باريس (رويترز) - بعد خمسة أشهر من انتخاب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، يشعر العديد من الناخبين الفرنسيين باليأس من قدرته على تحقيق الرؤية التي صوتوا له من أجلها. وسيكون من الصعب بالنسبة للزعيم الاشتراكي أن يجعل اقتصاد فرنسا الراكد يقف على قدميه مرة أخرى مع اقتراب دول أوروبية كثيرة من الركود ومكافحتها لحل أزمة ديون سيادية بدأت قبل ثلاث سنوات. لكن تراجع نسب شعبية اولوند يظهر أن العديد من مؤيديه السابقين يسألون أنفسهم بالفعل عما إذا كانت لديه خطة من الأساس بينما تتوالى الأحداث أمام ائتلافه الحاكم بدلاً من أن يشكلها.
ويقول ستيفان روز، رئيس مكتب كاب للاستشارات السياسية، في إشارة لنظام الرعاية الاجتماعية السخي وارتفاع مستوى حماية العمالة في فرنسا: “جرى التصويت لأولوند لتأمين انتعاش الاقتصاد مع الحفاظ على نموذجنا الاشتراكي”.
وأضاف، متحسراً على “افتقار الحكومة للقدرة على التواصل وعدم تحليها بالتماسك والمصداقية”، إن أولوند “ينحرف عن المسار شيئاً فشيئاً”. وحتى الآن ما زالت هناك فجوة بين وعود أولوند بخلق وظائف وحقيقة قاسية متمثلة في أعلى معدل للبطالة خلال 13 عاما تجاوز أكثر من ثلاثة ملايين عاطل. وهناك في الأفق المزيد من إجراءات تسريح الموظفين كما توقف النمو الاقتصادي عند الصفر.
وفي أحدث انتكاسة لمسعى أولوند لإنعاش القاعدة الصناعية في البلاد، كشفت مصادر الجمعة الماضي عن أن شركة “رينو” ستصنع أكثر من 70% من سياراتها من طراز “كليو” في تركيا وهي من الدول ذات الأجور المتدنية.
جاء هذا بعد أيام من إعلان شركة “ارسيلورميتال” العملاقة للصلب أنها ستغلق اثنين من أفرانها في مدينة لورين المركز الصناعي السابق في شمال شرق فرنسا وذلك رغم توجه وزير الصناعة ارنو مونتبورج سريعاً في مهمة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ المنطقة. وتحولت الزيارة إلى خدمة علاقات عامة خاصة بالحكومة لأن مونتبورج انتهى به الحال لان يشرح لمئات العمال الذين بكى بعضهم بسبب احتمال أن يفقد عمله أن المصنع سيغلق ما لم يجد مشترياً. وعلق فرانسوا شيريك، رئيس نقابة (سي.اف.دي.تي)، بامتعاض على نتيجة ما حدث قائلاً “بشكل ما تمكن (رئيس ارسيلورميتال لاكشمي ميتال) من تدبير الأمر بحيث اضطر الوزير إلى إعلان الإغلاق. ويا لروعة هذا الأمر”.
كما أخفق أولوند في تصوير ميزانية عام 2013 كخطوة ضرورية لضبط الإنفاق العام. وفي خطوة جريئة لمواجهة ظروف الميزانية الصعبة كشف اولوند يوم 28 سبتمبر عن تجميد للإنفاق الحكومي وزيادات ضريبية لجمع 30 مليار يورو (39 مليار دولار) وإعادة العجز العام إلى نسبة ثلاثة في المئة من الناتج مثلما وعد شركاءه في منطقة اليورو. لكن في غضون أيام سارعت الحكومة الفرنسية للتخفيف من زيادة ضريبة الأرباح على مبيعات الأسهم بعد حملة على الإنترنت شنتها جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم (ليه بيجون) اي المصاصون هاجمت الخطوة ووصفتها بانها مثبطة لعزم أصحاب الأعمال.
ومن الأضرار الأخرى التي وقعت تشكك واسع النطاق في تأكيد الحكومة بأن أصحاب الدخول الأكبر ونسبتهم عشرة في المئة هم فقط من سيتأثرون، حيث قال خبراء الضرائب إن الكثير من أبناء الطبقة الوسطى سيتضررون أيضاً. وعلق جايل سليمان نائب رئيس شركة “بي.في.ايه” لاستطلاعات الرأي على مسح أظهر أن 54% من الفرنسيين يعتقدون أن الميزانية غير عادلة وقال “بشكل عام فإن سياسات الحكومة تعتبر غير ملائمة لمعظم قطاعات السكان”.
