أنقرة (وكالات) - تدخلت الشرطة التركية الليلة قبل الماضية في أنقرة لتفريق طلاب تظاهروا احتجاجا على بداية أشغال مثيرة للجدل لشق طريق في الحرم الجامعي . وبناء على أمر من بلدية العاصمة التركية بدأت الجرافات محاطة بتعزيزات أمنية كبيرة تعمل في الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي وتقتلع الأشجار لشق طريق وسط حديقة في جامعة الشرق الأوسط التقنية. وسرعان ما تبلغ الطلاب ببداية تلك الأشغال فتجمع عشرات منهم أمام سياج الجامعة وفق ما أفادت وكالة دوغان للأنباء. واستعملت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم. وندد عميد الجامعة احمد اجار بشدة بعملية البلدية. ونقل موقع صحيفة “حرييت” عن العميد أمس قوله ان “جامعة الشرق الأوسط التقنية أعطت الضوء الأخضر لمشروع الطريق لكننا لا نؤيد هذا الهجوم الليلي”. وتابع “ما حصل غير قانوني بالكامل، سنحيل هذه القضية على القضاء”.
ونددت منظمة “جرين بيس” في بيان لفرعها في تركيا بممارسات بلدية أنقرة “غير الديمقراطية وغير المقبولة”. ويثير هذا المشروع المطعون فيه، والذي سيتم خلاله اقتلاع ثلاثة آلاف شجرة، ضجة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة منذ عدة أسابيع.
وقد تدخلت قوات الأمن في سبتمبر مرارا لتفريق طلاب متظاهرين ومدافعين عن البيئة يعارضون المشروع. وفي الشهر الفائت هاجم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان هذه الانتقادات بحدة. وصرح “بلا طريق لن تتمكنوا من الذهاب إلى الجامعة”. وأضاف “اذهبوا وعيشوا في الغابة. أما نحن فنحتاج إلى طرقات للوصل بين الناس”. ويأتي هذا الجدل بعد التظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في تركيا في يونيو التي انطلقت من تعبئة مدافعين عن البيئة ضد تدمير حديقة جيزي العامة في اسطنبول القريبة من ساحة تقسيم.
وقمعت الحكومة المحافظة برئاسة اردوغان بشدة تلك التظاهرات التي حشدت آلافا من الأشخاص طوال ثلاثة أسابيع في العديد من كبرى مدن البلاد. وأشير لعدة تظاهرات مناهضة لاردوغان منذ سبتمبر لكنها لم تكن حاشدة كسابقتها. وأحصى اتحاد أطباء تركيا ستة قتلى واكثر من ثمانية آلاف جريح منذ بداية حركة الاحتجاج، واعتقل آلآف الأشخاص. وفي تقرير صدر بداية الشهر نددت منظمة العفو الدولية “بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع” خلال قمع تلك التظاهرات.
إلى ذلك، رفضت تركيا امس انتقاد الاتحاد الأوروبي لتعاملها مع احتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق هذا العام لكنها قالت إن التقرير بشأن التقدم الذي أحرزته نحو الانضمام إلى الاتحاد أظهر أنها اقتربت من المعايير الديمقراطية والاقتصادية الأوروبية. وفي أول رد رسمي من الحكومة على تقرير المفوضية الأوروبية الذي نشر الأربعاء قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي آجمن باجيش ان تأييد المفوضية الأوروبية لإجراء محادثات جديدة بشأن مجال سياسي جديد أثبت أن تركيا تحقق تقدما في عملية الإصلاح. وقال باجيش “أسعدنا ان التقرير بشأن التقدم هذا العام يؤكد أن تركيا أنجزت الإصلاحات المهمة”.
وقال في بيان بالبريد الالكتروني “لا جدال في أن تركيا الآن أقرب من أي وقت مضى من معايير الاتحاد الأوروبي من حيث الديمقراطية وحقوق الإنسان والتطورات الاقتصادية”.
والتقرير الخاص بجهود تركيا للوفاء بمتطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة ربما يعطي دفعة جديدة لجهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد. لكن التقرير اتهم الشرطة التركية باستخدام قوة مفرطة لقمع احتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق هذا العام وحث السلطات على تعزيز الإشراف على الشرطة والمضي قدما في التحقيقات في ممارساتها.
عدد اليوم
