محللون: الأسواق المحلية فكت ارتباطها بالبورصات الدولية

جدد محللون ماليون مطالبهم بشأن حث الأذرع الاستثمارية الحكومية وشبه الحكومية والمملوكة للبنوك بضرورة تخصيص جزء من أسهمها للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية التي بدأت في فك ارتباطها بالبورصات الدولية. وأكد هؤلاء أن الظروف التي تمر بها الأسواق المالية حاليا باتت تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المحلية أكثر من تداعيات الأوضاع الخارجية، وأن دعما غير مباشر من قبل كافة الجهات الاستثمارية بات ضروريا وهاما. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,21% وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 4,29 مليار درهم لتصل إلى 350,27 مليار درهم وبلغت قيمة التداولات 465,25 مليون درهم توزعت على 9,346 صفقة. ودعا المحللون إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تكفل زيادة عمق الأسواق ومنها نظام صانع السوق، وتنظيم عمل شركات الوساطة بما يدعمها في الظروف التي تمر بها حاليا. وقال المحلل المالي محمد علي ياسين إن الارتباط مع الأسواق الدولية لم يعد قويا كما كان في السابق، وما لم تتدخل الجهات الاستثمارية سواء كانت حكومية أو شبه حكومية، لم يكن هناك اهتمام يذكر بأسواق الإمارات من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وأوضح أن تراجع مستويات التداول إلى أدنى مستوياتها، يعكس عدم الرغبة بالأسواق الإماراتية، داعيا صناديق التقاعد ومحافظ البنوك إلى تخصيص جزء من استثماراتها للاستثمار في أسواق الأسهم. وهو ما أكد المحلل المالي وضاح الطه، والذي أعد دراسة تحليلية عن ارتباط أسواق المنطقة بالبورصات العالمية كشفت عن ضعف ترابطها في الآونة الأخيرة. وقال إن أسعار الأسهم باتت مغرية بالشراء، بيد انه ليس هناك اهتمام بالأسواق كما كان في السابق، ويتعين على الجهات الاستثمارية التدخل لدعم أسواقها. وطرح الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية في تحليله الأسبوعي مجموعة من الإجراءات التنظيمية قال إنها باتت من الأمور الملحة، منها التدخل المباشر من خلال تخصيص محافظ تعمل على أسس استثمارية تمول بصورة مشتركة من السلطات العامة والقطاع الخاص بنسبة محددة، وتقوم إدارتها بتوزيع تداولات هذه المحافظ على جميع شركات الوساطة التي تمارس فعلا وبصورة متساوية، بهدف إعادة بناء القدرات المالية لهذه الشركات والتي تراجعت بسبب الخسائر التي تحملتها في العامين الماضيين، وبما يجعلها قادرة على استحصال التراخيص الضرورية لممارسة نشاط التداول على الهامش. ودعا إلى أهمية أن تعهد الحكومات المالكة لشركات قابضة في الدولة تمتلك بدورها حصة في شركات مساهمة مدرجة في الأسواق، بعدم قيامها “أي الشركات القابضة” ببيع أسهم الشركات المدرجة وبما يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسواق. وشدد على أهمية زيادة شفافية الأسواق، بما يستقطب المستثمرين والصناديق الأجنبية، مضيفا أن وجود مؤشرات اقتصادية على غرار الأسواق العالمية من الأمور المهمة ومن هذا المنطلق، تنبع ضرورة إنشاء وإصدار مؤشرات اقتصادية كمؤشر مبيعات التجزئة ومؤشر مسؤولي المشتريات في شركات مواد البناء ومؤشر معدل نمو التوظيف ومؤشر ثقة المستهلكين وغيرها من المؤشرات الأسبوعية والشهرية التي تحرك الأسواق. وأكد الشماع أن زيادة عمق الأسواق من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، واعتمادها كمصدر أول لتمويل الاستثمار في الاقتصاد، وتسريع إجراءات تطبيق نظام صانع السوق والتي من شأن العمل بها زيادة عمق السوق، واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين. وقال إنه من المفضل أن يكون صانع السوق خليطا عادلا من شركات وساطة مستقلة وتابعة لبنوك، على أن توزع الأسهم التي يحق التعامل بها من قبل صانع السوق بصورة عادلة وفقا لسيولة هذه الأسهم. