الكويت تعمل على كبح جماح التضخم

قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أمس إن الكويت تنفذ إجراءات لكبح التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 6,2 في المئة في سبتمبر· وقال الشمالي للصحفيين على هامش مؤتمر مصرفي إن الكويت تعمل حاليا على كبح التضخم وأن هناك العديد من الإجراءات والخيارات، ولدى سؤاله عما إذا كان ارتفاع الأسعار سيتراجع هذا العام أعرب الشمالي عن أمله أن يحدث ذلك، ولم يعط وزير المالية تفاصيل عن الإجراءات لكنه قــــــال إن سلــــــة العملة التي يجري تحديد ســـــعر الدينار بالمقارنــــــــة بها ســــتـلعب دوراً في مكافحة التضخم، وخــــــرجــــت الكويت على صف جيرانها العرب الخليجيين في مايو الماضي بإسقاط ارتباط عملتها بالدولار قائلــــة إن ضعف العملة الأميركية يشعل التضخم بجعل بعض الواردات أغلى· وفي السياق نفسه تركت الكويت السعر المرجعي للدينار دون تغيير أمس بعدما سمحت له بالتراجع في آخر يومي تداول رغم تراجع الدولار في الأسواق العالمية بسبب تقرير وظائف ضعيف· وقال البنك المركزي إنه سيجري تداول الدينار حول نقطة متوسطة تبلغ 0,27320 دون تغيير عن اليوم السابق، وكان الدينار الكويتي قد حقق الأحد الماضي أكبر مكسب يومي له خلال أكثر من ستة اسابيع؛ لكنه تراجع في آخر يومي تداول· ويشكل التضخم معضلة تواجه غالبية الدول الخليجية حيث قالت السعودية مؤخراً إن أسعار المواد الغذائية التي تمثل الجزء الأكبر من انفاق السعوديين قد ترتفع بما يصل الى 30 في المئة في العام الحالي داعمة تـــوقعات واسعـــــة النطاق بأن التضخم هذا العام سيكون أعلى من العام الماضي· وقالت وزارة التجارة والصناعة في تقرير صدر في وقت متأخر إن أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي تشمل الارز والقمح واللحم الاحمر ولحوم الطيور قد ترتفع بين 20 % و30 %، وقال التقرير إن العوامل الاساسية وراء ارتفاع الأسعار تشمل تراجع انتاج المحاصيل الزراعية وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأخرى· وقالت الوزارة إنها حثت المستوردين وتجار الجملة السعوديين على تكوين ''مخزونات كافية'' من المنتجات الغذائية الأساسية، وأشار التقرير الى أن التصخم سيواصل الارتفاع في المملكة في عام 2008 بعد أن بلغ 5,35 % في أكتوبر الماضي وهو أعلى مستوياته منذ عام 2005 على الأقل· وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب إن السلع الغذائية تمثل نحو 30% من مؤشر تكاليف المعيشة الذي يستخدم لرصد حركة التضخم، وقال: ''هذا يعني ان التضخم سيكون في صعود وسيكون على الارجح أعلى من 2007؛ تحاول الوزارة التلميح للسعوديين انها تتوقع مزيداً من التضخم في أسعار الغذاء في وقت يمثل فيه التضخم قضية في المملكة وفي وقت يمثل فيه تضخم أسعار الغذاء قضية عالمية''، وأضاف أن التخزين لا يساعد في حل المشكلة، وقال إن تضخم أسعار المواد الغذائية هو العنصر الثاني بعد إيجارات المساكن الذي يساهم في رفع التضخم في المملكة، وقال: ''الإيجارات سترتفع في ·''2008 ويخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الاقراض منذ 18 سبتمبر في مواجهة أزمة ائتمان وحذت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي حذو البنك المركزي الأميركي رغم ان الضغوط التضخمية الداخلية لا توفر المبرر لسياسة نقدية أيسر، والأسعار في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تزداد بأسرع من معدلاتها هذا العقد مدفوعة للصعود بالنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي لعائدات النفط الضخمة المحققة نتيجة زيادة الأسعار بنحو خمسة أمثال مستوياتها في عام ·2002