عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد) ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء التجارة العرب الذي عقد أمس في المملكة العربية السعودية. وبحث الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالمفاوضات الحالية داخل أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف. وتكمن أهمية الاجتماع كونه يعقد قبل بضعة أسابيع من المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر تنظيمه في العاصمة الكينية نيروبي. حضر الاجتماع وزراء التجارة العرب وبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، لتقديم بيان عن آفاق المفاوضات الحالية وحظوظ نجاحها والاطلاع في الوقت ذاته على مواقف الدول العربية واهتماماتها بخصوص هذه المفاوضات. بالإضافة إلى موضوع التحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، وزراء التجارة العرب الوضع الحالي لمفاوضات جولة الدوحة للتنمية والصعوبات التي تواجه إنهاء برنامج عمل ما بعد مؤتمر بالي والقرارات التي اتخذت في المؤتمر الوزاري التاسع باندونيسيا في 2013، ودعم مساعي فلسطين للحصول على صفة مراقب في المنظمة، ودعم الجهود المتواصلة من أجل حصول جامعة الدولة العربية على صفة مراقب في مجالس ولجان هيئات منظمة التجارة العالمية، ومتابعة طلب اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة، وتسهيل إجراءات الانضمام إلى المنظمة، بما في ذلك تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية الساعية للانضمام إلى المنظمة. وبحث الاجتماع الجوانب المتصلة ببرامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال التجارة، والجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبعض الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وألقى المنصوري، كلمة دولة الإمارات أبرز فيها تمسك دولة الإمارات، منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل نحو عشرين عاماً، بالنظام التجاري متعدد الأطراف لاسيما في جانبه المرتبط بالتنمية وفقاً لما نصّ عليه إعلان الدوحة الوزاري، وباعتبار هذا النظام أداة تمكينية قوية للنمو الاقتصادي في إطار الامتثال للقواعد والضوابط المتفق عليها وتقييد الإجراءات الحمائية من جانب واحد وخارج إطار المشاورات مع الشركاء. وأكد أن التزام الإمارات بالمفاوضات متعددة الأطراف يستند إلى مبادئ الشفافية والشمولية ومشاركة أعضاء المنظمة في أي عملية تفاوضية وعلى أوسع نطاق ممكن. واكد دعم دولة الإمارات جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توافق للآراء بشأن القرارات والتوصيات المنصوص عليها في إعلان الدوحة الوزاري، وبالتالي لا تؤيد إقحام مواضيع جديدة خارج إطار جولة الدوحة للتنمية أو البحث عن بديل أو مسار غير جولة الدوحة. وأضاف أن دولة الإمارات هي جزء من المجموعتين الخليجية والعربية، وتربطها مصالح اقتصادية حيوية مشتركة بالمجموعتين، وبالتالي تؤيد التوصيات والأولويات الواردة في الأوراق المرجعية التي أعدّها الخبراء في وفود المجموعة العربية بجنيف. وأعرب عن تأييد دولة الإمارات الكامل لحصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجال ولجان وهيئات المنظمة، وتأييدها طلب إدراج اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمات الدولية، ودعم طلب تحسين إجراءات الانضمام للمنظمة، بما في ذلك تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية، وعدم فرض شروط تفوق الحجم الاقتصادي وإمكانيات وقدرات الدول الساعية للانضمام. وأكد معاليه دعم الإمارات للمساعي التي تبذلها المجموعة العربية من أجل منح دولة فلسطين صفة مراقب في كافة اجتماعات المجالس واللجان والهيئات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وليس فقط على أساس تقديم طلب لحضور كل اجتماع على حدة. ضم وفد الدولة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبد السلام العلي مدير مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف، وسلطان درويش، مدير إدارة منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية في وزارة الاقتصاد وسيف الحمراني إداري بمكتب معالي الوزير.
