9 أكتوبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تعد جدولاً زمنياً ملزماً لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد بكامل متطلباته، قبل مطلع 2015.
وجاءت تصريحات الطاير في بيانات حصلت عليها “الاتحاد” أمس من وزارة المالية ليؤكد أن تطبيق الاتحاد الجمركي سيؤدي إلى تيسير وتسهيل حركة السلع والتجارة، عبر المنافذ الحدودية وتحقيق أرضية متوازنة في التعاملات التجارية بين دول المجلس.
وأضاف “من المهام الموكلة لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي حالياً، إعداد جدول زمني ملزم لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي بكامل متطلباته، وذلك قبل انعقاد الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى لدول التعاون في عام 2014، بهدف الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015”.
وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، قال الطاير “لطالما سعت دولة الإمارات لأن تكون في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي لناحية تطبيق القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة”.
وأكد أن تطبيق القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، يضمن تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين أبناء مجلس التعاون في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة، ويدعم تحقيق أقصى فائدة ممكنة لهم.
وأضاف “في ظل التوجيهات الدائمة للقيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات بذل جهود جبارة في مجال تفعيل مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، للارتقاء بمفهوم المواطنة الخليجية على مختلف المستويات”.
وأوضح الطاير أنه وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011، تمكنت دولة الإمارات من استقطاب المزيد من مواطني دول مجلس التعاون للاستثمار والعمل والاستفادة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز بدوره من القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيد الخليجي، ويتيح فرصا اقتصادية واستثمارية متعددة لأبناء دول مجلس التعاون.
وحول إطلاق هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، قال إن دولة الإمارات تحرص على تعزيز أواصر التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح تجربة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس وتلبية لطموحات المواطن الخليجي، حيث ستعود الهيئة بالعديد من الفوائد على أبناء دول المجلس لجهة تطبيق التكامل الاقتصادي، وتوحيد الإجراءات والسياسات الجمركية بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تمكنت من اجتياز شوط مهم في مجال التكامل الاقتصادي، حيث انتقلت الدول الأعضاء من مرحلة المنطقة الحرة إلى السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى تحقيق الاتحاد الجمركي.
وفي سياق آخر، قال الطاير إن الدولة وقعت 63 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، دخلت جميعها حيز التطبيق، وهي توفر فرصاً وفوائد كبيرة أمام مواطني الدولة والشركات والصناديق السيادية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المقيمين ومؤسسات الحكومات الاتحادية والمحلية، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي المباشر على الناقلات الجوية الوطنية المملوكة للدولة، حيث تعفيها من جميع أنواع الضرائب.
ودخلت جميع الاتفاقيات حيز التطبيق، وكان آخرها الاتفاقية التي وقعت مطلع شهر سبتمبر الماضي مع جمهورية فيجي، وتعتبر الدولة بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع مثل هذه الاتفاقية مع جمهورية فيجي.
إلى ذلك، لفت الطاير إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قامت خلال اجتماعها الأخير في الرياض بمناقشة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الخليجية، حيث جرى الاتفاق على دعوة ممثلين عن وزارات العدل والشؤون القانونية من جميع دول المجلس للاجتماع بالفريق الذي أعد مشروع النظام، لتتم بعد ذلك إعادة صياغة مشروع النظام الأساسي للهيئة، وفقاً للصيغة التي أقرتها اللجنة في الاجتماع السادس والثمانين.
وتجتمع الهيئة عبر دعوة القضاة من دول المجلس للبحث في القضايا المطروحة كلما دعت الحاجة لذلك، على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس تسيير الأعمال الإدارية للهيئة.
عدد اليوم
