أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 6%، لتصل إلى 320,3 مليار درهم، مقارنة مع 303 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 20 مليار درهم، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن الواردات ارتفعت بنسبة 10% خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أبريل من العام الجاري، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 190,6 مليار درهم في الفترة نفسها من 2011 إلى 209 مليارات درهم في الفترة من العام الجاري، بزيادة 18,4 مليار درهم.
وأضافت أن نسبة النمو في قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة بلغت 33%، لترتفع من 35,1 مليار درهم إلى 46,9 مليار، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 64,4 مليار درهم خلال تلك الفترة”.
وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في الفترة من يناير حتى أبريل 2012 حوالي 31,8 مليون طن، منها 17,5 مليون طن وزن الواردات، و11,2 مليون طن وزن الصادرات، و3,1 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير حوالي 132 ألف طن خلال اليوم، بمتوسط 17 ألف طن في الساعة.
وأضافت الهيئة “بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر أبريل 2012 وحده حوالي 81,8 مليار درهم، منها 52,7 مليار درهم قيمة الواردات، و12,5 مليار قيمة الصادرات، و16,6 مليار قيمة إعادة التصدير”.
وذكرت الهيئة أن إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 145,6 مليار درهم، بنسبة 46% من إجمالي التجارة.
وأضافت: “جاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 80,2 مليار درهم، وبنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 43.4 مليار، وبنسبة 14%، وإقليم أميركا والكاريبي بنصيب 28 ملياراً، وبنسبة 9%، وغرب ووسط أفريقيا 9,2 مليار درهم بنسبة 2,9%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا 8,3 مليار بنسبة 2,6%من إجمالي تجار الدولة غير النفطية”. وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 26 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، منها 9,3 مليار درهم قيمة الواردات، و7 مليارات درهم قيمة الصادرات، و9,7 مليار قيمة إعادة التصدير.
وقالت إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 9,9 مليار درهم، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 6,4 مليار درهم، ثم الكويت بنصيب 3,5 مليار درهم، وقطر 3,2 مليار درهم، وأخيراً البحرين 3 مليارات درهم. وأضافت الهيئة “بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2012 من حيث القيمة حوالي 44,5 مليار درهم، منها 19,5 مليار درهم قيمة الواردات، و10 مليارات درهم قيمة الصادرات و15 مليار درهم قيمة إعادة التصدير”.
وأوضحت أن البيانات الإحصائية الأولية، خلال الفترة المذكورة من العام الجاري، أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 35,7 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 15 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 12,5 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 10 مليارات درهم.
وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال الفترة بقيمة 24,4 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 4,7 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1,5 مليار درهم، وألمونيوم غير مشغول بقيمة 1,3 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 1,1 مليار درهم.
وبينت الهيئة أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الفترة بقيمة 15,5 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 6 مليارات درهم، والسيارات بقيمة 5,1 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 4,3 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الفترة المذكورة بلغ 5,1 مليار درهم.
عدد اليوم
