أوصت وزارة المالية بضرورة مواصلة ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات للنصف الثاني من السنة المالية 2012، بسبب العجز المتحقق في الميزانية الاتحادية خلال النصف الأول من العام الحالي، بمقدار 2,8 مليار درهم.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية لـ”الاتحاد” أمس إن العجز سببه نقص في بعض الإيرادات، مؤكداً أنه تمت تغطيته من حساب الاحتياطي العام.
وأوضحت الوزارة، في بيانات حصلت عليها “الاتحاد” أمس، أن التقرير الخاص بتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد خلال النصف الأول من السنة المالية 2012 أظهر عجزاً بمبلغ 2,805 مليار درهم، حيث بلغ مجموع الإيرادات الاتحادية المنفذة من الميزانية خلال الفترة من مطلع يناير الماضي حتى نهاية يونيو 2012 نحو 17,981 مليار درهم، ما يشكل نسبة 43% من الميزانية، فيما بلغ مجموع المصروفات خلال الفترة ذاتها 20,786 مليار درهم، ما يشكل نسبة 50% من الميزانية المعتمدة.
وقالت الوزارة إنها حرصت من خلال تقرير الأداء المالي الخاص بتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة خلال النصف الأول من السنة المالية 2012، على تطوير أسلوب عرض ومضمون التقرير المالي وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، لمواكبة المعايير الدولية في عرض التقارير المالية الحكومية.
وتضمن تقرير الأداء المالي للمرة الأولى عرضاً لتقسيم الإيرادات إلى إيرادات تشغيلية وإيرادات غير تشغيلية، ومساهمة كل منها في تمويل الميزانية العامة للاتحاد، وبيان فائض أو عجز تنفيذ الميزانية لفترة النصف الأول من السنوات 2010 إلى 2012، وتوزيع إجمالي النفقات حسب تصنيف قطاعات وظائف الحكومة، وتحليل مؤشرات قياس الأداء المالية للحكومة الاتحادية للنصف الأول من سنة 2012.
وبلغ مجموع الإيرادات الاتحادية التشغيلية 6,17 مليار درهم بنسبة 34% و11,8 مليار درهم إيرادات غير تشغيلية بنسبة 66%.
أما على مستوى تنفيذ ميزانيات الهيئات الاتحادية المستقلة للنصف الأول من السنة المالية 2012، فقد بين التقرير أن التنفيذ الفعلي على اعتمادات ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة التي وردت تقاريرها المالية الدورية عن النصف الأول من السنة المالية 2012، قد بلغ 2,543 مليار درهم، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لميزانيات الجهات التي وردت تقاريرها المالية الدورية عن السنة المالية 2012، مبلغاً قدره 6,772 مليار درهم أي بنسبة تنفيذ قدرها 38%.
وبناءً على ذلك، أوصت وزارة المالية بضرورة مواصلة ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات للنصف الثاني من السنة المالية 2012، لما لذلك من دور كبير في تطوير الأداء الاقتصادي المستقبلي للدولة.
وتطرق التقرير إلى “مقدار العمل الجاد للحكومة الاتحادية في مجال تنفيذ مراحل الميزانية العامة لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية العالمية”.
يشار إلى أن قيمة الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة تبلغ 41,352 مليار درهم للإيرادات، و41,823 مليار درهم للمصروفات للسنة المالية الحالية، وذلك استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2012 بشأن ربط الميزانية العامة، بحسب تقرير وزارة المالية.
عدد اليوم
