القطاع المالي يقود هبوط البورصات العالمية

تراجعت البورصات العالمية أمس مع تعمق المخاوف حول الاقتصاد العالمي، ودعمت أسهم القطاع المالي تراجع أسواق الأسهم العالمية مع نمو القلق حول أزمة الائتمان· وانخفضت الأسهم الأوروبية بنسبة واحد بالمئة صباح أمس، حيث واصلت أسهم البنوك خسائرها وسط تعمق المخاوف بشأن توقعات النمو العالمي ومدى تأثيرات أزمة الائتمان· وفي الساعة 1102 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0,9 في المئة إلى 1320,89 نقطة· وكان من أكبر الخاسرين في القطاع المصرفي بنك يو·بي·اس السويسري الذي انخفض بنسبة اربعة بالمئة وبنك اتش·بي·او·اس وهبط بنسبة 3,2 بالمئة وباركليز ونزل 2,8 بالمئة، وهبطت أسعار الأسهم في الولايات المتحدة وآسيا الليلة قبل الماضية بعد بيانات ضعيفة عن سوق العمل وتحذيرات بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد من انهيارات بنوك نتيجة اضطرابات قطاع الاسكان· كما أنهت بورصة طوكيو للأوراق المالية تعاملات الأمس بتراجع جديد كبير بسبب ابتعاد المستثمرين عن أسهم الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير نتيجة ارتفاع قيمة الين أمام الدولار· وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية 2,4 في المئة في نهاية التعاملات أمس ليسجل أدنى مستوى اغلاق منذ أسبوع، وشهدت أسهم شركة سوني وشركات أخرى تصدر انتاجها للخارج هبوطا حادا بسبب غموض التوقعات بالنسبة للأرباح بعد انخفاض الدولار لأدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام مقابل الين الياباني· وتأثرت سوق الأسهم اليابانية بالمخاوف المتنامية بشأن الاقتصاد الاميركي بعد أن حذر بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) من وضع البنوك الاميركية الصغيرة مما أثر سلباً على أسهم شركات مالية في اليابان مثل مجموعة ميزوهو المالية· وتراجع مؤشر نيكي القياسي المكون من أسهم 225 مؤسسة يابانية كبرى 322,49 نقطة أي بنسبة 2,4 في المئة إلى ·13603 2 نقطة ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ 22 فبراير شباط· وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقاً 2,1 في المئة أي 28,82 نقطة إلى 1324,28 نقطة· وفي سياق متصل استقر معدل التضخم السنوي في اليابان على أعلى مستوياته في عشر سنوات عند 0,8 بالمئة في يناير لكن مع صدور بيانات أخرى تشير إلى تباطؤ اقتصادي ما زال من المتوقع ان يخفض بنك اليابان الفائدة المنخفضة جداً بالفعل· وقال وزير الاقتصاد الياباني إن مؤشر أسعار المستهلك واصل ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل أساسي إلى جانب ارتفاع أسعار القمح، في الوقت نفسه زاد الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية خلال يناير الماضي بنسبة 6ر3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ليصل إلى 826ر309 ألف ين (2918 دولاراً) شهرياً للأسرة الواحدة، ويمثل الانفاق الاستهلاكي لليابانيين حوالي 55% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الياباني· وخففت بيانات أفضل بكثير من المتوقع عن بناء المساكن وإنفاق الأسر صدرت أمس من المخاوف من أن اليابان قد تتبع خطى الولايات المتحدة نحو الركود، لكن المستثمرين مازالوا يتوقعون خفض الفائدة اليابانية· وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان والذي يستبعد الخضروات والفواكه الطازجة والمأكولات البحرية لكن يشمل أسعار الطاقة مماثلاً لأعلى مستوى في عشر سنوات في عام حتى ديسمبر الماضي وكان السوق قد توقع ارتفاعاً أكبر· وقال يوشيماسا ماروياما الاقتصادي في بي·ان·بي باريبا: ''التضخم لا يتسارع بدرجة كبيرة وتقتصر ارتفاعات الأسعار حتى الآن على السلع المرتبطة بالطاقة وبعض المواد الغذائية''، وأضاف ''اتجاهات الأسعار ستكون متماثلة في جميع الدول المتقدمة· التضخم مرتفع في الوقت الراهن لكنه سيتراجع في المستقبل''· ومن المفارقات ان بنك اليابان المركزي كان يتطلع إلى عودة التضخم بعد سنوات من انكماش الأسعار؛ غير أن الوضع الهش للأسواق العالمية والاقتصاد لا يترك للبنك المركزي فرصة لرفع الفائدة، وكان البنك يعتزم الوصول بسعر الفائدة إلى مستوى أقرب إلى الطبيعي من 0,5 بالمئة في الوقت الراهن، وسيبحث البنك سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع يستمر لمدة يومين في أواخر الأسبوع المقبل وليس من المتوقع أن يغيره· وعلى صعيد سوق العمل اليابانية استقر معدل البطالة خلال يناير الماضي عند مستوى 8ر3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو ما جاء متفقاً مع توقعات الأسواق، حيث بلغ عدد العاطلين في اليابان خلال الشهر الماضي 56ر2 مليون عاطل بانخفاض قدره 80 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ معدل توافر الوظائف في اليابان 98وظيفة لكل 100 باحث عن عمل·