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات تستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير متطلبات إدراج الأسواق الإماراتية ضمن المؤشرات العالمية والتي تتضمن إنشاء جهاز في هيئة الأوراق المالية يتولى متابعة ومراقبة أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة لضمان أداء مهامها، ويفضل أن يتم ذلك من خلال لجان داخلية في الشركات تكون وسيطة ما بين الهيئة والمحاسبين والمراجعين. وقال إن وضع نموذج موحد للبيانات المالية يحول دون محاولة الشركات المدرجة في الأسواق تزينه بما يخفي الحقائق المالية السلبية، ويكشف بشكل واضح قابل لمقارنة أداء الشركات هو أحد أركان الشفافية على المستوى الجزئي. وفيما يتعلق بأداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي، رأى الشماع أن وصول مؤشر أسواق الإمارات قرب القاع الذي بلغته الأسواق بداية 2009، يؤكد أن أوضاعها ليست مرتبطة بأوضاع الأسواق العالمية والأزمات التي تثيرها المخاوف المتعاظمة، بقدر ما يرتبط بالأوضاع الاقتصادية المحلية. وأضاف أن العديد من الأسهم هبط إلى أدني من القيمة الاسمية ومنها سهم الدار العقارية الذي لامس سعره 14 درهما في 2008، وبلغت خسائر الأسواق من حيث القيمة السوقية أكثر من 60% بما يقدر بنحو 473 مليار درهم منذ نهاية 2007 . وأضاف أن خسائر القيمة السوقية ليست موزعة بنسب متساوية على كل المستثمرين في الأسواق، فحملة الأوراق المالية ذات الأعداد الكبيرة من الأسهم الحرة والمتداولة في الأسواق، تحملوا العبء الأكبر من الخسائر، فيما لم يتحمل حملة الأسهم التي تمتلك فيها الحكومات نسبة كبيرة، خسائر محدودة، بل في بعض الأحيان حققوا مكاسب. وأوضح أن معظم الخسائر في القيمة السوقية والتي هي ثروة المجتمع وقعت على عائق القطاع الخاص من الأفراد والصناديق، فيما كانت خسائر المحافظ الحكومية خصوصا في أبوظبي محدودة، بسبب عدم انخفاضها والناجم بدوره عن عدم تسييلها بنفس الدرجة والكميات التي تم بها تسييل الأسهم التي لا تمتلك بها الحكومة حصة كبيرة أو تمتلك فيها حصصا صغيرة. وقال الشماع إنه بغض النظر عن أسباب ذلك فإن النتيجة، هي تناقص المقدرة المالية للقطاع الخاص، ليس لأنه خسر جزءا مهما من ثروته في الأسهم والعقار فقط، ولكن لأنه لا يزال ينزف من دخلة الجاري في تسديد التزامات مالية تجاه المصارف، في كل الأسواق وليس في سوق الأسهم وحده. أما المستثمرون، الأفراد فإن الخسائر تقلل من قدرة الأفراد والشركات على تقديم الضمانات للمصارف، وبالتالي الحصول على القروض المناسبة لتطوير الأعمال وحتى على القروض التي يتطلبها تسيير الأعمال، ناهيك عن التمويل للتداول على المكشوف في أسواق الأسهم. وأوضح أن العديد من المؤسسات الإنتاجية بحاجة إلى رأس مال تشغيلي، ولكنها لا تجد الضمانات الكافية التي تمكنها من الحصول على القروض خصوصا في ظل التشدد المصرفي القائم. وفي الجانب الآخر كما أضاف فإن تراجع الإنفاق بهاجس تقليل التكاليف وتقليص الخسائر، يعمق من المشكلة على الصعيد الكلي فمنشأة الأعمال التي تتراجع مبيعاتها، تسعى للتقليل من إنفاقها لغرض تسوية التزاماتها وتقليل خسائرها أو في أحسن الأحوال تحسين أرباحها وهو ما ينعكس على المؤسسات الإنتاجية والخدمية المزودة لها بالخدمات والسلع. وبهذه الآلية كما يقول الشماع تنتشر آثارا ركودية في كل الاقتصاد من خلال علاقات المستخدم والمنتج، مضيفا أن مؤسسات الأعمال ترتبط ببعضها بعلاقات أمامية وخلفية، ففي الوقت الذي تشتري سلعا وخدمات من مؤسسات تقع خلفها في السلم الإنتاجي، فإنها تبيع أيضا سلعا أو خدمات لمؤسسات تقع أمامها في السلم الإنتاجي، وعندما تقلص مؤسسة نفقاتها وتضغطها تحت ظروف الحاجة لتسوية التزامات مالية، فإنها تؤثر سلبا في السلسلة الإنتاجية بأكملها. وأضاف أن تناقص الضمانات للحصول على القروض وتراجع الإقراض المصرفي، ليس هو السبب الوحيد الذي يدفع لانتشار الآثار الركودية ، بل هناك سبب جوهري أهم يتمثل بنزيف الدفعات السنوية الهائلة التي يدفعها المقترضون في القطاع الخاص للمصارف، كفوائد سنوية عن رصيد القروض المتراكم بذمة القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد والتي تجاوزت قيمتها 108 مليارات درهم خلال السنوات الثلاث الماضية. وبين أن القطاع الخاص أفرادا ومؤسسات مثقل بديون وصل رصيدها في يونيو الماضي إلى أكثر من 718 مليار درهم. وعلى الصعيد الكلي للاقتصاد أوضح الشماع أن المصارف بحصولها على الفوائد والرسوم والعمولات إضافة للودائع الجديدة التي يضيفها الأفراد والمؤسسات سنويا، دون أن تقرض ما يوازي ذلك أو يزيد، فإنها تكون قد قلصت الدورة الاقتصادية بمقدار الفرق بين قيمة الفوائد والرسوم المدفوعة للمصارف، وما يسددونه من القروض السابقة سنويا وبين القروض الجديدة مضافا إليها المصاريف التشغيلية التي تدفعها المصارف وتعود إلى دورة الدخل.