وساهمت هذه الملاحظات في خفض نسب شعبية أولوند إلى 41% فقط في مطلع أكتوبر بعدما كانت 55% بعد فوزه بالانتخابات وغذت تكهنها بأن رئيس وزرائه جون مارك إيرو قد يتم الاستغناء عنه والتضحية به في تعديل حكومي. لكن الأخطر من ذلك هو شعور متنام بأن الوعود التي قطعها أولوند أثناء الانتخابات بشأن الوظائف والنمو تتعارض مع تعهدات بضبط الميزانية قدمتها فرنسا لشركاء في الاتحاد الأوروبي في ظل حكم الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي.
ويقول الخط الرسمي لأولوند إن بإمكانه تحقيق الأمرين أي العودة إلى الميزانيات المتوازنة بحلول نهاية فترة رئاسته وظهور أول مؤشرات الانتعاش الاقتصادي في تلك الأثناء. وذكرت فيرونيك كوك، وهي معلمة متقاعدة وناخبة اشتراكية منذ وقت طويل في ضاحية مالاكوف بجنوب باريس، “أشعر أن ما نحتاج إليه في هذه اللحظة هو الجزء الخاص بالنمو في المعادلة”.
ويشكك معظم خبراء الاقتصاد في فرنسا بالفعل في أن تحقق البلاد هدفها الخاص بالنمو والذي يبلغ 0,8% وتستند إليه الميزانية مما يعني إما وضع ميزانية تكميلية في أوائل 2013 أو المجازفة بعدم تحقيق الهدف الخاص بالعجز تماما. وبذلك يصبح أولوند أمام خيار لا يحسد عليه فإما أن ينأى بنفسه عن مسار الميزانية المنضبطة ويحبط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وآخرين أو يتخذ المزيد من إجراءات التوفير التي قد تدفع الاقتصاد نحو ركود كامل. ويركز أولوند حالياً على إقناع حلفائه في اليسار بدعم معاهدة أوروبية تكرس ضبط الميزانية وهي معاهدة تم الاتفاق عليها، خلال مارس الماضي، بين ساركوزي وميركل وزعماء آخرين.
وعلى الرغم من أنه سيتم إقرار الاتفاقية في تصويت يجري اليوم (الثلاثاء) بفضل دعم المعارضة اليمينية في فرنسا فإن مصداقية أولوند في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر تعتمد على قدرته على إظهار أن غالبية ائتلافه يدعمها.
لكن روز يقول إن نفاد صبر الفرنسيين يزداد حتى يخرج لهم أولوند ويحدد ما إذا كانت سياسة التقشف التي سنها الاتحاد الأوروبي والتي ينفذها حالياً ستسمح له بالوفاء بوعوده لهم.
وقال روز “لا يتطرق أولوند للموضوع الأوروبي في الوقت الحالي. لكنني أعتقد أن هذا خطأ. إنه يثير قلق الفرنسيين ويجعلهم يعتقدون أن هذه الحكومة تشبه سابقتها على أية حال”.
فابيوس: نرحب «بكل المستثمرين» في فرنسا
باريس (ا ف ب) - أعرب لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، أمس الأول عن «ترحيبه بكل المستثمرين» في إشارة إلى المستثمرين القطريين في فرنسا، مشيراً إلى أن هؤلاء «لا يؤثرون على السياسة الخارجية» الفرنسية.
وقال فابيوس، في برنامج سياسي لإذاعة «فرانس انتر» ووكالة «فرانس برس» وصحيفة «لوموند»،: «أهلا بكل المستثمرين وليكن واضحاً أن هذا الأمر يؤمن وظائف ودعماً». وأضاف «قيل الكثير عن قطر، صحيح أن عملها هو غالبا كبيراً. ولكن فليكن مفهوما أن هذه الاستثمارات تؤثر إيجاباً على الميزان الفرنسي في مجال التوظيف ولا أرى سببا كي نكون مترددين». وأوضح «هذا لا يعني أبداً أنه من الممكن أن يكون لهذا الأمر أي تأثير على سياستنا الخارجية». وردا على سؤال حول أسباب الاستثمارات القطرية في فرنسا، اعتبر فابيوس أن هذا البلد «يعلم أن فرنسا بلد له تأثير وهو إحدى القوى الخمس العظمى في العالم وفي الوقت نفسه لسنا منحازين».
وما زالت مشاريع الاستثمار القطرية في فرنسا سواء في القطاع الرياضي أو لإنعاش النشاط في الضواحي تثير تساؤلات داخل الطبقة السياسية، حيث بدأت فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تشق طريقها. فبعد الاستثمارات في القطاع الرياضي في نادي باريس سان جرمان (كرة القدم وكرة اليد)، وفي شراء حقوق بث تلفزيوني، وفي سوق الفن، والدخول في رأسمال المجموعة النفطية «توتال»، والمجموعة الفاخرة «ال في ام اش»، تهتم قطر منذ نهاية 2011 بالضواحي الفرنسية التي أرادت أن تخصص لها أولاً خمسين مليون يورو.
عدد اليوم
