خبراء: الإمارات أكثر دول المنطقة استقطاباً للتكنولوجيا الحديثة

أجمع مسؤولون وخبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات على أن دولة الإمارات تعد أكثر دول المنطقة استقطابا للتكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لاستدامة عملية التنمية، وذلك بفضل سبقها في تبني آليات اقتصاد المعرفة ونجاحها في تأسيس بنية تحتية تكنولوجية مثالية جذبت الشركات العالمية الكبرى إلى الدولة· وأكد الخبراء أهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على التحكم والإدارة الذكية للمبادرات التنموية الطموحة، مشيدين بحرص الإمارات الدائم على طرح العديد من المبادرات المتعلقة بنشر الحلول التكنولوجية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاجية وتقديم خدمات متطورة عالية الجودة· وقال الخبراء إن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية عملتا بحماس شديد على تشجيع مبادرات التجارة الإلكترونية وتطبيقها، واستفادتا من الكثير من أدوات الأتمتة وتطبيقاتها على جميع المستويات، كما أن كلا من القطاعين الخاص والحكومي في الدولة قد أبدى مستويات رفيعة من الوعي بأهمية هذه الأدوات، كما تشير إلى ذلك معدلات الإنفاق القومي على خدمات تكنولوجيا المعلومات، والتي زادت في عام 2006 بنسبة 23% لتصل إلى 1,86 مليار درهم· وتتوقع مؤسسة ''آي دي سي'' أن تستمر معدلات النمو، وأن يتراوح معدل الزيادة السنوية من 14 إلى 15% في غضون السنوات الثلاث المقبلة، أي ما يعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف معدل نمو متوسط الدخل القومي في منطقة الخليج· ويشير الخبراء إلى أن الجاذبية التى تتمتع بها الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما توفره من مناخ ملائم للأعمال، يحفز العديد من الشركات العالمية التي تتطلع للتواجد في الدولة، على نقل التقنيات المتطورة التي تمتلكها إلى الإمارات دون شروط، وذلك لوجود بيئة أعمال تتميز بالتنافسية القوية· ولفت الخبراء في الإطار ذاته إلى ضرورة العمل على استقطاب التقنيات الحديثة إلى الدولة بهدف المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي القوي وتعزيز تنافسية الدولة· تعزيز النمو وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية: انه وفى إطار سعي العديد من دول الشرق الأوسط، ومنها دولة الإمارات إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية طموحة من أجل تشجيع النشاطات التجارية في جميع القطاعات، تأتي المبادرات الخاصة بالتكنولوجيا عادة ضمن خطة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة· وأشارت إلى أن دولة الإمارات عملت على وضع سياسات جديدة وتعديل سياسات سابقة نجحت من خلالها في تعزيز معدلات النمو العالية التي تشهدها قطاعات مثل قطاع الإنشاءات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها الكثير· وأوضحت معاليها انه وفي عالم التجارة والأعمال العصري، المشهور باشتداد حدة المنافسة فيه، فإن الشركات والمؤسسات الكبرى تسعى دوما إلى استكشاف وسائل جديدة لتحقيق الأفضلية التنافسية والمحافظة عليها، في بيئة عمل محلية وعالمية دائمة التقلب والتغير، لذلك كان من الطبيعي أن تتحول أنظمة الإدارة والأعمال المؤتمتة إلى العامل الحيوي الأهم في نجاح الكثير من المشاريع التجارية· وأكدت ان الشركات أصبحت اليوم تعتمد على أنظمة برمجية قوية ومتطورة من أجل تجميع المعلومات والبيانات التجارية الهامة وحفظها ودمجها وتحليلها ودراستها، مما يساعدها على اتخاذ قرارات حكيمة ومبنية على أسس علمية سليمة في كل ما يتعلق بإدارة الشركة ونشاطاتها المتنوعة· موارد الشركات وتأكيدا للدور المتعاظم الذي تلعبه هذه التشكيلة الجديدة من الأدوات والأنظمة في عالم الأعمال العصري، أشارت معاليها إلى عدد من النتائج الإحصائية في هذا المجال، فطبقاً لتقرير نشرته شركة آي دي سي