قال الحزب الحاكم في اليمن إنه يتطلع إلى “قرار متوازن” من مجلس الأمن الدولي، الذي من المتوقع أن تتم المصادقة عليه، خلال أيام. وقال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي، إن الحزب الحاكم “يتطلع إلى قرار متوازن من مجلس الأمن بما يحفظ” أمن ووحدة اليمن، “باعتبار أن مجلس الأمن يعي تماما ما يحل على الساحة اليمنية”.
ويعاني اليمن منذ تسعة شهور من اضطرابات وأعمال عنف متصاعدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، الممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأكد ابن دغر، في تصريحات للصحفيين بصنعاء، التزام حزب المؤتمر الحاكم بالمبادرة الخليجية “ووضع آلية محددة وجدول زمني لتطبيقها”، معتبرا أن الحل الأفضل للأزمة السياسية الحالية في اليمن يكمن في “الذهاب إلى صناديق الاقتراع”.
وقال إن “أي حل آخر سيكون على حساب الوحدة اليمنية” التي تحققت باندماج الشطرين الشمالي والجنوبي في دولة واحدة في عام 1990.
وأوضح أن الضمانات التي طالب بها الرئيس صالح، الأربعاء، “تأتي ضمن نطاق المبادرة الخليجية”، وأنهــا تهدف إلى “منع أي تصفيات أو حسابات تضر باليمن”، مشددا على ضرورة توصــل كافة الأطــراف السياسيــة إلى “آلية مناسبة” تضمن تطبــيق المبادرة الخليجية “وتنقلنا إلى بر الأمان”.
ولفت القيادي في الحزب الحاكم إلى أن “البحث جار حاليا عن دولة لا مركزية” قال إنها ستكون حلا لقضايا سياسية عالقة، منها القضية الجنوبية وقضية صعدة، مشيرا إلى أن تشكيل وحدة وطنية مرهون بتوقيع المبادرة الخليجية، المطروحة منذ أواخر أبريل الماضي.
وبالرغم من توقيع هذه المبادرة من قبل الحزب الحاكم وائتلاف المعارضة الرئيسي، في مايو الماضي، إلا أن الرئيس صالح، لا يزال حتى اللحظة يتهرب من توقيعها بعد أن رفض التوقيع عليها ثلاث مرات في اللحظات الأخيرة.
عدد اليوم
