سامي عبدالرؤوف (دبي)- أكدت وزارة البيئة والمياه، أنها لم تتسلم بعد من الجهات المحلية ذات العلاقة، أي معلومات عن أسباب ووقائع نفوق وإعدام 130 رأسا من الأغنام الأسبوع الماضي، بحسب الدكتورة مريم الشناصي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية.
وقالت الشناصي، في تصريح خاص لـ“الاتحاد”، “الوزارة ما زالت تنتظر تقارير هذه الجهات حول موضوع النفوق”، وقد طلبنا منهم رسميا تزويدنا بما لديهم من تفاصيل عن الواقعة، خاصة ما يتعلق بمحاضر إعدام بقية الماشية بعد نفوق بعضها”.
ورفضت الشناصي، تحديد وقت يتم خلاله تسليم هذه التقارير إلى الوزارة، مشيرة إلى أن الوقت من اختصاص هذه الجهات، كما رفضت التعليق على التأخر في الإعلان عن سبب نفوق هذه الماشية.
وكانت سيدة من إمارة الشارقة اشتكت صباح يوم الثلاثاء الماضي عبر برنــامج إذاعي، من نفــوق 130 رأسا من الأغنام اشترتها من ســوق الماشية برأس الخيمة، ونقلتها إلى إمارة أبوظبي، ثم بدأت تنتــشر بينها حالات نفــوق متتابعة ومتكررة وتم التخلص من الأغنام على مراحل مختــلفة حسـب إفـادتها.
وأكدت وزارة البيئة والمياه، أنه في غضون أيام تتراوح بين نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، ستتم معرفة سبب النفوق، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية في الإمارات الثلاث المذكورة.
ولفتت الشناصي، إلى أنه حسب الشاكية حدث نوع من الإعدام لبعض الماشية، بعد نفوق جزء منها، وهذا يستلزم أن يتم هذا الإجراء من قبل الجهة المحلية المختصة، وبالتالي يتم إعداد تقرير بهذا الخصوص، ومحضر يتضمن محتواه الأعراض التي حدثت للماشية.
وأشارت الشناصي، إلى أن الوزارة لم تتسلم حتى نهاية دوام يوم أمس الاثنين، أي محاضر إتلاف عينات من الماشية النافقة، ملمحة إلى الحاجة لإعادة النظر في فحوى الشكوى المعلن عنها.
وقالت وكيل وزارة البيئة والمياه، المساعد للشؤون الفنية، “لا بد أن يرد علينا بكتاب رسمي بأن ما ورد في الشكوى غير صحيح، في حالة التأكد من ذلك، وتوفير المعلومات التي تشير إلى سبب النفوق”.
الإجراءات المحجرية
وعن الإجراءات المحجرية التي تطبقها وزارة البيئة والمياه على الماشية الواردة، أوضحت الشناصي، أن هذه الإجراءات تكون متوافقة مع الخطوط الإرشادية الدولية والنماذج العالمية بشأن مراكز الحجر.
وأشــارت إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى القــوانين واللوائح الخـــاصة بإجراءات دخــول وخروج الإرساليات الحيوانية من وإلى الدولة، بما يضمن سلامتها من دخول وانتشار الأمراض الوبائية خاصة المشتركة مع الإنسان.
وقالت الشناصي، “تعمل الوزارة وبالتعاون مع السلطات المحلية المختصة في الحفاظ على الحالة الوبائية الداخلية من خلال شبكة من العيادات البيطرية، إضافة إلى تنفيذ عدة برامج لمكافحة الأمراض”.
وأضافت “من هذه البرامج تحصينات الحيوانات التي يتم تنفيذها ضد الأمراض ذات الخطورة العالية داخل الدولة، للحد من انتشار المرض وتفادي حدوث خسائر في الثروة الحيوانية”.
ولفتت إلى أنه في حالة وجود أخطار بشأن الاشتباه في أي من الأمراض الوبائية أو المعدية وظهور أعراض على أي من القطعان الحيوانية في الدولة، فإنه يتم التوجه للمكاتب والمناطق التابعة للوزارة بهدف استبيان الأمر والتأكد من صحة الإخطار.
وذكرت أنه يتم سحب العينات لإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، ورفع تقرير تفصيلي بشأن الحالة ككل، كما يتم التعاون مع السلطات المحلية المختصة، وذلك للتخلص الآمن من الحيوانات النافقة ـ إن وجدت ـ وتطهير المكان.
التحصينات
وتطرقت الشناصي، إلى أن الوزارة تقوم بستة تحصينات وهي عن الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة ومرض جونز والجدري ومرض الالتهاب الرئوي البلوري المعدي والتسمم المعوي الدموي.
ونوه إلى أن تبني دولة الإمارات أسلوب التجارة الحرة ركيزة أساسية في سياستها، قد تنتج عنه تحديات كبرى بشأن الحفاظ على الدولة من تسرب الأمراض الوبائية، في ظل وجود أكثر من عشرين منفذاً برياً وبحرياً وجوياً.
وقالت الشناصي، “لتفادي ذلك تعمل الوزارة على وضع الأطر والسياسات والتشريعات التي تضمن عدم تسرب هذه الأمراض إلى الدولة، إضافة إلى ذلك فإن من عناصر القوة في مواجهة مثل هذه الأمراض وجود بنية تحتية قوية يتم تدعيمها وتحديثها بشكل دوري”.
وأشارت إلى وجود مراكز حجر متخصصة كمركز حجر الخيول بند الشبا والحاصل على اعتمادات من دول متقدمة، مثل أستراليا والاتحاد الأوروبي للتصدير إليها،
كما يتم تخصيص مراكز بعينات لتأهيلها للفحوص لفصائل حيوانية، وعليه تم تحديد منافذ مطار أبو ظبي، ومطار دبي، ومطار الشارقة إضافة إلى منفذ الغويفات الحدودي لدخول الطيور الحية.
وذكرت الشناصي، أن هذا القرار خطوة إجرائية لمنع تسرب مرض أنفلونزا الطيور، بتحديد منافذ الدخول وتجهيزها بكافة الاحتياجات التشخيصية لمواجهة هذا المرض.
حجر الإرساليات
وحول عمليات الحجر للإرساليات الواردة، أفادت الشناصي، بأنه لا يتم استيراد حيوانات حية إلى الدولة إلا بعد الحصول على إذن استيراد من الوزارة، وذلك من الدول التي يسمح وضعها الوبائي بذلك بناء على التقارير المعلنة عن طريق المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وعقب وصول الإرسالية تبدأ عمليات الإفراج والتي تشمل فحص المستندات المصاحبة للإرسالية والتأكد من صحتها وأن تتوافق مع المتطلبات المحددة، بعدها يقوم أحد الأطباء البيطريين التابعين للوزارة بإجراء الفحص الظاهري للإرسالية والتأكد من سلامتها ظاهرياً.
كما يقوم بسحب عينات لإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة بهدف تأكيد الخلو من أي من الأمراض المشتبه فيها، وفقاً للمخاطر المحددة مسبقاً من الدولة التي يتم الاستيراد منها.
وذكرت الشناصي، أنه بعد هذه الإجراءات في حال التأكد من سلامة وضع الإرسالية الواردة يتم الإفراج عنها، أما في حال إثبات عدم سلامتها فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للتشريعات المنظمة.
وشددت الشناصي، على أنه في حال رفض الإرسالية فإنه تتم إعادتها إلى بلد المصدر أو التخلص الآمن منها.
عدد اليوم
