مخاوف النمو الأميركي تهبط بالدولار

سجل الدولار مستويات قياسية متدنية مقابل اليورو الأوروبي والفرنك السويسري وسلة من العملات الرئيسية أمس تحت وطأة المخاوف التي تكتنف النمو الاقتصادي الاميركي وتوقعات بمزيد من قرارات خفض الفائدة الأميركية· وتزايدت حدة المخاوف من انزلاق الاقتصاد الاميركي إلى الركود أمس الأول بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعاً كبيراً في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وتأكيد نمو الاقتصاد بمعدل محدود للغاية في الربع الأخير من العام الماضي· وتناقضت البيانات الأميركية مع أرقام متفائلة نشرتها دول أخرى مثل مبيعات التجزئة الألمانية التي سجلت في يناير أكبر معدل نمو منذ أكثر من عام· وتتوقع الأسواق الان أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في مارس المقبل بل إن بعض المحللين يتوقعون زيادتها بواقع ثلاثة أرباع النقطة المئوية· وقال آدم كول رئيس وحدة استراتيجيات العملات لدى ار·بي·سي كابيتال ماركتس إن السوق مقتنعة فيما يبدو بفكرة الفصل بين ما يحدث للاقتصاد الاميركي وما يجري خارجه ''وأن الضعف الاميركي يقتصر على الولايات المتحدة وهذا يظهر أثره من خلال ضعف الدولار''· وسجل مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية مستوى قياسياً متدنياً عند ،73,560 ويبدو أنه سيسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من عامين بنحو 2,5 في المئة· وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل العملة السويسرية مسجلاً 1,474 فرنك، وسجل اليورو الأوروبي أعلى مستوى له على الاطلاق عند 1,5238 دولار وفق بيانات رويترز مواصلاً صعوده بعد أن تجاوز مستوى 1,50 دولار يوم الأربعاء· كما هوى الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام أمام الين وظل قريباً من أدنى مستوياته على الإطلاق أمام عملات رئيسية أخرى في التعاملات الآسيوية أمس، واستمرت الضغوط على الدولار في أعقاب بيانات تظهر أن الاقتصاد الاميركي نما بالكاد في الربع الأخير من 2007 فيما زادت الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة· وتراجع الدولار عن المستوى النفسي 105 ينات في التعاملات الصباحية في اسيا مما أدى إلى تنفيذ موجة من أوامر البيع المسبقة للحد من الخسائر دفعت بدورها العملة الاميركية إلى 104,57 ين ليسجل أدنى مستوى منذ مايو عام ·2005 وقال متعاملون إن العملة الاميركية قد تواصل التراجع مع استمرار مشاكل الاقتصاد ومراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي قد يعطي الأولوية للنمو على المخاطر التضخمية في الأجل القصير مما يفتح الباب أمام مزيد من قرارات خفض الفائدة وذلك بعد أن خفضها 2,25نقطة مئوية منذ سبتمبر الماضي·