أكد سعادة العميد أحمد ناصر الريسي مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية للاستفادة من التقنيات الحديثة مهدت الطريق لابتكار العديد من المشاريع التقنية الأمنية والخدمية الرامية الى التخلي النهائي عن التعامل الورقي والروتيني وتحقيق التكامل مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة لتحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية·
وأشار الى أن نظام المرور والترخيص الاتحادي والذي يطبق على مستوى الدولة مشروع هام يصب ضمن هذا التوجه حيث وجه سموه بسرعة تطبيقه على مستوى الدولة·
وأشاد الريسي بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية واهتمامه البالغ للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها لتعزيز الأداء الأمني بمختلف جوانبه والارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة لجمهور المتعاملين مع أجهزة الشرطة لاختصار الوقت والجهد وتحقيق الرضا العام وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجمهور وأجهزة الشرطة·
وأكد العميد الريسي على متابعة سعادة اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة الفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي رئيس اللجنة الخاصة بالمشروع على متابعتهما لمشروع نظام المرور والترخيص الاتحادي وتوفير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات لتشغيله والعمل به·
وقال إن العمل على تطوير نظام المرور والترخيص الاتحادي قد بدأ في شهر مارس من العام 2006 الماضي حيث بدأ تطبيقه في إمارة أبوظبي في جميع مراكز الفحص والترخيص كما تم الانتهاء من ربط كل من إمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة والعمل جار على التشغيل التجريبي للنظام في إمارة رأس الخيمة يوم الأحد القادم ومن ثم ربطه في إمارة الشارقة وإمارة دبي·
وأوضح العميد الريسي أنه يوفر قاعدة بيانات موحدة لجميع معلومات المرور والترخيص كما يوحد الإجراءات بين إدارات المرور والترخيص بما يعود بالنفع على المراجعين وإدارات المرور والترخيص أيضا إضافة إلى أن النظام يوفر التدقيق الآلي للمعلومات لتفادي الأخطاء البشرية ويغني عن استخدام الأوراق في تداول المعاملات وتطبيق مبدأ المعاملات الإلكترونية التي تسمح بالتداول الآلي للمعاملات ما بين الموظفين والمسؤولين لاعتماد المعاملة إلكترونيا·
خدمات إلكترونية
وأكد العميد أحمد ناصر أن النظام سيوفر خدمات إلكترونية للجمهور عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق الرد الآلي وأجهزة الدفع الآلي في الأماكن العامة وإمكانية تسديد المخالفات من أي إمارة وإمكانية استكمال إجراءات المعاملات في أي وقت ولدى أي موظف إضافة إلى إمكانية تجديد ملكية المركبة أو رخصة القيادة في أي إمارة مستقبلا والاستغناء التام عن استخدام الأوراق عند المراجعة·
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن نظام المرور والترخيص الاتحادي يسهم كرافد أساسي في تحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية عن طريق التكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بحيث يحقق الربط مع الجمارك نقل بيانات الشهادات الجمركية الخاصة بالمركبات·
وقال إن نظام المرور والترخيص الموحد يحقق التكامل لتبادل التعاميم على المركبات والأشخاص فيما يوفر الربط مع أنظمة الفحص الفني في مختلف إمارات الدولة تبادل بيانات المركبات ونتائج الفحص الفني بالإضافة إلى نقل بيانات المخالفات الخاصة بالبلدية عن طريق الربط مع النظام ونقل البيانات المالية من خلال ارتباط النظام بدائرة المالية· ''وام''
عدد اليوم
