البرلمان اليوناني يقر مشروع قانون التقشف

وافق البرلمان اليوناني مساء أمس على مشروع قانون للتقشف مثير للجدل، دفع عشرات الآلاف للخروج إلى الشوارع طوال اليومين الماضيين، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة العشرات. صودق على مشروع قانون الإجراءات التقشفية الجديد بأغلبية 154 صوتاً في البرلمان المؤلف من 300 عضو، والتي تشمل إقرار زيادات جديدة على الضرائب وتخفيضات أخرى في المعاشات والأجور، وفصل ثلاثين ألفاً من موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تعليق عقود العمل الجماعية. كان رئيس الوزراء اليوناني قرر فصل وزير العمل الاشتراكي السابق لوكا كاتسيلي من الحزب الحاكم، بعد أن صوت ضد أحد بنود المشروع، يقضي بفرض قيود على حقوق العمال التفاوضية. وترك هذا القرار رئيس الوزراء جورج باباندريو يستند إلى أغلبية برلمانية لا تتجاوز 153 صوتاً. جاء الاقتراع على المشروع بعد احتجاجات عنيفة خلفت قتيلًا واحداً وأكثر من أربعين مصاباً. تقول التقارير إن عامل بناء53” عاماً” دخل المستشفى مصاباً بجروح في الرأس وتوفي في وقت لاحق إثر إصابته بأزمة قلبية. وأكدت السلطات اليونانية وفاته خلال مناقشات برلمانية للنظر في مشروع قرار فرض إجراءات تقشفية جديدة قبيل إجراء التصويت النهائي. كان المئات من الشباب المثيرين للشغب يرتدون أقنعة سوداء وخوذات قيادة الدراجات النارية هاجموا المتظاهرين المسالمين المنتمين للاتحاد الشيوعي القوي “بي ايه إم إي” بقنابل الجازولين والحجارة وهاجموهم، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة للفصل بين الجانبين. وتواصلت المعارك بين الجانبين حتى مساء أمس، مع إضرام جماعات من الفوضويين النيران في تلال من القمامة. كان أكثر من خمسين ألف متظاهر خرجوا لساحة سينتاجما وسط أثينا في وقت سابق أمس، بعد أن أصاب الإضراب العام في يومه الثاني معظم الحرف بالشلل في معظم أنحاء البلاد. وينتمي المشاركون في الإضراب عن العمل إلى مختلف شرائح المجتمع، من أطباء الأسنان إلى الأطباء والمحامين وموظفي الضرائب وقادة سيارات الأجرة وحراس السجون والمدرسين وموظفي البنوك وعمال الموانئ. وتمارس جهات الإقراض الدولية-الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضغوطاً على الحكومة اليونانية للإسراع بخطى الإصلاح شرطاً للحصول على قسط جديد بقيمة ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) من قرض الإنقاذ. كان المئات من الشباب المثيرين للشغب شقوا طريقهم إلى لوسط أثينا، وقاموا بسرقة وتدمير وحرق ما يقابلهم، واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب خلال مسيرة احتجاجية حاشدة مناهضة للحكومة شهدت مشاركة 120 ألف شخص، للتنديد بحزمة الإجراءات التقشفية الجديدة. إلى ذلك، ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إلى إمكانية خفض مزيد من ديون اليونان عن المعلن حتى الآن. جاء ذلك في اجتماع طارئ عقدته الكتلتان البرلمانيتان لطرفي الائتلاف الحاكم في البلاد لبحث أزمة الديون في أوروبا، لاسيما في منطقة اليورو (17 دولة)، بالإضافة إلى بحث تفاصيل متعلقة بمظلة إنقاذ اليورو. ونقل مشاركون في اجتماع الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي عن ميركل قولها “نقترب من نقطة لم يعد يكفي عندها تخفيض ديون (اليونان) بنسبة 21%”. وروجت ميركل أثناء الاجتماع إلى إرجاء اتخاذ قرارات تتعلق بالمظلة خلال القمة الأوروبية المقررة في بروكسل بعد يومين. ونقل عن المستشارة الألمانية قولها إن “الدقة مقدمة على السرعة”. وأضافت ميركل أنه ليس بكاف اتخاذ هذه القرارات في قمة لاحقة تعقد الأربعاء المقبل.