برلين، لوكسمبورج (د. ب. أ) ــ أنهى وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي اجتماعهم أمس الأول، حيث وافقوا على بدء مفاوضات مع الصين للتوصل إلى معاهدة استثمار بين الجانبين على أمل تحسين فرص الشركات الصينية في الدخول إلى السوق الصيني.
وقال المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت للصحفيين في لوكسمبورج بعد انتهاء المحادثات “الصين شريك تجاري مهم للغاية بالنسبة لنا.. اعتقد أن الوقت حان لكي نبدأ المناقشات ثم سنرى نتائج هذه المحادثات”.
وقالت وزيرة التجارة السويدية إيوا بيورلينج لدى وصولها إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي “الصين مهمة وستصبح أكثر أهمية.. لا نريد الانتظار حتى تشتعل الحروب التجارية. نحن نريد سلاما تجاريا”.
يذكر أن العلاقات التجارية الأوروبية الصينية شهدت توترا على خلفية التحقيقات التي يجريها الاتحاد بشأن وارداته من ألواح الطاقة الشمسية الصينية بشكل خاص. ولكن قادة الاتحاد الأوروبي والصين اتفقوا في فبراير الماضي على السعي لعقد اتفاق استثماري في محاولة “لتشجيع وتسهيل حركة الاستثمار بين الجانبين”.
ويصر الاتحاد الأوروبي على أن المحادثات لن تكون من أجل حماية الاستثمارات فقط وإنما ستكون “مناقشات كبيرة” حول فتح الأسواق بحسب دي جوشت. وأشار إلى أن بكين وافقت من حيث المبدأ على مناقشة الأمر لكنه حذر من أنه لا توجد أي ضمانات للنجاح. وقال دي جوشت “أرى (مفاوضات الاستثمار) خطوة من جانب الصين لكي تصبح جزءا من الاقتصاد العالمي بصورة أكبر.. أرى أنهم مقتنعون بأنه عليهم القيام بذلك”. ويمكن أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين خلال القمة الأوروبية الصينية في بكين يومي 21 و22 نوفمبر المقبل بحسب وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفشيوس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
كان البرلمان الأوروبي قد وافق قبل أسبوعين تقريبا على بدء هذه المفاوضات بشرط استبعاد الخدمات المرئية والمسموعة من الاتفاق وشدد على أنه يجب ألا تستفيد السلع التي يتم إنتاجها في معسكرات العمل الصينية من الاتفاق، حيث دعا المفاوضون الأوروبيون إلى تقييم تأثير أي اتفاق على حقوق الإنسان.
وتنطوي أية اتفاقية استثمار يتم التوصل إليها على تنازلات أقل بكثير مما يمكن أن تتضمنه اتفاقيات التجارة الحرة لكنها ستضمن للمستثمرين الأوروبيين نفس الحرية والحماية التي تتمتع بها الصين من خلال 26 اتفاقية ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحسين فرص دخول المستثمرين الأوروبيين للسوق الصيني والتي مازال المستثمرون الأجانب يواجهون معوقات عديدة فيها. وقال وزراء التجارة الأوروبيون في بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توفير المزيد من الحماية لاستثمارته في الصين “وتحسين المناخ التشريعي وتقليل” الحواجز التي تواجه الاستثمارات وبالتالي “تحسين فرص دخول السوق الصيني”. وقال فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني “إذا توصلنا إلى اتفاق استثمار شامل فسيكون ذلك بالطبع في صالح شركاتنا كل الشركات الأوروبية التي تستثمر هناك (في الصين)”.
وقال الوزراء إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق مع الصين خلال عامين ونصف العام من بدء المفاوضات. وستمثل المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التكتل في المفاوضات. وقال الوزراء إن التركيز على المدى القصير سيكون على “الاستثمار إلى جانب فتح السوق والتوظيف والملكية الفكرية”.
ووفقا للمفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت فإن الاستثمارات الأوروبية في الصين تتزايد لكنها مازالت تمثل 2,1% فقط من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في الخارج. وقال دي جوشت أمام البرلمان قبل أسبوعين “تشجيع الاستثمارات الثنائية سيكون هدفنا الاقتصادي المشترك خلال السنوات المقبلة”، مشددا على أن أي اتفاق مع بكين سيكون حيويا “لتحقيق المزيد من تحرير الاستثمار”.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه “يجب ألا تبدأ المحادثات إلا بعد أن تتعهد الصين رسميا بالتفاوض على تيسير دخول الشركات الأوروبية إلى السوق الصيني”.
من ناحية أخرى، استبعد المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي. آي. دبليو) استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، وذلك على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه والمتمثل في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في هذه المنطقة لأول مرة منذ عامين.
وفي مقابلة مع مجلة “فيرتشافتس فوخه” الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال مارسل فراتسشر رئيس المعهد “لست مفرطا في التفاؤل فالمخاطر التي تتهدد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو هائلة”. ورأى فراتسشر أنه في الوقت الذي قادت فيه ألمانيا بقوة النمو الحالي في منطقة اليورو فإن البطالة سترتفع في دول أخرى كما أن هناك مصادر تهديد لهذا التعافي من خلال مشاكل جديدة للبنوك المتعثرة.
وتوقع فراتسشر أن تواصل أعداد العاطلين عن العمل في أماكن كثيرة ارتفاعها خلال الفترة الحالية وحتى نهاية 2014، مشيرا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في الوضع غير الواضح للمصارف كما توقع إمكانية حدوث “بعض المفاجآت السيئة خلال التقييم المقبل للبنك المركزي الأوروبي للمصارف”، بالإضافة إلى أنه أشار إلى وجود خطر آخر يتهدد التعافي الاقتصادي عبر أزمات سياسية في بعض دول اليورو مثل تلك التي في إيطاليا واليونان.
كانت دول اليورو تمكنت مؤخرا من التغلب على أطول ركود سجلته في تاريخها الذي لا يزال قصيرا، وكان إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول قد ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بمقدار 0,3% مقارنة بالربع الأول من نفس العام وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ خريف العام 2011.
عدد اليوم
