دبي (الاتحاد) - تنظم وزارة البيئة والمياه حالياً، ورشة عمل حول المحافظة على أسماك القرش في المياه العربية، وذلك بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان.
ويشارك في الورشة المنعقدة في فندق سيتي سيزونز سويتس بدبي، وتستمر حتى بعد غدٍ الخميس، أكثر من ستين باحثا وخبيراً عربياً ودولياً، يمثلون الجهات الحكومية المعنية بأسماك القرش والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما تضم ممثلين عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والاتحاد العالمي لصون الطبيعة واتفاقية الأنواع المهاجرة.
ويحضر الورشة عدد من ممثلي الجهات المحلية المعنية بالمحافظة على أسماك القرش والبيئة البحرية منها هيئة البيئة بأبوظبي، وبلدية دبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وهيئة البيئة والتنمية برأس الخيمة.
وقال سيف محمد الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والمياه، إن مشاركة العلماء والباحثين المختصين بأسماك القرش جنبًا إلى جنب مع المسؤولين الحكوميين، يساهم في تبادل الآراء والأفكار والمعلومات العلمية المستجدة مما يساعد على إنشاء تواصل يساعد على تحقيق الهدف الرئيسي من الورشة، وهو جمع الدول العربية ذات العلاقة بمصايد أسماك القرش لتبادل المعلومات العلمية والأبحاث المعنية بأسماك القرش، ومناقشة سبل المحافظة على هذه الأنواع من الأسماك، ووضع المقترحات والتوصيات والإجراءات العملية الفعالة للمحافظة على أسماك القرش في المياه العربية.
وأضاف الشرع، أن ورشة العمل تتناول الجانب العلمي من خلال تغطية الأبحاث والدراسات المستجدة حول بيولوجية أسماك القرش وأنواعها ودورها في النظام البيئي، ومناطق توزيعها بالمنطقة العربية وحول العالم ومناطق ومواسم التكاثر والرعاية، كما تتطرق الورشة إلى تغطية الأبحاث الخاصة بأسماك القرش وأنواعها المختلفة كقرش الحوت وغيرها كنموذج لخطط بحثية للحفاظ على تلك الأنواع من أسماك القرش.
ويتناول المشاركون في الورشة عدة مواضيع منها عرض عمليات الصيد والجوانب التشريعية المطبّقة للحفاظ على أسماك القرش لكل دولة، وكيفية الاستفادة من المعلومات المحلية في إعداد خطط المحافظة على أسماك القرش إقليمياً وتجارة زعانف أسماك القرش دولياً وإقليمياً وتأثيرها على مجموعات أسماك القرش بالطبيعة، كما يتم مناقشة الأنواع المهاجرة ودورها في الحفاظ على أسماك القرش والدور الذي تلعبه القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة في الحفاظ على الأنواع المهددة من أسماك القرش.
ويتم خلال الورشة مناقشة دور اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية «سايتس» من خلال إدراج أنواع من أسماك القرش على قوائم اتفاقية سايتس، حيث سيَعرض كلاً من مندوبي ألمانيا والبرازيل على الدول العربية المشاركة على مقترح حول إدراج أنواع مهددة بالانقراض من أسماك القرش على القائمة، وذلك لدعم المقترح عند عرضه على اجتماع «سايتس» المقبل في تايلاند 2013.
من ناحية أخرى، اجتمعت الدكتورة مريم الشناصي الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة البيئة والمياه، مع الشركاء لمتابعة التحضيرات اللازمة لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبيض والذي يعقد بالتعاون مع شركة تنظيم المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 26 إلى 28 مارس من العام المقبل.
وتم خلال الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني للمؤتمر الذي يحوي معلومات وحقائق عن البيض وإنتاجه في الشرق الأوسط والأهمية الاقتصادية له، إضافة إلى إمكانية التسجيل للمشاركة في المعرض.
وحسب الوكيل المساعد للشؤون الفنية فإن الزيادة الملموسة في الطلب على المنتجات الحيوانية والداجنية لعبت دورا حيويا في نمو صناعة الدواجن في الدولة، ويحقق الإنتاج المحلي حوالي 45 % من احتياج الدولة من البيض، وتحتاج الدولة إلى رفع الطاقة الإنتاجية من المزارع للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكدت الشناصي خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل على حماية الوضع الصحي للإنسان والحيوان على أرض الدولة، من خلال متابعة التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن الوضع الصحي والوبائي بدول العالم، وتطبيق القوانين والقرارات ذات العلاقة بحماية الدولة من دخول وانتشار الآفات، والتأكد من مدى التزام المسافرين والتجار بقرارات وشروط الحجر والاستيراد والتصدير، وذلك للحيلولة دون تسرب أي أمراض حيوانية وافدة وبائية أو معدية خاصة المشترك منها مع الإنسان إلى الدولة، حيث تعمل الوزارة على رفع معدلات الأمن الحيوي في الدولة باعتبار ذلك أحد أهدافها الاستراتيجية.
وحددت وزارة البيئة والمياه شروط استيراد بيض المائدة إلى الدولة والمتمثلة في الحصول على إذن مسبق من الوزارة وفقا للإجراءات المحجرية المتبعة في الدولة، وأن يكون لدى الدولة المصدرة برنامج استقصاء عن الأمراض الوبائية والمعدية وخاصة مرض انفلونزا الطيور ومرض النيوكاسل، إلى جانب أن تتوافر شهادة صحية بيطرية سارية المفعول صادرة من جهة حكومية في البلد المصدر تحوي اسم الراسل والمرسل إليه، وخلو الدولة من مرض انفلونزا الطيور بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل التصدير.
عدد اليوم
