عمان (وام) - استثمر الأردن ملياراً ونصف المليار دولار في صناعته الدوائية التي شيدها منذ نصف قرن، وباتت المملكة الدولة الوحيدة في محيطها الجغرافي التي تصدر ثلاثة أضعاف ما تستورده من الأدوية. ويعول الأردن كثيرا على صناعته الدوائية الوطنية التي تحتل نسبة عالية في التصدير وتجلب عملات أجنبية.
وترتبط الصناعة الدوائية ارتباطاً قوياً بالقطاع الصحي الذي يوليه الأردن أهمية خاصة وبالقطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات المشغلة للأيدي العاملة. ويقول ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن محمد علي شاهين: “إن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن يعد من أقدم الصناعات العربية إذ تأسس عام 1962 ووصلت صادراته حالياً إلى حوالي 60 دولة في مختلف بقاع الكرة الأرضية”.
وأضاف شاهين أن الصناعات الدوائية الأردنية تعد من أبرز القطاعات الصناعية التشغيلية لتوفيرها حوالي 5500 فرصة عمل مباشرة يشغلها حملة شهادات عملية عالية في مجال الصيدلة والهندسة والكيمياء والإدارة، بالإضافة إلى 6500 فرصة عمل بالصناعات المكملة والمساعدة كصناعة التعبئة والتغليف والدراسات والأبحاث ومراكز التدريب والترويج.
وقال شاهين إنه ومنذ افتتاح أول مصنع للأدوية في مدينة السلط انتشرت مصانع الأدوية وتزايدت أعدادها لتبلغ 16 مصنعاً برأس مال يقدر بحوالي 350 مليون دولار. ويرى أن ما يميز الصناعات الدوائية الأردنية هو اعتمادها على الخبرات المحلية وأنها حازت الثقة المطلقة محلياً وعربياً، حيث اصبحت ترفد السوق الدوائي المحلي والعربي بأكثر من ألفي مستحضر علاجي موزعة على أكثر من 17 زمرة دوائية أساسية، بالإضافة إلى انتشارها في أسواق غير تقليدية مثل أوروبا وأميركا ودول في شرق آسيا وأميركا اللاتينية لاعتمادها عناصر الجودة والتدقيق والتوثيق وخضوعها للرقابة الدوائية ممثلة بمؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.
ويحدد شاهين عدة تحديات ما زالت تواجه الصناعة الدوائية الأردنية منها ما هو داخلي يتمثل بضعف التخطيط للاعتماد على الدواء الأردني في السوق الدوائية المحلية الخاصة والحكومية إذ أن نسبة ما يستهلكه هذا السوق لا تزيد على 29 بالمئة من مجمل فاتورة الدواء ونظام التسعير والتوزيع والتوريد الذي لا يوفر ظروفاً ملائمة للصناعة الدوائية المحلية ويجعلها عرضة لتقلبات أسعار وأسواق خارجية تربك هذه الصناعة وتحد من نموها الطبيعي.
أما التحديات الخارجية حسب شاهين فتتمثل بقيود بعض الاتفاقيات التي حدت من انتشار الدواء الأردني بسبب التزام الأردن بالكامل بهذه الاتفاقيات دون الالتزام بها من قبل الكثير من الدول الموقعة عليها وعدم التزام بعض أطراف هذه الاتفاقيات بما وعدت به أثناء التفاوض.
ويعد ظهور صناعات في كثير من الدول التي تستورد الدواء الأردني مدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر ما يجعل استمرار الصادرات لهذه الدول غير مضمون إضافة الى وجود عقبات في التسجيل والتأهيل أمام الصناعة الدوائية الأردنية في الأسواق الخارجية بغرض عرقلة دخلوها لهذه الأسواق من التحديات التي تواجه صناعة الدواء الأردني.
عدد اليوم
