القدس المحتلة، القاهرة، عمان الاتحاد والوكالات: كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة النقاب عن ان الادارة الاميركية رفضت طلبا لايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي، بالغاء اللقاء الثلاثي المرتقب بين كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية والرئيس الفلسطيني محمود عباس مع اولمرت الاسبوع المقبل· وقال عباس عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك امس ان الاجتماع سيضع معالم طريق الحل النهائي للقضية الفلسطينية، واضاف عقب مباحثاته مع المسؤولين الاردنيين في عمان ان على الحكومة الاسرائيلية ان تقبل الحكومة الفلسطينية المقبلة كما هي·
وأكدت الاذاعة الاسرائيلية ان اولمرت طلب الغاء اجتماع يوم التاسع عشر من فبراير الجاري بدعوى ان اتفاق حركتي ''فتح'' و''حماس'' في مكة المكرمة ، قد اجهض اللقاء من مضمونه· وقالت المصادر إن الادارة الاميركية رفضت هذا الطلب واصدرت بيانا يفيد بأن اللقاء سيعقد في موعده· وقال مسؤول إسرائيلي كبير أمس إن الاجتماع سيعقد في 19 فبراير كما هو مزمع· وقال أولمرت خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس إن حكومته ''لا ترفض ولا توافق على الاتفاق'' الذي أبرمته حركتا ''فتح'' و''حماس'' يوم الخميس الماضي في مكة المكرمة ولا ترفضه·ونسبت وسائل الاعلام الاسرائيلية إلى أولمرت قوله إن حكومته تدرس حاليا تفاصيل الاتفاق وقال اولمرت إنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المستقبلية الالتزام بكافة شروط اللجنة الرباعية ، كما ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي·واضاف اولمرت ''اننا نطالب بالتطبيق الكامل لشروط اللجنة الرباعية''·
وتطالب اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، اي حكومة فلسطينية ،بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقات المعقودة ونبذ العنف كشرط لفك الحصار عن حكومة حركة ''حماس''· ولم يذكر اتفاق مكة المكرمة إسرائيل بشكل مباشر، لكنه يتطرق الى احترام الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الفلسطينيين، ما يمكن تفسيره على انه اعتراف ضمني بإسرائيل·
وذكرت تقارير إخبارية أمس، أن الولايات المتحدة تدرس حاليا رفع المقاطعة الدبلوماسية عن الوزراء غير المنتمين لحركة ''حماس'' في حكومة الوحدة الوطنية التي اتفق الفلسطينيون على تشكيلها·ونقلت التقارير عن مصادر دبلوماسية اجتمعت مع الادارة الاميركية قولها إن التفكير في اتخاذ هذه الخطوة يستهدف التمهيد ''لاحراز تقدم على المستوى السياسي''·
وقد اطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولين الأردنيين وخاصة الملك عبدالله الثاني في عمان أمس، على اتفاق مكة· وقد وصل عباس من مصر حيث اجتمع الى الرئيس حسني مبارك وأعرب عن أمله في أن يدوم اتفاق مكة ويصمد، وأن يبدأ الفلسطينيون تطبيقه في حكومة وحدة وطنية وما بعدها· وقال إن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستصل الى المنطقة في التاسع عشر من فبراير الحالي، لعقد اجتماع ثلاثي يضمه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث كيفية استئناف عملية السلام· وقال إن ''الجانب الفلسطيني نسق المواقف مع الأشقاء في مصر وكيف يمكن أن تكون الأدوار التي يقوم بها كل طرف''· وأضاف أن الاجتماع سيضع معالم ''طريق الحل النهائي'' لتسوية القضية الفلسطينية·
وأضاف ''أننا نرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، واتفقنا مع رايس على أنه يجب أن نذهب مباشرة الى الحل النهائي، بمعنى حل جميع القضايا الأساسية والتي من بينها الحدود والمستوطنات والدولة الفلسطينية واللاجئون وغير ذلك ثم نضع جدولاً زمنياً للتطبيق وهذا ما اتفقنا عليه من حيث المبدأ وسوف يتم الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي، ثم تتحدث رايس بعد ذلك مع الرباعية الدولية لاستمرار هذه العملية وضمان نجاحها''·
وأكد عباس عقب مباحثاته أمس بالقاهرة مع الرئيس مبارك أن ''ضمانات تنفيذ اتفاق مكة تكمن في الأشخاص والأطراف فإذا كانت هناك نوايا طيبة، أو رغبات لتثبيت الوضع الفلسطيني فهذه هي الضمانات الكفيلة بتنفيذ الاتفاق وتحقيقه''·
وحول إمكانية نجاح السعودية في إقناع واشنطن بالتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة قال إنه: ''لا يجب أن نأخذ التصريحات التي تتردد هنا أو هناك، بل المطلوب من الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشكل بعد أيام أن تلتزم بكتاب التكليف الذي أعلن خلال توقيع اتفاق مكة نصاً وروحاً، دون الدخول في تفاصيل أو اجتهادات حول هذا الموضوع'' وانه بخلاف الأطراف المشاركة في الحكومة فإنه لايستطيع إلزام الآخرين بالتحدث كما تريد الحكومة، ولكن على الأطراف المشاركة في الحكومة الالتزام بالاتفاق·
وقال: إن ''تكليف اسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الجديدة صدر رسمياً بالفعل أثناء توقيع اتفاق مكة، ولكن سنرسل لهنية رسالة التكليف مرة أخرى،عندما تتم الإجراءات الدستورية، بمعنى أنه لابد أن يقدم استقالة الحكومة أولاً، وفي ضوء ذلك يرسل له خطاب التكليف نفسه، ليبدأ في التشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة مع الفصائل المختلفة والأشخاص المستقلين لإنهاء تشكيل الحكومة الجديدة، وأن السقف الأمني لذلك هو ثلاثة أسابيع يضاف إليها أسبوعان كما ينص الدستور''·
·
عدد اليوم
