حذرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” اسرائيل من عدم الى الالتزام بتنفيذ الشق الثاني من صفقة تبادل الاسرى التي سمحت بالافراج عن 477 فلسطينيا حتى الآن مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
وقال ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام “ليس من صالح العدو الصهيوني التنصل من تنفيذ المرحلة الثانية وفق ما اتفق عليه”. وبعد ان اوضح ان “حماس” لن تشارك في وضع اسماء المعتقلين الذين سيتم الافراج عنهم، مشيرا الى ان مصر ستشارك في وضع هذه الاسماء. واضاف ان الصفقة تضمنت معايير متفق عليها للدفعة الثانية من الاسرى هي “الا يكون الاسرى المفرج عنهم من الجنائيين والا يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء”.
واكد ان “الاولوية هي لكبار السن واصحاب الحالات المرضية والاولوية للاسرى الذين امضوا عشرين عاما فما فوق”. وتابع ان مصر “تعهدت كراعية للاتفاق ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة بناء على هذه المعايير”.
الى ذلك قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” محمود الزهار امس إن “حماس” ستناقش مع مصر تفاصيل المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل المقرر تنفيذها بعد شهرين.
وقلل الزهار، من إعلان إسرائيل أنها ستفرج عن أسرى “جنائيين فقط” خلال المرحلة الثانية. واعتبر أن “هذا الكلام يقال للتخفيف من عبء الصفقة على الحكومة الإسرائيلية داخليا لأن النجاح الذي تحقق أمر غير طبيعي بالنسبة لهم”. وأكد أن حماس “ستعمل على التواصل مع مصر لحل هذه الإشكالية لأن الاتفاق ينص على أن تختار إسرائيل هويات الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الثانية، لكن وفق معايير نحن من نحددها وتقوم على الأسرى كبار السن والمرضى”.
واستبعد الزهار أن تخالف إسرائيل هذه المعايير “لأن ذلك سيعني إهانة الوسيط المصري وهو ما لا تريده إسرائيل لأن ذلك سيعني خسارة لها”. إلا أنه أكد أن جوهر صفقة التبادل بالنسبة لدى حركته يتمثل في المرحلة الأولى منها كونها شملت الإفراج عن 320 معتقلا من أصحاب أحكام المؤبد والأسرى المعتقلين منذ أكثر من 25 عاما إضافة إلى الأسرى المعزولين.
وكان مصدر أمني إسرائيلي كبير أعلن أمس الاول أن المرحلة الثانية من صفقة التبادل لن تشمل أسرى تسببوا في قتل اسرائيليين وأن النية تتجه إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين “أدينوا” بارتكاب أعمال جنائية كسرقة السيارات والمنازل والذين ضبطوا في إسرائيل دون أن تكون بحوزتهم التصاريح اللازمة.
عدد اليوم
