أكاديميون وقيادات نسائية: الأولوية لدعم المسيرة الاتحادية

منى بوسمرة: طالب عدد من الأكاديمين والقيادات النسائية من المجلس الجديد الارتقاء بالعمل البرلماني في الإمارات في إطار التوجيهات الجديدة نحو تفعيله، مع ضرورة التركير على الهم الاتحادي وأهمية وحدة الإمارات وتماسكها، داعين الأعضاء إلى الالتزام بتنفيذ البرامج الانتخابية التي وعدوا بها إبان فترة ترشيحهم مع ضرورة تلبية مطالب الجماهير التي اختارتهم· وقال الدكتور عبدالرزاق المضرب أستاذ بجامعة الإمارات: ''إنه الامتحان الأصعب ولابد أن تأخذ الأمور بجدية، فالبعض يعتقد أن دخوله المجلس هو آخر المطاف والبعض يعمل من أجل الاتحاد، أما البعض الآخر سيعمل من أجل الإمارة التي انتخب أو عيّن فيها،وان جزءا سوف يعمل من أجل أغراض أخرى·'' وأضاف المضرب: ''من وجهة نظري يجب أن تكون الأولوية القصوى في المرحلة الجديدة التي يجب أن يضعها كل عضو من الأعضاء في الاعتبار هي وحدة الإمارات وتماسكها وقوة بنيتها الاتحادية·'' وشدد على أهمية وحدة الإمارات وتماسكها وقوة بنيتها الاتحادية، معتبرا أن عضو المجلس الوطني ممثل لشعب الإمارات وغير ممثل لأي قطاع أو طائفة، وأن أكبر خطأ وأعظمه أن يركز على قضايا إمارته ويهمل قضايا الأمة الاتحادية· وأشار المضرب أنه لا بد أن يقف الجميع من أجل أن يسير الأداء البرلماني في سياق خدمة الوطن وقضاياه للارتقاء به لأن المجلس الوطني هو السياج الذي يدعم مصالح الوطن ككل ويخدم قضايا المواطنين· نسيان الوعود وقال المضرب: ''ما نخشاه أن ينسى الأعضاء ما وعدوا به في برامجهم وأن ينسوا وعودهم للمواطنين، إلا أن برامج كل المرشحين محفوظة في وسائل الإعلام وفي عقول المواطنين، والعضو البرلماني الذي يظن أن الجماهير تنسى هذا مخطىء تماماً، وسوف يكون مصيره الخسارة الفادحة في أي انتخابات مقبلة·'' من جانبه قال الدكتور إبراهيم راشد الحوسني منسق مسار الصحافة في كلية الاتصال بجامعة الشارقة: ''يجب أن يكون المجلس الوطني فاعلاً ومتصلاً بقضايا الناس وشريكاً في صياغة القرار الوطني· وكما قال صاحب السمو رئيس الدولة فإن خطوات كثيرة مطلوب منها أن تتبع لتعطي للمجلس صلاحيات وحدودا أكبر في المساهمة في اتخاذ القرارات الوطنية·'' وأضاف الحوسني: ''على المجلس أن لا يجعل من الجمهور الذي قد أختاره بالكامل ذات يوم قريبا معوزاً ومحتاجاً أو ناقماً أبداً· بل عليه أن يجعل من ممارسة المشاركة معه في القرار ممارسة دستورية منقوشة ضمن مواد الدستور بنص لا لبس فيه· لكي لا يشعر أي أحد عاقل بالغ ومميز من أبناء هذا الوطن أن حقاً طبيعياً يعتبر ممارسة اعتيادية في مكان ما من العالم يفتقده هو، وينحصر فقط على فئة من بينه·'' وطالب الحوسني أعضاء المجلس أن ينتبهوا للعاطلين أو المتقاعدين إن كان ذلك قسراً أو عن رغبة منهم، لأن هذه الفئات تحتاج للنظر في حالها أولاً بأول، والانتباه لشؤونها قبل غيرها·'' المحافظة على الهوية وأكد أن المجلس مطالب بالعمل على الحفاظ على الروح العربية والإسلامية بالإضافة للاتجاهات الحديثة في التعليم في المراحل التعليمية الأساسية بالمدارس· وألا يتجه للنقل والنسخ من الآخرين بدون وعي· كما طالب الحوسني المجلس القيام بالدعوة لإيجاد هيئة أو مركز أو حتى وزارة تخطيط وأبحاث حقيقية استراتيجية، تضع الخطط اللازمة وبالتعاون مع مختلف مراكز الأبحاث والدراسات في