المستقلة للأبحاث، فإن مبيعات أنظمة إدارة الإجراءات ارتفعت بنسبة 80% لتبلغ 3,27 مليار درهم، وذلك في عام ،2006 ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو كلي بنسبة 44% في غضون السنوات الخمس القادمة، ليصل حجم هذه السوق إلى مستويات مدهشة تقدر بحوالي 20,2 مليار درهم بحلول عام ·2011 وقالت إن هناك تقارير أخرى توصلت إلى نتائج مشابهة وإيجابية بالنسبة لأسواق أنظمة إدارة موارد الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم العوائد الكلية لهذه الأسواق قد وصل إلى حوالي 29,7 مليار درهم في عام ·2006 بينما من المتوقع أن تواصل أسواق أنظمة إدارة موارد الشركات نموها السنوي الكلي بنسبة 7,4% لتصل إلى 42,6 مليار درهم، بحلول عام ·2011 وأكدت معاليها أن هذا الأداء القوي والتوقعات الإيجابية للسنوات المقبلة، مؤشر أكيد على الحيوية الشديدة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة، لافتة الى انه مع النمو المتواصل الذي تشهده الشركات في العالم العربي، سوف يتعاظم حتى تصبح أداة لا غنى عنها للمحافظة على معدلات النمو الذي حققته تلك الشركات· وقالت إن تزايد الإقبال على أنظمة إدارة الخدمات والأصول الاستراتيجية، يشير بوضوح إلى العلاقة بين نمو هذه الصناعة وبين النمو المتواصل الذي يشهده مجتمع المال والأعمال الإقليمي، خصوصا مع تعاظم دور القطاعات غير النفطية ودورها في تعزيز مصادر الدخل الجديدة· البحوث والتطوير يرى جمال عبد السلام المدير التنفيذي لمدينة دبي للانترنت أن التحدي البارز حاليا يتمثل في العمل على جذب مراكز البحوث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يأتي ضمن خطط مدينة دبي للإنترنت التي تسعى جاهدة لتنمية هذا التوجه واجتذاب شركات عالمية تعمل في هذا القطاع الحيوي بما يخدم الخطط الاستراتيجية للدولة وللشركات العاملة فيها، بالإضافة إلى العمل على تأهيل المزيد من الكوادر والكفاءات المؤهلة لتلبية متطلبات النمو المتزايدة للقطاع· وأكد عبد السلام أن نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات يعد الأسرع في المنطقة وذلك نتيجة مجموعة من العوامل من أبرزها ازدياد الإنفاق على المنتجات والخدمات التقنية ضمن توجه تقوده حكومة الإمارات بهدف التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل، مصحوباً بإجراءات وتشريعات قانونية متطورة تتناسب مع هذا التطور في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يتمتع ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى توافر الكفاءات المهنية والكوادر المؤهلة والمتنوعة التي يحتاجها هذا القطاع، إلى جانب ما تتمتع به دولة الإمارات من استقرار أمني وسياسي يعد من العوامل الأساسية لاجتذاب الاستثمارات والشركات العالمية· ولفت كذلك إلى ان معدل النمو في قطاع التقنية في دولة الإمارات ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام يعد الأعلى بين معدلات النمو في هذا القطاع في العالم، ويشهد هذا القطاع المزيد من الازدهار والتقدم بمرور السنوات باعتبار أن أسواق المنطقة مازالت في بداية الانطلاق على هذا الصعيد وتتمتع بالكثير من فرص النمو مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية الأخرى التي وصل بعضها إلى مراحل من التشبع والنضج· وأفاد أن معدلات النمو في حجم الإنفاق والاستثمارات في أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وفقاً لدراسات وبحوث عالمية من المتوقع أن يبلغ 5,8% حتى العام 2011 مقارنة مع 3,4% للأسواق العالمية المتشبعة· وعلى الجانب الآخر ترفض شركات تكنولوجيا العالمية ما يدور من حديث عن دور السلبي للشركات العالمية التي تتخذ من المنطقة سوقا لتصريف منتجاتها دون المساهمة في بناء قاعدة صناعية تكنولوجية حقيقية، حيث أكد مسؤلون في عدد من الشركات العالمية ان شركاتهم تنفق استثمارات كبيرة على عمليات التطوير والاستثمار