الاتحاد النسائي يناقش أهمية توفير البيئة التشريعية الداعمة للمرأة

بدرية الكسار (أبوظبي) - نظمت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام أمس الاثنين ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال التشريع، وذلك ضمن مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف من خلاله الاتحاد النسائي العام إلى وضع استـراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحــتياجات المستجــدة للمرأة، بما يسهم في تمكــينها وريادتها في مختلف القطاعات. وتأتي أهمية هذه الورشة في أن توفر البيئة التشريعية الداعمة للمرأة أمر ضروري لضمان حصول المرأة على حقوقها من جانب، وتمكنيها من القيام بواجباتها التنموية من جهة أخرى، كون تحقيق المكاسب التشريعية التي تعطي للمرأة مكانتها المناسبة تسهم في إعادة التوازن للمجتمع. وأوضح الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات الخبير المكلف بإعداد الورقة المرجعية لمحور التشريع، أن الدولة أولت المرأة عنايتها واهتمامها سواء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بشامل عناصرها، وأسست لذلك القواعد القانونية سواء في الدستور أو القوانين المنبثقة منه. ولم تأل الدولة عن أي جهد في تمكين المرأة واعتبارها شريكاً تُكافئ الرجل، ثم وضعتها على مقود التطوير في شتى برامج الدولة أسوةً بالرجل وجعلت الفرص متكافئة بينهما. فقد عبّر عن ذلك دستور دولة الإمارات بنصوص صريحة تؤكد على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، وشملت نصوصه على توفير التعليم لجميع مراحله والعمل والرعاية الصحية للجميع، إضافة إلى نصوص خاصة تؤكد على رعاية الطفولة والأمومة والأسرة وحماية القصّر والعاجزين. وقد جاءت القوانين تساوي بين المرأة والرجل سواءً في الأهلية المدنية والتصرفات المالية والحق في التعليم والدراسة والابتعاث، وأيضاً في تولّي المناصب القيادية وأعلاها كالوزيرة والنائبة في البرلمان والقاضية وغيرها من الوظائف. وكان ذلك انعكاساً لتوجيهات قيادات الدولة الرشيدة، ومنذ إنشاءها وحتى الآن والمرأة تحظى بخصوصية تتمناها المرأة في كثير من الدول الشقيقة والصديقة. وأيضاً حماية للمرأة سُنّت قوانين عديدة حفاظاً لآدميتها ومنعاً من استغلالها جنسياً واقتصادياً وامتهانها، تم قانون رقم 51 لسنة 2006م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. من جانب آخر، أشار الحضور المشارك في الورشة الذين يمثلون 39 مؤسسة اتحادية ومحلية إلى جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني، إلى أنه على الرغم من إيجابية التشريعات الخاصة بالمرأة الإماراتية والتي مكنتها من الحصول على حقوقها كاملة، إلاّ أن المرأة الإماراتية ما زالت بحاجة إلى مزيد من التشريعات التي تعضد مكانتها وتزيد من حماسها للمشاركة بفاعلية في المجال التنموي، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم الرعاية الاجتماعية للمرأة. من جانبه، قال محمد المنصوري، مستشار الاتحاد النسائي، إن الورشة التي نظمتها إدارة البحوث والتنمية تعتبر سلسلة من ورش عمل نظمت في الإعلام والصحة والاجتماع والبيئة، وغيرها من المواضع التي تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمرأة، بما يساهم في تمكينها وريادتها في مختلف القطاعات. يذكر أنه سبق للاتحاد النسائي العام أن نظم خمس ورش عمل خلال النصف الأول من هذا العام للوقوف على واقع جهود تمكين المرأة واحتياجاتها المستجدة في مجال التعليم والصحة والإعلام والمجال الاجتماعي والمشاركة السياسية واتخاذ القرار. وتسعى إدارة البحوث والتنمية إلى الاستفادة من مخرجات ورش العمل في صياغة ملامح الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للفترة المقبلة لتكون إطار عمل موجه للمؤسسات العاملة في الدولة. إذ التقت الإدارة في يوليو الماضي مع ممثلي مجلس الوزراء حيث تم تعريفهم بأهداف الاستراتيجية ومنهجية عمل الاتحاد النسائي العام، بغية الحصول على دعم وتأييد مجلس الوزراء لاعتماد الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة كاستراتيجية حكومية تلتزم على إثرها المؤسسات العاملة بالدولة في وضع الخطط والبرامج التنفيذية لها.