سنغافورة، باريس (رويترز) - خفض البنك الدولي أمس توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، وحذر من تفاقم وتيرة التباطؤ في الصين واستمراره لفترة أطول من توقعات عدد كبير من المحللين. في الوقت الذي قالت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن توقعات النمو للاقتصادات الرئيسية في العالم بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا قد ساءت بدرجة طفيفة، حيث تراجع مؤشرها المجمع للدول الأعضاء الثلاث والثلاثين إلى 100,1 خلال أغسطس من 100,2 في يوليو مما يشير إلى استمرار تباطؤ النمو. وتراجع مؤشر المنظمة لـ”منطقة اليورو” إلى 99,4 من 99,5 في حين تراجع مؤشر الدول الصناعية السبع الكبرى نقطة كاملة إلى 100,2.
وفي سنغافورة، قال بيرت هوفمان، كبير اقتصاديي البنك الدولي في شرق آسيا والمحيط الهادي،: إنه “على عكس المنطقة تتعرض الصين لضربة مزدوجة.. فتباطؤ النمو وخاصة نمو الاستثمار ناجم عن تراجع الصادرات والطلب المحلي معاً”. ألا أن هوفمان شدد على أن البنك الدولي لا يزال يتوقع -مثل الكثير من الاقتصاديين- أن تنجح الصين في تفادي انكماش اقتصادي حسبما يتضح من تعديل البنك توقعات النمو للعام الجاري إلى 7,7% و8,1% خلال العام المقبل.
واصدر البنك الدولي أحدث بيانات لشرق آسيا والمحيط الهادي وحذر الصين من تسارع وتيرة التباطؤ.
وقال البنك، في تقرير، إن خطط الاستثمار الطموحة التي أعلنتها حكومات محلية في الصين ربما تعترضها قيود على التمويل “لأسباب ليس أقلها إحساس الحكومة بتأثير تباطؤ السوق العقارية الذي يقلص إيرادات بيع الأراضي”.
ورغم ذلك يتوقع البنك ارتفاع معدل النمو في الصين خلال 2013 بفضل السياسات النقدية التي أعلنتها في وقت سابق من العام وتسارع وتيرة إنفاق الحكومة المركزية على الاستثمار. وبالنسبة للمنطقة ككل، توقع البنك أن تنمو الدول النامية في شرق آسيا بنسبة 7,2% العام الجاري و7,6% العام المقبل، انخفاضاً من توقعات سابقة بنمو نسبته 7,6% و8% على التوالي.
وقال هوفمان: “هذا أبطأ معدل نمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي منذ 2001 بل أبطأ منه في ذروة الأزمة المالية خلال 2009”. وتابع البنك “يحيط قدر كبير من الغموض بالتوقعات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ولازالت مخاطر متنوعة تلقي بظلالها على الاقتصادين العالمي والإقليمي”.
وأضاف أنه “على الرغم من أن تحركات سياسية حديثة قلصت المخاطر النابعة من (منطقة اليورو) خلال الآونة الأخيرة، فإن اضطرابات الأسواق المالية ما تزال تشكل الخطر الرئيسي بالنسبة لهذه التوقعات يليها خطر المنحدر المالي في الولايات المتحدة”، مشيراً لتخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي الأميركي قد يبدأ العام المقبل إذا أخفق المشرعون في التوصل لاتفاق جديد.
وخفض البنك الدولي توقعاته الاقتصادية لروسيا وحذر من أن نقص العمالة حتى مع تباطؤ النمو يظهر أن تاسع أكبر اقتصاد في العالم يشهد نمواً تضخمياً. وخفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 3,5% من 3,9% وذلك انخفاضا من نمو بلغ 4,3% العام الماضي.
كما خفض توقعاته لعام 2013 إلى 3,6% من 4,1%. وقال، في تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد الروسي،: إنه “في حين كان النمو يرتفع والتضخم ينخفض أوائل العام فإن الحاصل الآن هو أن النمو ينخفض والتضخم يرتفع”، مضيفاً “تفضي بيئة خارجية صعبة وتدهور في ثقة الشركات والمستهلكين إلى توقعات ضعيفة للنمو”.
عدد اليوم
