«الدراسات القضائية» ينظم برنامجاً تدريبياً

الشارقة (الاتحاد) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجاً تدريبياً عن التنفيذ الجبري في قانون الأحوال الشخصية، استهدف أعضاء السلطة القضائية في الدولة. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن المعهد يتميز بتقديم برامج متخصصة لأعضاء السلطة القضائية تدخل في صلب عملهم وتعود بالنفع والفائدة وتطوير المهارات الشخصية لديهم، وتؤدي في ذات الوقت إلى رفع مستوى الأداء بما يحقق رفع سوية الخدمات القضائية التي تقدمها محاكم الدولة لكل شرائح المجتمع والمتعاملين مع القضاء. وأضاف أن رسالة المعهد تسهم في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني، وتحقق في ذات الوقت أهداف المعهد ومنها تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص. وذكر المستشار إبراهيم عبد الله يوسف فكري، رئيس محكمة ابتدائية، الذي قام بالتدريب في البرنامج، أن التنفيذ الجبري هو عمل من أعمال الوظيفة القضائية، فالحاجة إلى التنفيذ الجبري تنشأ نتيجة الاعتداء على الحقوق والمراكز القانونية، وهذا الاعتداء يدل على وجود تعارض داخل النظام القانوني، والواقع العملي، ويحتاج لتـدخّل القضاء لإعادة المطابقة بين ما هو واقعي وما هو قانوني، والأصل أن يتم التنفيذ بالرضاء التام والاستسلام لحكم القضاء. وأضاف أن بعض المتقاضين والذين صدرت أحكام ضدهم لا يرغبون بتنفيذ الحكم بالرضاء ويظنون أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للمماطلة والتهرب من التنفيذ وعدم تعديل المراكز القانونية، لذلك كانت الحاجة للتنفيذ الجبري.