البورصة المصرية «تهتز بشدة» على وقع تظاهرات «الغضب»

القاهرة (رويترز) - تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة صباح أمس بعد احتجاجات “يوم الغضب”. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4,8 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض منذ مايو 2010 ووصل إلى 6400 نقطة فيما هوى المؤشر الثانوي 7,2% إلى 658 نقطة وكانت البورصة المصرية مغلقة أمس الأول بمناسبة عطلة عيد الشرطة. وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30” القياسي بنسبة 4,78% خاسراً أكثر من 300 نقطة في غضون حوالي ساعة من بدء التداول. وأوقفت البورصة المصرية التداول عن عشرة أسهم لمدة نصف ساعة بعد هبوطها باكثر من عشرة بالمئة ومن بين هذه الأسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية الذي هبط 15,6% إلى 23,50 جنيه وسهم عز الدخيلة للصلب 15,4% إلى 677 جنيهاً. وغادر عدد من مستثمري البورصة المصرية شركات السمسرة بعد الانخفاضات الشديدة التي شهدها السوق في بداية تعاملات أمس بينما انزوى بعضهم آخذين في البكاء على خسارة أموالهم. لكن بعض الأسهم القيادية قلصت خسائرها بعد قليل من فتح السوق. وعوض سهم “أوراسكوم تليكوم” بعض خسائره ليصل إلى 4,8 جنيه بانخفاض 2,9%. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2,5% إلى 40,44 جنيه فيما نزل سهم “أوراسكوم” للإنشاء 6,4% إلى 256 جنيهاً. وهوى سهم “المجموعة المالية - هيرميس” 7,7% إلى 30,14 جنيه وسهم حديد عز 5,2% إلى 18,86 جنيه وسهم طلعت مصطفى 4,9% إلى 7,70 جنيه. وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة “أصول” للسمسرة في الأوراق المالية “هناك حالة ذعر غريبة جداً غير مبررة.. لابد من التروي والهدوء في التعاملات”. ووصف محسن عادل العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار الخسائر الحادة للبورصة صباح أمس بأنها “حالة بيع هلعي نتيجة مخاوف المتعاملين رغم أن هذا الهبوط جاء بسيولة ضعيفة جداً”. وأضاف “كان من الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية من جانب إدارة البورصة مثل تخفيض مستوى التذبذب السعري من 20 بالمئة إلى خمسة بالمئة وتعليق مؤقت لبعض الأدوات مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة والشراء بالهامش”. وانخفض الجنيه المصري أمس مسجلاً أدنى مستوى أمام الدولار منذ يناير 2005 بعد خروج أكبر تظاهرات مناوئة للحكومة. وهبط الجنيه ليصل إلى 5,830 جنيه للدولار بعدما أغلق على 5,816 جنيه يوم الاثنين قبل اندلاع الاحتجاجات في القاهرة وعدة مدن أخرى في أنحاء البلاد. وقال أحمد شلبي مسؤول الاستثمار بشركة القاهرة للاستثمارات المالية “لابد أن يتخيل المستثمر الأسوأ”. الاستثمار بمصر أصبح به مخاطرة. لابد من إعادة التقييم مرة أخرى. الأسهم أسعارها غالية الآن وفقاً للمخاطرة الموجودة. تكلفة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي أصبحت باهظة”. وفي الأسواق المالية، ارتفعت بشدة تكلفة التأمين على الديون المصرية من التخلف عن السداد أو إعادة التكلفة وذلك بسبب المخاوف من تدهور أوضاع عدم الاستقرار السياسي.