في العقول البشرية وهو العامل الرئيسي في نمو الصناعة· وقال بهاء عيسى المدير الإقليمي للتسويق والعلاقات في مايكروسوفت الخليج ان الشركات العالمية كانت تتواجد في المنطقة في السابق للتسويق فقط ولكن من نمو السوق وتوسعها ونمو الطلب على التكنولوجيا في المنطقة، بدأت الشركات تدرك أهمية توسيع تواجدها من خلال فتح أقسام للتطوير، ومنها مايكروسوفت التي تمتلك قسما عالميا للتطوير والدعم الفني في المنطقة· وحول عدم اتخاذ الشركات العالمية الكبرى دول المنطقة مقار تصنعيه قال ان المنطقة يجب ان تصل الى منافسة اسواق مثل الصين والهند من ناحية رخص العمالة وإعداد العقول لتجبر هذه الشركات على التواجد بها، لافتا إلى ان المنطقة على الطريق نحو ذلك· قطاعا البنوك والعقارات ويرى خبراء ان تسهيل دخول التقنيات المتقدمة ساهم في رفع كفاءة العديد من القطاعات الحيوية والتي كان أبرزها القطاع المالي والمصرفي الذي بات يعتمد بنسبة عالية على التكنولوجيا، وذلك إلى جانب مساهمة الطفرة التي تشهدها الدولة في مجال التطوير العقاري في زيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة المباني بنسبة لا تقل عن 25% سنويا· وقال هارفي كلايس مدير عام شركة الفطيم للتكنولوجيا ان الازدهار الكبير في سوق العقارات في الإمارات كان له انعكاسات ايجابية على قطاع الخدمات التكنولوجية التي يتزايد الطلب عليها خصوصا من اتجاه المستثمرين والمطورين إلى التركيز على اعتماد التكنولوجيا في عمليات صيانة وإدارة المباني لتعظيم قيمة العقار من جهة وتقليل النفقات ممن جهة أخري· وأوضح كلايس ان الشركات العاملة في مجال تزويد الحلول التكنولوجية باتت في وضع جيد حيث تعمل على مساعدة المطورين على استخدام التكنولوجيا لتحقيق التميز لمشروعاتهم وضمان تحقيق عائد كبير لاستثماراتهم· وأكد أن استخدام التكنولوجيا لخلق ميزة تنافسية أمر يفهمه معظم صانعي القرار بقطاع الأعمال، لافتاً إلى ان زيادة معدلات الاستثمارات في الخدمات التكنولوجية من قبل الشركات الخدمية مثل المصارف والفنادق، رفع حجم السوق في الوقت الراهن إلى 2,65 مليار دولار بالنسبة لدولة الإمارات وهو ما يدلل على ارتفاع معدل الاعتماد على التكنولوجيا· وأما خالد عيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفلوبمنت فورم فيعتبر أن التكنولوجيا كلمة المرور اللازمة لهذه المرحلة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي، مؤكداً أن الإنفاق على التقنية لتحقيق التنافسية لن يحقق الهدف ما لم يرتبط بوضع استراتيجية علمية شاملة لربط التكنولوجيا بأهداف المؤسسة من أجل تمكين البنوك من تقديم خدمات متطورة وآمنة ومربحة للمتعاملين معها بشكل يضمن قدرتها على التنافس· تطوير الموارد البشرية أما طارق جلال الشهاوي مدير الحلول التكنولوجية واستشارات البيع في اوركل الشرق الأوسط، فينفي بشدة اتهام شركات التكنولوجيا العالمية باتخاذ المنطقة سوقا استهلاكيا فقط، لافتا الى ان ما يحدث هو ان صناعة التكنولوجيا لا تعتمد البرمجيات ذاتها، وإنما تركز جل اهتمامها على تطوير الموارد البشرية ومطوري البرمجيات في أي مكان في العالم، وهو الدور الذي تقوم به اوراكل التي تولى اهتمامها بالاستثمار في مطوري البرمجيات ومهندسي المعلومات في المنطقة، من خلال توقيع اتفاقيات مع الجامعات ووضع برامج مع الحكومات بهدف تأهيل مهندسي المستقبل في صناعة التكنولوجيا· ولفت الى ان الشركات العالمية لديها مساهمة مباشرة وغير مباشرة في تعميق ثقافة التكنولوجيا، سواء من خلال التواجد في السوق او عبر استقطاب العقول المتميزة في هذا المجال والتي ربما تتحول في ذات يوم لتأسيس شركات خاصة بهم تأخذ الطابع المحلي ويقدمون منتجا عربيا خالصا، مشيرا الى ان شركته قامت بتعيين ما يقرب من 50 مطورا للبرمجيات من المنطقة اصبحوا قاعدة ارتكاز لتطوير برامج عربية· وأكد الشهاوي ان الشركات العالمية ليس لديها المانع -من وجهة نظره- من افتتاح مصانع لها في المنطقة اذا ما تهيأت الفرص لذلك والتي تتوافق مع خطط واهداف هذه الشركات وكان لها نتائج ايجابية، لافتا إلى أن البنية التحتية في المنطقة أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاستقطاب مثل هذه الشركات· الجاهزية الإلكترونية طبقاً لتقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومات الإلكترونية ،2008 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في 5 يناير ،2008 احتلت دولة الإمارات المركز الأول على الصعيد العربي، فيما تبوأت المركز الثاني والثلاثين في الجاهزية الإلكترونية والمركز الخامس في الخدمات الإجرائية والمركز الثاني عشر في تقييم قياس المواقع الحكومية على الصعيد الدولي· ويغطي التقرير الأوضاع في المرتبة 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة، ويقيس التطبيقات المتنوعة للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات من قبل الحكومات المختلفة في سعيها لمواكبة المتطلبات المتزايدة من الأفراد والشركات للحصول على خدمات ومنتجات حكومية ذات جودة عالية· وقال تقرير لحكومة دبي الالكترونية: ''يعد هذا الترتيب الذي حققته الدولة وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للعام ،2008 قفزةً حقيقيةً في (الجاهزية الإلكترونية) بوصفها ثمرة طبيعية منتظرة للخطة الاستراتيجية الاتحادية لدولة الإمارات، والتي وضعت آليات آتت أُكُلَها تميزاً وتفوقاً في الأداء الحكومي المتكامل والمستند إلى أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات· وفي تقرير جاهزية الحكومة الإلكترونية، كان لقارة أوروبا الريادة، تلتها الأميركيتين ثم منطقتنا (قارة آسيا) في المرتبة الثالثة· أما على صعيد الدول، احتلت السويد المقدمة تلتها الدنمارك، والنرويج، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة، وهولندا في المرتبة الخامسة، ثم كوريا (المركز 6) وكندا (المركز 7) واستراليا (المركز 8) وفرنسا (المركز 9) والمملكة المتحدة (المركز 10)· وجاء ترتيب دولة الإمارات في المرتبة الثانية والثلاثين قبل البحرين (المركز 42) واليونان (المركز 44) وقطر (المركز 53) وجنوب أفريقيا (المركز 61) والمملكة العربية السعودية (المركز 70)· وتحتل دولة الإمارات مركزاً متقدماً في مجال الخدمات الإجرائية (المرحلة الرابعة من مراحل تطور الخدمات الإلكترونية)، وترتيبها الخامس على مستوى العالم بنسبة 60 بالمئة تسبقها السويد (81 بالمئة)، والدنمارك (80 بالمئة)، والنرويج (70 بالمئة)، والولايات المتحدة (65 بالمئة)· التحول الإلكتروني أما على صعيد التقييم العام للتحول الإلكتروني فقد احتلت الدولة الترتيب الحادي عشر بتقدير إجمالي يبلغ 64%، وهو يمثل متوسط كافة المراحل الخمس للتحول الإلكتروني· ويضيف تقرير الحكومة الالكترونية في دبي: ''من المهم التوقف قليلا أمام تفاصيل التقييم لمراحل التحول الإلكتروني، فقد كان تقييم الإمارات في المرحلة الأولى له (مرحلة الظهور) هي الأعلى بنسبة 88%، غير أن هذا الرقم لم يشفع لها باحتلال مرتبة متقدمة في الترتيب العالمي وسبقتها عشرات الدول بمراتب أعلى بنسبة 100%، ما نستخلصه من هذه الأرقام أن المؤسسات الحكومية مدعوة جميعاً لتعطي المزيد من الاهتمام لمحتوى مواقعها الإلكترونية الخاصة، إذ يمثل المحتوى الممتاز أهم مكونات الموقع الإلكتروني حتى لو كان يعمل بتقنيات تشغيلية متواضعة· ويقول التقرير: ''رقم آخر يستوقفنا وهو تقدير الإمارات في المرحلة الخامسة (الحكومة المترابطة)، والذي بلغت نسبته 37%، حيث يدق هذا الرقم جرس تنبيه بضرورة تجسير الجزر الإلكترونية وفتح قنوات التكامل الإلكتروني لتتدفق المعلومات الحكومية حيثما تتطلب إجراءات المراجعين، وهذه الضرورة ليست من أجل تلبية متطلبات تقييم الأمم المتحدة، بل أساساً لأن التجسيرَ جزء رئيسي من الاستراتيجية الاتحادية للدولة·