أبوظبي (الاتحاد) - نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك الدولي أمس، ورشة عمل حول الإنفاق العام والمساءلة المالية لتطوير نظام الميزانية بمقر الوزارة بأبوظبي.
وتخلل الورشة استعراض لسبل ووسائل النظم والتطبيقات الحديثة المطبقة في إعداد ومراقبة تنفيذ الميزانيات الحكومية، وكيفية تطبيق مبدأ الشفافية في الإنفاق العام، وبيان أهداف المساءلة المالية لإظهار المعلومات والبيانات المالية بالطريقة التي تسمح للمختصين بمتابعة حسن سير العمل بالدوائر المالية، ووضع الضوابط التي تكفل الحفاظ على المال العام وتحقيق الهدف الرئيسي من تطبيق مبدأ المساءلة المالية لحسن توجيه استخدام الموارد المالية الحكومية للأهداف التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع وترفع من مستوى معيشتهم.
وتطرقت الورشة إلى محاور عدة فيما يخص إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية وما يتعلق بها من آليات التدقيق ومسؤوليات السلطات التشريعية في هذا الشأن وماهية المعايير الدولية المختلفة والمتبعة، فضلاً عن مناقشة مجموعة المؤشرات عالية المستوى وأحدث المنهجيات المتبعة في تحديد التصنيف الترتيبي.
في حين تضمن آخر محور من محاور الورشة، تقارير حول أداء إدارة الشؤون المالية العامة وما تحتويه من تفاصيل ومعلومات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات.
افتتح الورشة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وشارك فيها أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من الدوائر المالية في حكومات الإمارات؛ وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي؛ ومسؤولون من البنك الدولي، إلى جانب سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ وخالد البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ ومصبح محمد السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة؛ ومريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية، ومديرو الإدارات ونواب مديري الإدارات بالوزارة.
عدد اليوم
