دبي (وام) - ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات، وتم خلاله استعراض حزمة من السياسات المقترحة لتطوير القطاع الصحي، بما يعمل على تحسين معايير الجودة في مرافق الرعاية الصحية، وضمان الجودة واستقرار الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية.
وناقش أعضاء المجلس عددا من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في قطاع الصحة والإسكان.
وشدد سمو رئيس المجلس في بداية الاجتماع على أهمية تنظيم القطاع الصحي بما يكفل توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين والمقيمين، ودعا سموه إلى تعاون المرافق الصحية في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مكانة دبي في هذا القطاع.
وناقش أعضاء المجلس سياسات التنظيم الصحي التي تم إقرارها من قبل لجنة الصحة والسلامة التابعة للمجلس، واستعرضوا تفصيلياً محاور التنظيم الصحي للقطاع الذي شمل نظم الشكاوى الطبية، واعتماد تراخيص المنشآت الطبية، وتراخيص المهن الطبية، وتشجيع البحوث الصحية من خلال ترخيص المستشفيات التعليمية، إضافة إلى اقتراح القوانين والتشريعات لتنظيم القطاع الصحي، والتطوير المهني المستمر، ومراقبة أداء الأفراد والمنشآت من خلال عمليات التفتيش وغيرها من المحاور المختلفة التي تعمل على تكامل القطاع وتماشيا مع النمو الاقتصادي الذي أدى إلى ازدياد الطلب المتسارع على خدمات الرعاية الطبية بأنواعها وحتمية تطوير وتحديث الأطر التنظيمية للقطاع للتأكد من توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وسكان الإمارة.
كما شمل جدول الأعمال مناقشة مشروع تعهيد قروض الإسكان لتوفير مصادر تمويل جديدة لقروض الإسكان عن طريق البنوك ومؤسسات التمويل العاملة بالدولة حيث يتولى البنك المنفذ توفير القرض بالكامل وإدارة ملف مشروع البناء للمستفيد أو تسديد كامل قيمة الوحدة السكنية الجاهزة، ومن ثم البدء باستقطاع الأقساط الشهرية للفترة المالية المتفق عليها.
ويأتي المشروع ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوفير الخدمات الإسكانية لعدد أكبر من المستفيدين حيث استفاد من هذه الخدمات اكثر من عشرة آلاف مستفيد في الفترة السابقة.
كما يعمل المشروع على توفير محطة واحدة للحصول على القروض الإسكانية وتسديدها، بالإضافة إلى استخدام السيولة المتوفرة في تمويل تكاليف المشاريع القائمة.
عدد اليوم
