تظاهرة ضخمة في الكويت تطالب بإقالة رئيس الوزراء

تظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص بينهم نواب وناشطون مساء أمس الأول في الكويت مطالبين الأمير بإقالة رئيس الوزراء، بزعم أنه المسؤول عن فساد عام في البلاد وتدهور الخدمات. وخلال هذه التظاهرة التي كانت الأضخم حتى الآن ضد الحكومة، صفق المتظاهرون وأشادوا بصوت واحد بالخطباء الذين تناوبوا الواحد تلو الآخر منتقدين رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. وقال النائب الإسلامي فيصل المسلم متوجها إلى الأمير “سموكم، الفساد في ظل حكومات الشيخ ناصر وصل إلى مستويات جديدة... سموكم، البلاد في خطر.. رئيس الوزراء لا يستحق أن يبقى” في منصبه. وأضاف هذا النائب المعارض “سموكم، الشعب يريد رحيل الشيخ ناصر والبرلمان أيضا”. ولم تكف تنظيمات المعارضة عن ممارسة الضغط لرحيل الشيخ ناصر الذي عين رئيسا للوزراء في فبراير 2006. وقد نجا مرات عدة من نزع الثقة منه في مجلس الأمة. وأطلقت المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها ضالع فيها حوالى 15 نائبا (من أصل 50) وعلى الأرجح مسؤولون في الحكومة. وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه بانهم حصلوا على 350 مليون دولار “كرشى”، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة. وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة بعد أن اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع للخارج عبر السفارات الكويتية. وعلى صعيد آخر، أعلنت السفارة البريطانية في الكويت في بيان أصدرتها أمس، تعليق خدماتها مؤقتا بعد تلقيها تهديدات. وقال بيان وضع على الموقع الإلكتروني للسفارة “علقنا خدماتنا مؤقتا اعتبارا من 19 أكتوبر 2011 بسبب تهديد متزايد ضد السفارة البريطانية”. وأضاف البيان أن “التهديد موجه إلى السفارة نفسها لكننا لا نستبعد تهديدات لمصالح بريطانية أخرى في الكويت”، داعيا “المنظمات والشركات البريطانية إلى مراجعة إجراءاتها الأمنية”. وأغلقت السفارة أبوابها أمس، وقال ناطق باسمها لوكالة فرانس برس إنها ستفتح مجددا الأحد بعد عطلة نهاية الأسبوع وبعد “إجراء مراجعة للتدابير الأمنية”. وتم تعزيز الأمن حول مبنى السفارة الذي يقع بالقرب من الشاطئ في شمال مدينة الكويت، ونشرت سيارات شرطة إضافية في المنطقة.