يحتفل المجلس الوطني الاتحادي غداً الاثنين بالذكرى الخامسة والثلاثين لانعقاد أول جلسة له كمؤسسة اتحادية تقوم بدور فاعل في خدمة الوطن والمواطنين وتساهم في عملية التنمية والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات·
ويعكس إعلان تأسيس المجلس الوطني الاتحادي كإحدى السلطات الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور في الثاني من ديسمبر عام 1972 مع إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''رحمه الله'' وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على اختيار الشورى نهجاً للحكم وإتاحة الفرصة الواسعة أمام المواطنين للمشاركة في تحمل مسؤوليات العمل الوطني وذلك انطلاقاً من إيمان راسخ بنهج الشورى الذي أكده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بقوله: ''إن حكم الشورى هو من عند الله ومن لم يطع الله فهو خاسر''·
وقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في افتتاح أول دور انعقاد للمجلس الوطني الاتحادي يوم 13 فبراير 1972 بعد قيام دولة الاتحاد مهام المجلس ودوره بقوله: ''إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة وتتطلع إلى مجلسكم الموقر لتحقق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا وأن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدي دوراً هاماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية''· ويعد المجلس أحد أهم أجهزة الدولة تعبيراً عن إيمان أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمبدأ الشورى والعمل به تحقيقاً للمصلحة العامة وبناء دولة عصرية تقوم على بنية المؤسسات واستطاع خلال المرحلة الماضية مضاعفة جهوده في ظل الظروف والأحداث الدائرة على الساحة العالمية والعربية والمحلية ليكون قادراً على التعامل مع هذه المستجدات·
وتحل هذه الذكرى للمجلس بعد مسيرة عطرة تكللت بنجاحه على مدى 35 عاماً من التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية وساهم في تعزيز مسيرة الاتحاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وفي تعزيز جهود البناء والتطوير في هذا الوطن الشامخ الذي أرسى دعائم بنيانه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''رحمه الله'' ويواصل بكل حرص هذه المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات·
المرحلة الجديدة
ودخل المجلس الوطني الاتحادي اعتباراً من السادس عشر من ديسمبر الماضي مرحلة جديدة ومنعطفاً هاماً في العمل البرلماني بالدولة مع إجراء الانتخابات لنصف أعضائه البالغ عددهم 40 عضواً·
وقد بدأ الإعداد للمرحلة الجديدة من عمل المجلس الوطني الاتحادي منذ الثاني من ديسمبر 2005 عندما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في خطابه التاريخي بمناسبة العيد الرابع والثلاثين لتأسيس الاتحاد عن برنامج سياسي من ثلاث مراحل لتفعيل دور المجلس لتحقيق طموحات أبناء الدولة وليواكب التطورات السياسية والتنموية في المنطقة والعالم· وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة في خطابه التاريخي المذكور ''أن المرحلة المقبلة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية''·
كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أكد من جانبه هذا التوجه عندما قال: ''نحن لنا خصوصيتنا ودولتنا فتية وقد قطعنا أشواطاً طويلة في التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والتنمية الاجتماعية والآن دخلنا في مرحلة التنمية السياسية المؤسسية بتوسيع وتعميق المشاركة عبر المجلس الوطني الاتحادي''·
وفي الرابع من شهر فبراير الجاري أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم 6 لسنة 2007 يقضي بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الذي انعقد في الرابع من فبراير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الـــــدولة رئــــيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أقر التشكــــيل الجـــــديد للمجلس الوطني الاتحادي·
المشاركة النسائية
في خطوة وضعت الإمارات في مصاف الدول في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب واحدة في عملية الاقتراع لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22,2 بالمائة والتي تعد من أعلى النسب في العالم وتعتبر ترجمة حقيقية لإفساح المجال أمام أبناء الوطن نساء ورجالاً ليشاركوا في عملية التنمية والنماء·
وتتميز المرحلة المقبلة للمجلس بمشاركة المرأة الإماراتية التي خاضت تجربتها التشريعية الأولى بعد أن أثبتت جدارتها في مختلف مجالات العمل الوطني بفضل الدعم المستمر من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية·
الأمناء العامون
وفيما يخص منصب الأمين العام للمجلس فقد تولى هذا المنصب خلال الخمسة والثلاثين عاما التي مضت ثلاثة أمناء عامين كان أولهم سعادة سالم حمد الشامسي من الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي الثامن في الفترة من الثاني عشر من فبراير عام 1972 حتى أول ديسمبر عام 1991 والذي أصبح عضواً في المجلس خلال الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر أي في الفترة من 6 فبراير 1993 وحتى أول ديسمبر عام 1996 وشغل خلالها منصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي العاشر في الفترة من 24 ديسمبر عام 1995 إلى أول ديسمبر عام ·1996 وتولى كذلك سعادة خلفان عبدالله الشيبة منصب الأمين العام للمجلس في الفصل التشريعي العاشر وذلك في الفترة من 11 يناير 1995 حتى 24 فبراير عام 1997 بعد أن كان أميناً عاماً مساعداً في الفترة من أول يونيو 1980 وحتى 10 يناير عام ·1995 وأخيراً تولى سعادة محمد سالم المزروعي كثالث أمين عام للمجلس منذ 24 فبراير عام 1997 وما زال يشغل هذا المنصب حتى الآن·
تاريخ حافل للمجلس
بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً يكون المجلس الوطني الاتحادي قد عقد منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي الثالث عشر والذي انتهى في السابع عشر من شهر فبراير سنة 2005 ما مجموعه 411 جلسة ناقش خلالها 441 مشروع قانون اتحادي، ووافق على 426 منها ورفض 6 مشروعات قوانين وسحبت الحكومة 9 مشروعات قوانين·
كما ناقش المجلس 247 موضوعاً عاماً ووجه 211 سؤالاً إلى الوزراء المختصين وأصدر المجلس كذلك 192 توصية و51 بياناً حيث أسهم المجلس بصورة بارزة في مناقشة التشريعات التي غطت كافة مناحي الحياة·
أجهزة المجلس ولجانه
تتكون أجهزة المجلس من هيئة المكتب التي تنتخب في بداية كل فصل تشريعي وتتألف من رئيس المجلس ونائبين ومراقبين اثنين حيث ينتخبهما المجلس بالسرية وبالأغلبية المطلقة وتنتهي مدة المراقبين باختيار المجلس لمراقبين جديدين في مستهل كل دورة جديدة أو يستبقيهما وتتكون أجهزة المجلس أيضاً من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التي تتألف من رئيس المجلس بحكم منصبه وعضوية وكيل الشعبة وأمين السر وأربعة أعضاء آخرين يتم انتخابهم أو استبقاؤهم في كل دور انعقاد وتعاون المجلس في أداء مهامه ثماني لجان دائمة متخصصة هي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى إضافة إلى إمكانية أن يشكل المجلس لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة بحسب حاجة العمل· ''وام''
عدد اليوم
