رئيس السلطة الانتقالية لدارفور في الخرطوم غداً

يصل إلى الخرطوم غدا رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني السيسي ووفد الحركة المرافق له، إلى جانب وزير الدولة بالخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود وعدد من قيادات الحكومة القطرية. وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة احمد فضل أن الوفد سيمكث يومين بالخرطوم يؤدي خلالها السيسي اليمين الدستورية رئيسا للسلطة الإقليمية لدارفور ومن ثم يتوجه لزيارة ولايات دارفور. وتنحصر صلاحيات السلطة الإقليمية في تنفيذ المشروعات التي جاءت في وثيقة الدوحة بالتشارك مع الحكومة. وكان وصول السيسي إلي الخرطوم قد تأجيل مرات عديدة مما أثار لغطا حول أسباب التأجيل التي أكد فضل أنها إدارية تتعلق بعدم إنجاز اللجنة الفنية المشتركة لترتيبات مراسم الاستقبال في موعده المقرر. ويواجه السيسي حزمة من التحديات والصعوبات في دارفور مع بداية تسلمه لمهامه كرئيس للسلطة الانتقالية في الإقليم. وأكدت فعاليات سياسية ومسؤولون حكوميون أن مهمته ستكون شاقة لحفظ الأمن وتحقيق التنمية في المنطقة التي تعاني من اضطرابات أمنية و تهديدات الحركات غير الموقعة علي السلام. وقـال والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر إن السيسي سيواجه تحديات في توزيع المناصب والاستقطاب الداخلي الحاد مؤكدا أهمية التوصيف الوظيفي للسلطة الانتقالية. وأشار كبر إلى تأثير الحركات التي لم توقع على السلام وتهديدها لمجمل العملية السلمية في دارفور. من جهة أخرى، اعتبر رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بإقليم دارفور ابراهيم غمبري أن من يساعدون الحركات التي تعارض وثيقة الدوحة إنما “يدعمون الحرب” في هذا الإقليم. وقال غمبري في اجتماع لمبعوثين من الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي عقد أمس الأول في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أن “الباب لم يغلق بعد ولكنه بدأ يضيق”، وذلك وفق بيان أصدرته البعثة الدولية. وأضاف أن “الذين يساعدون الحركات التي لم تلتحق بوثيقة الدوحة يدعمون الحرب ومزيدا من العنف والقتل والنزوح”. ووقعت الحكومة السودانية بوساطة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ودولة قطر وثيقة سلام مع حركة التحرير والعدالة إحدى الحركات المتمردة في دارفور في يوليو 2011 في العاصمة القطرية. لكن هذه الوثيقة قوبلت برفض حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور وحركة العدل والمساواة أكثر الحركات تسلحا في دارفور، إضافة إلى حركة تحرير السودان جناح مني مناوي التي وقعت مع الحكومة السودانية اتفاق ابوجا للسلام في مايو 2006 قبل أن تعاود إعلان تمردها على هذه الحكومة. وتشدد الحكومة السودانية على أنها لن تفاوض أي حركة متمردة في دارفور خارج إطار وثيقة الدوحة.