التقدم، لأن ذلك يقع ضمن خططنا وأهدافنا الاستراتيجية المتصلة بتدعيم الاقتصاد، وأحد أدوات ذلك تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة، ومنها نيوزلندا.
وقال: إنه ومع العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، يمكن أيضاً العمل في اتجاه التعاون في المجالات الزراعية، والتقنية، والمالية، والتجزئة، والرعاية الصحية وغيرها. وستبحث اللجنة الاقتصادية الإماراتية النيوزيلندية المشتركة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 18 في قائمة الشركاء التجاريين الأكثر أهمية لنيوزيلندا في العالم، وثاني أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط، وتتخصص الشركات النيوزلندية العاملة في الدولة في المجالات التقنية والاستشارية والإنشاءات والخدمات البريدية والاتصالات وتطوير التعليم وغيرها.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية بين الدولة ونيوزيلندا عام 2012 حوالي 564 مليون دولار، وبلغ حجم الصادرات النيوزيلندية للإمارات خلال نفس السنة 507,5 مليون دولار، بينما بلغ حجم صادرات الدولة 56 مليون دولار حسب إحصاءات قطاع التجارة الخارجية.
ويبلغ عدد الشركات التجارية النيوزلندية لدى وزارة الاقتصاد حتى ديسمبر 2011 شركتين وعدد الوكالات التجارية 4 وعدد العلامات التجارية 206. وعقدت اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات ونيوزلندا في سبتمبر 2003 وتم المصادقة عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم (25) لسنة 2004. وتم توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين في 24 سبتمبر 2003 وتم نفاذها في مايو 2004 لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
عدد اليوم
