9 أكتوبر 2012
دعا المشاركون في أعمال الدورة الرابعة لـ«منتدى التوطين»، الذي تنظمه مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف بشراكة استراتيجية مع مجلس أبوظبي للتوطين، إلى ضرورة تغيير النظرة المجتمعية لعدد من الوظائف خاصة تلك التي يتطلبها سوق العمل في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي للطلبة في مراحل دراسية مبكرة، بحيث يتمكن كل منهم من تحديد رؤية وظيفية لمستقبله المهني قبل تخرجه بفترة كافية.
كما ثمن الخبراء المشاركون في المنتدي الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إطلاق «جائزة محمد بن راشد للتوطين».
وتعتمد هذه الجائزة على تقييم خطط وبرامج التوطين الاستراتيجية، وقيادة التوطين، وتدريب وتمكين وتحفيز الموارد البشرية المواطنة، ورصد المبادرات المجتمعية للتوطين من دون التركيز فقط على الأرقام والنسب، بل على قيمة المبادرات المطروحة في مؤسسات وجهات القطاع العام والخاص.
ودعا المشاركون في المنتدى إلى ضرورة نشر الوعي وتغيير القوالب النمطية وتشجيع العائلات لتعليم أبنائها وبناتها أنه لا مانع من قبول وظائف معينة، كبداية للمسار الوظيفي بعد التخرج من دون شروط تحول دون حصولهم على الوظائف.
وحضر افتتاح المنتدى كل من الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي والدكتور أحمد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف، وخالد الزرعوني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالإنابة في مجلس أبوظبي للتوطين، وعدد من خبراء التوطين ومسؤولي الموارد البشرية بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأكد د. نبيل إبراهيم أهمية هذا المنتدى الذي يعقد للمرة الرابعة بشراكة بين مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف ومجلس أبوظبي للتوطين.
ويمثل المنتدى منصة قوية لعرض المبادرات الناجحة للتوطين وأحدث الأساليب التي تتبعها المؤسسات المعنية في تأهيل المواطنين لسوق العمل.
كما ثمن مدير جامعة أبوظبي مشاركة نخبة من المتحدثين من صناع القرار والمديرين التنفيذيين ومتخصصي الموارد البشرية، وخبراء التوطين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه مجال التوطين فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز النماذج الناجحة في تطبيق مبادرات التوطين في المؤسسات الحكومية والخاصة، ومناقشة كيفية نقل هذه التجارب المتميزة إلى مختلف الشركات والمؤسسات في الدولة.
برامج للتوظيف
وشارك خالد الزرعوني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالإنابة في مجلس أبوظبي للتوطين بعرض علمي، حول قيام المجلس بإطلاق ما يزيد على 10 برامج للتوظيف في شتى قطاعات الأعمال منها التمويل والصناعة وتقنية المعلومات وغيرها الكثير، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم متعددة مع عدد من الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وإنشاء لجان للتنسيق والإشراف على جهود التوطين، فضلاً عن التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتعزيز وتشجيع العمل الحر بين المواطنين.
وأوضح أن المجلس أنشأ قاعدة بيانات للباحثين عن العمل والقوى العاملة الوطنية والشواغر الوظيفية المتوافرة، وتقديم خدمات لأصحاب العمل الذين يبحثون عن طرق لتعزيز نسب التوطين في مؤسساتهم المختلفة، ومنها خدمات التوظيف عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمجلس، وخدمات التوظيف التي يساعد في تنفيذها المجلس من خلال التواصل مع الباحثين عن العمل والتنسيق لعمل مقابلة التوظيف.
وأشار إلى المميزات التي يمكن أن تحصل عليها الجهات والمؤسسات في القطاع الخاص والتي تسعى إلى تحقيق نسب عالية للتوطين، ومنها الحصول على الدعم الحكومي والتمويل لبرامج التوظيف، فضلاً عن إمكانية التفاعل مع المجلس كمحطة واحدة للحصول على خدمات توظيف وتطوير القوى العاملة الإماراتية، وتوفير الوقت والتكلفة من خلال الاستخدام الآلي لمصادر الخدمات.
