يوسف العربي (دبي) - أكد خبراء ورؤساء تنفيذيون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة أن التقدم التكنولوجي، والجاهزية الشبكية يؤهلان دبي للتحول إلى مدينة ذكية، مشددين على أهمية تضافر جهود القطاع الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف.
وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مشروع تحويل دبي إلى “مدينة ذكية”، سيمثل نقطة تحول في تاريخ قطاع الاتصالات في الدولة.
وأشار سلطان في تصريحات لـ”الاتحاد” إلى أن وجود شبكات اتصالات فائقة التطور في الدولة، وتقدم البنية التكنولوجية بوجه عام في الدولة، يؤهلان دبي للتحول إلى مدينة ذكية خلال فترة وجيزة لاسيما في ظل تضافر جهود القطاع العام والخاص لدعم هذا المشروع المهم.
وأكد سلطان أن “دو” استطاعت خلال السنوات الماضية تطوير شبكة اتصالات حديثة، وهو الأمر الذي سيسهل من مهمتها في دعم مشروع تحول دبي إلى مدينة ذكية.
وقال سلطان إن دبي تعد من أسرع مدن العالم في سرعات الإنترنت التي تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، بالإضافة إلى المساهمة في النمو المستدام لاقتصاد الإمارة ككل.
ولفت إلى التقدم الهائل الذي أحرزته الإمارات في مجال تطور شبكات الاتصالات على مدار السنوات الماضية سيشكل اللبنة الأولى والرئيسية لنجاح مشروع تحويل دبي لمدينة ذكية.
وأوضح سلطان أن الشركة ستقوم باستطلاع التجارب العالمية على صعيد المدن الذكية للاستفادة من هذه التجارب، بما يسهم في تقديم أفضل دعم فني ممكن لهذا المشروع.
وقـال إن “دو” لديهـا البنية التكنولوجيـة المتقدمــة والمعـرفـة ما يؤهلهــا للقيام بدور رئيسي لدعم المشروع مثل شبكات الأليـاف البصريـة، والإنترنت السـريـع، وتكنولوجيـا الشبكـات اللاسلكـي (Wi-Fi)، وتكنولوجيا الاتصـالات قريبـة المجـال “NFC”.
ولفت إلى أن مشروع تحول دبي لمدينة ذكية لديه العديد من الأبعاد التي تتصل بتوفير الحلول والتطبيقات الصحية، والتعلم الذكي، وتوفير البنية التكنولوجية لقطاع التعليم، بما يسمح بإجراء المحاضرات عن بعد وغيرها من التطبيقات المهمة في هذا المجال.
وأوضح سلطان أن مفهوم التحول لمدينة ذكية يمر بثلاث مراحل رئيسية تجاوزت دبي المرحلة الأولى منها وهي توافر شبكات الاتصالات المتقدمة لتأتي بعد ذلك مرحلة الأجهزة والملحقات، ثم مرحلة ابتكار الحلول والتطبيقات.
ولفت سلطان إلى أن توافر شبكات الاتصالات السريعة والمتطورة في جميع أنحاء الإمارة يجعلها مؤهلة للدخول مباشرة في المراحل التالية، وهو الأمر الذي يختصر الفترة الزمنية لإنجاز هذا المشروع الطموح الذي ينم عن رؤية ثاقبة.
وأظهرت البيانات أن نسبة انتشار خدمات الهاتف المتحرك في الإمارة تتجاوز 350% حيث تجاوز عدد خطوط الهاتف المتحرك حاجز السبعة ملايين مشترك بنهاية الربع الأول من العام الحالي في الوقت الذي يبلغ فيه عدد السكان نحو 2,153 مليون نسمة، وفق الساعة السكانية لمركز دبي للإحصاء.
وبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت في الإمارة نحو 448,779 ألف خط بنهاية الربع الأول من العام الحالي، كما تجاوز عدد خطوط الإنترنت نحو 323,518 ألف تتوزع على المكاتب والمنازل في الإمارة.
وتتمتع البنية التكنولوجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات وفق التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بتفوق عالمي واضح.
وتصدرت الإمارات دول العالم في تغطية شبكات الهاتف المتحرك لعام 2013، كما جاءت الإمارات في مقدمة دول العالم على صعيد تغطية شبكة الهاتف المتحرك بعد أن رصد التقرير العالمي للتنافسية توافر التغطية لـ 100% من سكان الدولة، حيث بلغت نسبة السكان الذين تشملهم تغطية شبكة الهاتف المتحرك في عشر دول منها اليابان وبلجيكا وكوريا وسنغافورة 99,9%.
وبلغت نسبة انتشار الهاتف المتحرك في الدولة بنهاية العام الماضي إلى 167,8%، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.
من جانبه، قال أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية إن مشروع تحويل دبي لمدينة ذكية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهدف إلى تسهيل حياة سكان الدولة، بما يعزز من مفاهيم الرفاهية والرخاء بالإمارة.
وقال إن إطلاق المشروع يأتي في الوقت الذي اتخذت فيه دبي خطوات متقدمة على صعيد الحكومة الذكية.
ولفت الحميدان إلى أن أهم ما يميز دبي استعدادها المبكر لاستقبال وتبني أحدث التقنيات، فضلاً عن تمتعها بالبنية التكنولوجية المتطورة والجاهزية الشبكية الفائقة. وتصدرت الإمارات دول العالم بتحقيقها لأعلى نسبة نفاذ على المستوى الدولي في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل وفق تقرير للمجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة للمنازل.
وتوقع الحميدان نمو حجم المبالغ المالية المدفوعة عبر بوابة الدفع التابعة لحكومة دبي الذكية بنسبة 16% خلال العام الحالي لتصل إلى أكثر من 5 مليارات درهم، مقابل 4,3 مليار درهم خلال العام 2012.
وقال ابن حميدان إن نسبة كبيرة من المبالغ المدفوعة عبر الهواتف الذكية شهدت نمواً مضطرداً خلال الفترة السابقة، ما يؤكد أن الإمارة اتخذت خطوات متقدمة نحو تنفيذ المشروع.
وسجّلت المبالغ المحصّلة عبر البوابة التابعة لحكومة دبي الذكية لمصلحة 28 جهة حكومية مشتركة فيها، قيمة بلغت 4,01 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي من خلال تنفيذ نحو 3,3 مليون معاملة مقارنة بنحو 3,2 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق عبر تنفيذ 2,4 مليون معاملة. وقال ابن حميدان، إن الزيادة تشير بوضوح تام لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني الجارية في دبي، وهو ما تؤكده أيضاً زيادة معدلات إقبال العملاء على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيزه.
عدد اليوم
