أجلت لجنة التحقيق المستقلة حول الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، تقريرها الذي كان يفترض أن تقدمه في 30 أكتوبر إلى 23 نوفمبر، حسبما أعلن رسمياً أمس. وأكد بيان رسمي أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق طلبت من الملك حمد بن عيسى آل خليفة “مد فترة عمل اللجنة لفترة وجيزة بما يتيح لها أن تنهي مهام عملها بشكل كامل، وبما يمكنها من التأكد أنها قد استوفت تحقيقاتها بالكامل”.
وأضاف البيان أن اللجنة تريد أن تتأكد “من أنها اطلعت على كل دليل وكل معلومة وكل إفادة وشهادة وردت إليها”. وبحسب البيان، فقد وافق الملك على تحديد يوم 23 نوفمبر 2011 كموعد لتسليم التقرير النهائي للجنة.
وكلفت اللجنة المستقلة التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية يونيو بالتحقيق في حملة قمع الاحتجاجات.
ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.
وتضم اللجنة أيضاً القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما تضم اللجنة ماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي. وأعلنـت لجنة التحقيق المستقلة في أعمال العنف في البحرين الثلاثاء أنها أغلقت أمام الجمهور مكتبها في المنامة بعدما هاجمه متظاهرون يحتجون على معلومات خاطئة عن توصلها إلى خلاصة مفادها عدم وقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الاضطرابات.
من جهة أخرى عاقبت محكمة بحرينية 14 شخصاً أمس بالسجن ستة أشهر بتهمة التظاهر بشكل غير مشروع. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أن المحكمة الجنائية الصغرى “أصدرت صباح الخميس حكمها في قضية تجمهر مجمع “سيتي سنتر” التي تضم 20 متهماً ومتهمة وقضت ببراءة 6 متهمين-أربع نساء ورجلين- وقررت حبس بقية المتهمين لمدة 6 أشهر مع النفاذ”.
وذكرت الوكالة أن النيابة العامة “ كانت قد تلقت بلاغاً بقيام عدد غفير من الأشخاص بالتجمهر داخل المجمع وإطلاق هتافات إثارية وتحريضية مما ترتب عليه إفزاع المواطنين وتعطل العمل في المحال التجارية بالمجمع وإغلاقها..الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفض ذلك التجمهر غير المشروع والقبض على 55 متهماً من المشاركين فيه”. وأضافت (بنا) أن النيابة أمرت بحبس المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمة “الاشتراك في التجمهر والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به والاشتراك في مسيرة على خلاف أحكام القانون ترتب عليها إخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالغير”.
عدد اليوم