احتياجات التنمية
ولفت عيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية إلى ضرورة أن تستجيب مبادرات التوطين لاحتياجات التنمية الوطنية في الوقت الحالي وفي المستقبل، وقال «علينا تفهم أن برامج التوطين ليست وظيفة أو هدفاً لابد لنا من تحقيقه، بل هي واجب وطني علينا أن نحرص على تنفيذه بشكل متكامل.
وأشار الدكتور ماركوس ويزنر الرئيس التنفيذي لشركة أيون هيويت (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، إلى أنه على الرغم من التطور الذي يشهده العصر فإن بعض العائلات ما زالت «تنتقي الوظائف التي تسمح لأبنائها وبناتها بالتقدم لها، وفقاً لما تراه يتناسب مع مستواها ومركزها الاجتماعي»، أو حرصاً على الارتقاء بهذا المركز، الأمر الذي يؤثر على نسب التوطين في العديد من الوظائف التي يمكن أن تشغلها نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة.
وأوضح عبدالرحمن صقر نائب رئيس أول ورئيس قسم التوطين في بنك الخليج الأول، خلال النقاش أن بعض الخريجين يضعون معايير متطلبة للوظائف التي يسعون للحصول عليها بعد التخرج، وهناك نماذج عديدة من الخريجين الذين يقبلون بوظائف مبدئية كخطوة تجاه تطوير مساراتهم الوظيفية ويعملون بجهد وكد ليصلوا إلى المناصب القيادية في المؤسسات والجهات التي ينضمون إليها، وهذه هي النماذج التي لابد أن نسلط الضوء عليها لأنها تمكننا من تحقيق أهداف التوطين.
كما شارك إلياس ديب المدير التجاري لشركة آيون هيويت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بورقة عمل في حلقة نقاش حول آليات وطرق زيادة عدد المواطنين في القطاع الخاص، من خلال تقديم الإعانات والدعم بعد نتائج دراسة «قدرات» التي قامت بها أيون هيويت وتعد إحدى أهم الدراسات في هذا المجال، لما تشمله من آراء لما يزيد على 15 ألف موظف.
ووجدت الدراسة أن تفاعل المواطنين العاملين في القطاع العام مع مؤسساتهم هو أقل بكثير بنسبة 30%، من تفاعل المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتصل النسبة إلى 55%.
كما أن مستوى الرضا برواتب القطاع الخاص أقل بكثير مقارنة بالقطاع العام، وأن الأولويات التي يبحثون عنها عند تقييم أي وظيفة أو لدى البحث عن عمل هي معايير النمو الوظيفي والتعليم والتنمية الوظيفية.
ولفت ديب إلى أنه لا بد من تعديل مبادرات ومتطلبات التوطين في القطاع الخاص بحيث لا تحسب بالنسبة، بل بقيمة الوظائف المطروحة للمواطنين حيث إن تقييم مبادرات التوطين بالنسب والحصص، أدت إلى اتجاه بعض من الشركات الخاصة لوجود حلول بديلة لتوظيف العمالة الوافدة من خلال مثلاً عقود محددة المدة. كما أن مبادرات الإعانات والدعم الحكومي لمبادرات التوطين في القطاع الخاص قد تعد آلية إيجابية لتعزيز خطوات التوطين، ولكنها بحسب ديب، ليست آلية فعالة على المدى الطويل ولابد من وضع مخططات ومبادئ توجيهية واضحة تمنع الالتفاف على متطلبات التوطين في شركات القطاع الخاص وتفعيلها لتتوافق مع احتياجات التنمية الوطنية.
كما تضمنت جلسات العمل حلقة نقاش حول آليات تطوير برامج تدريب متخصصة لإدارة الموظفين المواطنين والارتقاء بأدائهم، وحلقة ثانية حول آليات تخطي الحواجز الثقافية واللغوية التي قد تعوق عمليات التوطين في شركات القطاع الخاص.
يذكر أن الدورة الرابعة من منتدى التوطين تنظم بالتعاون مع «آيم إيفنتس» ذراع تنظيم المؤتمرات التابعة لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف وبرعاية بلاتينية من «طيران الاتحاد»، وشركة «شلومبرجر» كشريك التوطين، وشركة «أيون هيويت» كشريك المعرفة ومركز الشيخ محمد للتواصل الحضاري كشريك الحدث، ويختتم المنتدى أعماله اليوم.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