الدولة وفي الخارج، ومتابعة كل ما يجرى بحجم أكبر مما هو عليه من مجرد مراكز البحوث الاستراتيجية الحالية، فهو أمر في غاية الأهمية· قضايا الأسرة من جانبها باركت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي الخطوة الحضارية الكبيرة بإيلاء قضية المرأة في إماراتنا الحبيبة كل الاهتمام وخاصة دخولها أروقة المجلس الوطني باعتبارها طاقة إنسانية خلاقة، مطالبة عضوات المجلس الوطني الجديد بأن يقمن بتفعيل الرسالة البرلمانية لخدمة الوطن والمجتمع والأسرة والمرأة والأمومة والطفولة وتناول هموم وقضايا وطموحات القطاعات النسائية ومناقشتها بموضوعية ومرئيات دقيقة وبعقلانية حتى نؤكد حقيقة واحدة وهي أن دور الكوادر النسائية داخل المجلس الوطني دور فعال وأساسي· ودعت الفلاسي إلى أن تكون الاستراتيجية الطموحة والواعدة لكافة العضوات داخل أروقة المجلس الجديد نابعة من الواقعية والموضوعية في الطرح وعدم تجاوز الصلاحيات والرسالة حتى يكون صوت المرأة واقعيا ومؤثرا وايجابيا وفعالا، إضافة إلى توحيد رسالة القطاعات النسائية بعيداً عن التشتت وأحادية الأطروحات والمواءمة الحقيقية بين الاحتياجات الفعلية للمرأة والأسرة والواقع المعاصر مع التركيز على القضايا المحلية الملحة والتدرج من الأهم ثم المهم قدر الامكان· هموم المواطنين من جانبها قالت فاطمة المغني عضو المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة: ''إن المجلس الوطني هو صوت المواطن ونريد من الأعضاء طرح القضايا الاقتصادية وطرح القضايا الاجتماعية مثل زيادة نسبة الطلاق فضلا عن الخلل في التركيبة السكانية وكيف أصبح الوطن غريبا بين هذا العدد الهائل من تنوع الجنسيات وخلط الهويات والقضايا السكانية كما يأمل المواطنون أن يكون أعضاء المجلس الوطني قريبين منهم ويلمسون مشاكلهم ويناقشونها بعقلانية وتفهم غير منحازين لغير الوطن باعتبار مصلحة الوطــــن فوق كل اعتبار·'' وقالت أمينة إبراهيم الباحثة الاجتماعية بجمعية النهضة النسائية بدبي: ''المجلس الوطني هو الآن المسؤولية الكبيرة التي أعدها القادة للمنتخبين والمعينين، والشعب ينتظر من هؤلاء تجسيد المسؤولية وتنفيذها، فمن وضع لنفسه أجندة وخطوات ليحققها فالمجتمع الإماراتي ينتظر تنفيذها· نريد كشعب الأمن والأمان والسعادة بمعناها الحقيقي في توفير السكن والعمل والتعليم والصحة وتأمين الحياة الكريمة والمطالبة فيها·'' مصلحة الوطن وقالت الإعلامية فاطمة السري: ''نحن نعيش مرحلة جديدة تدخلها الدولة لأول مرة عبر تجربة الحياة البرلمانية بالانتخابات، لذا تم اختيار نصف الأعضاء بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين لذا ينتظر الشعب من الأعضاء أن يكونوا صوتاً للشعب والاهتمام بقضايا الوطن والمواطن ومناقشة كل ما من شأنه لرفعة الإمارات واعتبار المنصب تكليف وليس تشريفا والعمل على تعديل وضع الإسكان والصحة والتعليم والتنمية بكافة إشكالها وخلل التركيبة السكانية وغلاء المعيشة والقضايا المتعلقة بالمرأة من إجازة الوضع وزيادة الرواتب والبطالة وزيادة الاهتمام بالفئات الاجتماعية المختلفة من مطلقات وأرامل وأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين·· باختصار الاهتمام بالمواطن في كافة مجالات حياته وأخيراً السعي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ثم العمل على تعديل دستور الإمارات·''